معاون وزير الإسكان لـ«الوطن»: تخصيص أكثر من 7 آلاف شقة هذا العام لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة

| صالح حميدي

صرّح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام لـ«الوطن» بأن الوزارة تتابع الخطة التطويرية الموضوعة لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة لدى المؤسسة العامة للإسكان وذلك وفق برنامج زمني محدد، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت عبر مؤسساتها وشركاتها بالعمل على حزمة من المشاريع لهذا العام وللعامين القادمين، وإنجاز مشاريع سكنية في بعض الضواحي السكنية في مختلف المحافظات أبرزها في ضاحية الديماس وضاحية معرونة في ريف دمشق وضاحية بشلاما في اللاذقية.
وأكد اللحام أن الوزارة سوف تخصص 7010 مساكن في مختلف المحافظات من مشاريع السكن الشبابي والعمالي وسكن الادخار حتى نهاية العام الحالي (2018) ضمن خطة معالجة تراكمات الاكتتاب، حصة دمشق وريف دمشق منها 2013 مسكناً وحلب 2032 وحمص 1030 وحماة 160 واللاذقية 1158 وطرطوس 517 والسويداء 100 مسكن.
أشار اللحام إلى أن الوزارة تتابع عبر المؤسسة العامة للإسكان الأعمال والمشاريع في الضواحي السكنية وأبرزها ضاحية معرونة السكنية في ريف دمشق وضاحية بشلاما في محافظة اللاذقية والمشاريع السكنية المعتمدة ضمن خطط المؤسسة العامة للإسكان، كاشفاً عن عقد تنفيذ 8 آلاف شقة سكنية، يضم أبراجاً، يحتوي كل برج على 54 شقة ويضم 4 شقق في كل طابق بمساحة نحو 80 م2.
وأشار اللحام إلى أن الشركة العامة للبناء المنفذة لهذا المشروع باشرت بتنفيذ نحو 650 شقة سكنية منذ بضعة أيام حيث يشمل المشروع إشادة 8 أبراج من أصل 12 برجا خاصا بمشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس بمدة إنجاز قياسية لا تتجاوز سنتين وتقارب قيمة العقد 6 مليارات ليرة سورية ويتضمن العقد تنفيذ أعمال الهيكل مع الإكساء بنسبة 80 بالمئة.
وبين أن هذه المشاريع السكنية دخلت منذ سنوات مرحلة جديدة من التنفيذ الجدي والالتزام بالوقت لإنهاء تراكمات الاكتتاب على مدى السنوات الـ15 الماضية التي شهدت الاكتتاب على أعداد كبيرة من السكن الاجتماعي والعمالي والشبابي والادخاري حيث تشير تقديرات المؤسسة العامة للإسكان إلى وجود 97 ألف وحدة سكنية لم تنجز بعد.
يذكر أن مجموع ما هو مطلوب إنهاؤه من تراكمات الاكتتاب يحتاج إلى 420 مليار ليرة سورية بسعر التكلفة أثناء إعداد الدراسة كحد أدنى نظرا لعدم ثبات السعر بحسب بيانات وزارة الأشغال وهو مبلغ كبير قياساً بالإيرادات الواردة من المكتتبين الأمر الذي استوجب وضع خطة لمعالجة هذه التراكمات واعتماد آليات محددة مثل القروض والإعانات وإشادة مشاريع جديدة تعود بالربح على المؤسسة لمساعدتها في إنجاز هذه الخطة وفق برنامج زمني محدد.