281 تاجراً إلى القضاء خلال 6 أشهر … الغربي لـ«الوطن»: التضييق على الأسواق سوف يشلّ حركتها

| علي محمود سليمان

بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 22717 ضبطاً، أي بمعدل 126 ضبطاً يومياً خلال ستة أشهر.

وفي تفاصيل تقرير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 16711 ضبطاً وذلك وفق القانون 14، على حين بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 6006 عينات، وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 1089 إغلاقاً، وعدد التجار وأصحاب المحال الذين تمت إحالتهم موجوداً على القضاء المختص 281 حالة إحالة، وذلك من خلال تسيير 18012 دورية لجهاز حماية المستهلك، حيث تمت تسوية وضع 10649 ضبطاً وذلك وفق المادة 23 من القانون 14 بحيث بلغت القيمة الإجمالية للتسوية أكثر من 266 مليون ليرة سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي: «لا يمكن التضيق على الأسواق كالقبضة الفولاذية لكون التشديد في قمع المخالفات كلها سيؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من المحال التجارية وشلل حركة الأسواق، لكون حجم المخالفات ليس قليلة، ولكن التعامل بالطريقة الحالية كحل وسطي يساعد على تنبيه المحال لعدم المخالفة وأخذ العبرة من الآخرين الذين تتم مخالفتهم».
ولفت إلى أن لدى الوزارة ومن خلال مديريات التجارة الداخلية في المحافظات علماً بوجود بضائع مهربة كثيرة وخاصة في محال الألبسة وبالذات البضائع التركية «فإن تمت ملاحقة هذه المحال كافة سنصل إلى إغلاقها جميعها»، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المستهلك رقم 14 سوف تكون مناسبة لضبط الأسواق وخاصة لناحية رفع قيم الغرامات التي ستكون رادعة لمن يفكر بالمخالفة وخاصة للبضائع المهربة، منوهاً بقرب صدور التعديلات على القانون لكونها حالياً تدرس ضمن لجان مجلس الشعب.
وأشار الغربي إلى أن التجار يشتكون للوزارة على المراقب التمويني بأنه يطلب رشوة منهم ولكن عند مطالبتهم بإعطاء اسم المراقب أو تصويره يتهربون ولا يفصحون عن المرتشين، ولذلك لا يمكن ضبط هذه الحالات دون التعاون من الطرف الآخر وهم التجار وأصحاب المحال، مؤكداً أن كل مراقب تمويني يتم ضبطه يخالف الأنظمة والقوانين لعمل جهاز حماية المستهلك يتم على الفور فصله ومعاقبته وفق القانون الناظم.
وبالعودة إلى تفاصيل المخالفات فقد بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 7273 مخالفة، ومخالفات الفواتير 3532 مخالفة، ومخالفات الامتناع عن البيع 38 مخالفة، ومخالفات البيع بسعر زائد 855 مخالفة، ومخالفات بدل الخدمات 1054 مخالفة، ومخالفات المواصفات 376 مخالفة، والغش في البضاعة بلغت 178 مخالفة، والاتجار بمواد مدعومة من الدولة بلغت 1363 مخالفة، والاتجار بمواد الإغاثة 31 مخالفة، ومخالفة المواد منتهية الصلاحية 213 مخالفة، والمخالفات المتفرقة بلغت 1798 مخالفة.