لجنة تطبيق القانون رقم 3 تتكتم على إحصائية المباني غير الصالحة للسكن … أهالي «التضامن» متخوفون على مصير مساكنهم

| موفق محمد

تزايد تخوف أهالي الجزء الجنوبي من حي التضامن على مصير مساكنهم أمام التكتم الشديد من قبل لجنة تطبيق القانون رقم 3 في المنطقة على مضمون الإحصائية التي توصلت إليها فيما يتعلق بالمباني المتضررة غير الصالحة للسكن.

وسبق لـ«الوطن»، أن نشرت الأحد الماضي تحقيقاً تضمن انتقاد أهالي من الجزء الجنوبي من حي التضامن أداء لجنة تطبيق القانون رقم 3 في المنطقة والمتضمن تحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، وأعربوا عن تخوفهم من أن تصدر تقريراً «غير موضوعي»، على حين رفض رئيس اللجنة فيصل سرور تلك الانتقادات، وأكد أن اللجنة تقوم بمهامها على أكمل وجه، وقال حينها: «اليوم (السبت) أو غداً (الأحد) يمكن أن تنتهي اللجنة من إحصاء المباني غير الصالحة للسكن وتوافيني بالإحصائية وسأرفعها للمحافظ».
وطلبت «الوطن» حينها من سرور وضعها بصورة الإحصائية التي ستتوصل إليها اللجنة، الأمر الذي رحب به، إلا أنه ومنذ الأحد الماضي وحتى ساعة إعداد هذا التقرير باءت جميع محاولاتنا بالتواصل مع رئيس اللجنة وعضوها طارق نحاس لمعرفة ما تضمنته الإحصائية بالفشل.
بدورها سيدة من سكان المنطقة تتابع عمل اللجنة وتترقب ما ستتضمنه الإحصائية التي ستتوصل إليها، قالت لـ«الوطن» خلال اتصال هاتفي: الناس تريد معرفة مصير مساكنها. تريد أن تعود.. أتعبها النزوح.. أتعبتها الإيجارات.. الوضع لم يعد يحتمل. لماذا لا يردون على الاتصالات؟ الأمر يثير الريبة.
وأكد أحد سكان المنطقة أنه ينتظر بتلهف عودة الأهالي إلى منازلهم: «لا يبدو الأمر طبيعياً.. يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها».
في التحقيق الذي نشرته «الوطن» الأحد الماضي كان أحد أهالي المنازل التي يمكن ترميمها، قال لـ«الوطن» في اتصال هاتفي: «هناك تلاعب، وأغلب جولات اللجنة تحصل في القسم الشرقي الذي هدمت معظم منازله، والبعض يقول لها: «هذا هو حي التضامن ولا نريد العودة»، لافتاً إلى أن «المفارقة تتمثل في أن الذين يقولون ذلك للجنة ليس لهم منازل بالحي». وأضاف: «أنا خائف من يؤخذ كلام هؤلاء بعين الاعتبار. أنا خائف للغاية من أن يؤدي ذلك إلى إصدار تقرير غير موضوعي»، مضيفاً: الأغلبية العظمى تريد العودة ومستعدة للنوم على الأرض، ويكفي أن يكون هناك سقف.
وتمكن الجيش العربي السوري أواخر أيار الماضي من دحر تنظيم داعش الإرهابي من الجزء الجنوبي من حي التضامن، وسمح للأهالي بتفقد منازلها بشكل يومي حتى الآن.
وقامت «الوطن» بأكثر من جولة في الجزء الجنوبي من الحي، واطلعت على الدمار والتخريب الذي تسبب به الإرهابيون، ولاحظت أن القسم الغربي من الجزء الجنوبي من الحي طالته أضرار جزئية ويمكن ترميم منازله، على حين القسم الشرقي كانت فيه نسبة الدمار أكبر.
وتقدر مساحة الجزء الغربي من القسم الجنوبي بأكثر من 60 بالمئة، على حين تصل مساحة المنازل التي طالها دمار شبه كامل في قسمه الشرقي نحو 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الدمار شبه الكلي طالت ما يقرب من 20 بالمئة من منازل الحي، على اعتبار أن القسم الشمالي الذي تقدر مساحته بأكثر من 60 بالمئة من المساحة الكلية للحي كان تحت سيطرة الدولة.
ويجري تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في المنطقة والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، حيث شكلت محافظة دمشق لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي، فيصل سرور، وعضوية كل من: «طارق نحاس وجمال إبراهيم وبشار الفطنة وجمال يوسف وحمدي حيدر»، وقامت بأكثر من جولة في الحي.