حمصي لـ«الوطن»: إطلاق مشروع تطوير عقاري للسكن عشوائي في حلب قريباً

|صالح حميدي

صرّح مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي لـ«الوطن» بأن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لشركات التطوير العقاري، كما أن رئيس الحكومة وعد بتلبية جميع متطلباتها والأخذ بطروحاتها وتبني رؤاها في التطوير العقاري، وحثها في الوقت ذاته على المبادرة في تمويل وتنفيذ مشروعات التطوير العقاري.
وكشف حمصي عن تشكيل لجنة متابعة تتألف من ممثلين عن المطورين العقاريين والهيئة ووزارة الأشغال العامة ومكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة أمور شركات التطوير العقاري والتغلب على الثغرات ومعوقات التنفيذ وتذليل الصعوبات لدفع مشروعات التطوير العقاري قدما باتجاه التنفيذ.
وأكد حمصي أن الهيئة خلال الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد إطلاقاً لمشروع تطوير السكن العشوائي في حلب في منطقة الحيدرية، حيث تم وضع برنامج تطوير عقاري على مساحة 118 هكتاراً، منها نسبة 42.12 بالمئة مساحة المقاسم المخصصة للأبنية السكنية متضمنة المساحات الخضراء الخاصة والوجائب و12.27 بالمئة المساحات المخصصة للخدمات ونسبة 43.15 بالمئة للطرق و2.4 بالمئة للحدائق والمسطحات الخضراء.
وبين حمصي أن الأبنية القائمة في الحيدرية معظمها مؤلفة من طابق واحد، إضافة إلى أبنية متعددة من طابقين وعدد قليل من ثلاثة طوابق، وقد وضع لها المخطط الطبوغرافي والمخطط العقاري استناداً إلى الخريطة الوطنية التي تضعها هيئة التخطيط الإقليمي والتي حددت أولويات التدخل وفق مجموعة من المعايير، أبرزها في مناطق تواجه أخطاراً بيولوجية أو أبنية لا تحقق الشروط الإنشائية، إضافة إلى نسبة الإشغالات والكثافة السكانية التي تستوجب تأمين السكن البديل للشاغلين.
وأشار إلى أن المطور العقاري في مشروعات التطوير الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي والمخالفات، يلتزم بتأمين السكن البديل والمناسب لشاغلي منطقة المشروع وتسليمه للجهة الإدارية وفق المسح الاجتماعي الذي تعدّه الجهة الإدارية للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقة تطوير عقاري أو التعويض للراغبين منهم في بدل نقدي، من جهتها تلتزم الجهة الإدارية بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم السكن البديل وتسليم موقع المشروع خالياً من الإشغالات للمطور العقاري وذلك وفق الأنظمة النافذة وما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.
منوهاً بأن منطقة الحيدرية تقع شمال شرق مدينة حلب وهي عبارة عن أرض منبسطة ذات ميول خفيفة على مساحة 118 هكتاراً تستوعب 45000 نسمة تتبع مجلس مدينة حلب، وتستهدف الهيئة الارتقاء بهذه المنطقة حيث إن عقاراتها مستملكة بشكل كامل للدولة وجميع العقارات تقع داخل المخطط التنظيمي العام المصدق لعام 2004 وداخل الحدود الإدارية، وجميع العقارات تقع خارج مناطق المنع والحرمات وخارج المناطق السياحية وتتمتع بالربط الطرقي ومصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي، وترتبط مع مركز مدينة حلب بطريق محلق بعرض 60 م ومجموع الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري 10.2 مليارات ل.س بأسعار عام 2011.