المقترضون المتعثرون يعودون لإجراء تسويات أو سداد ديون للمصارف الخاصة

| علي محمود محمد

أظهرت القوائم المالية للمصارف الخاصة التقليدية (11 مصرفاً) للنصف الأول من العام الحالي عن تشكيل مخصصات تدني التسهيلات الائتمانية للديون المنتجة وغير المنتجة بمجموع قدره 74.1 مليار ليرة، حيث تشكل هذه المخصصات ما نسبته 23.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التقليدية بنهاية النصف الأول 2018، وذلك بعد قيام 6 مصارف باسترداد جزء من مخصصات التدني الموقوفة بنهاية العام 2017 نتيجة قيامهم بإجراء تسويات على الديون من جدولة أو هيكلة أو نتيجة لقيام الزبائن بالسداد وانتفاء الغرض من وراء تشكيل هذه المخصصات، فيما قامت 4 مصارف بتشكيل مخصصات جديدة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن المصارف تقوم في إطار سياساتها التحويطية وإدارتها للمخاطر بإجراء اختبارات جهد وتشكيل مخصصات تفوق أحياناً المطلوب فعلياً وذلك في إطار الإدارة الفعالة للمخاطر.

في العمق
تقوم المصارف بتصنيف ملفات التسليف الممنوحة من قبلها بشكل دوري وذلك عملاً بالقرارات الناظمة لتصنيف الديون ولا سيما القرار رقم (902/م ن/ب4) لعام 2012 والذي عدل بعضاً من أحكام القرار رقم (597/م ن/ب4) لعام 2009 والقرار رقم (650/م ن/ب4) لعام 2010، والذي استمر العمل به وتمديده بموجب عدة تعاميم كان آخرها التعميم رقم (2271/م/1) لعام 2017، حيث يتم تصنيف الديون بين تسهيلات منتجة للعوائد وتسهيلات غير منتجة للعوائد، وكذلك تتفرع عن هذه التقسيمات تفرعات أخرى حيث تقسم الديون المنتجة إلى ديون متدنية المخاطر، وديون عادية مقبولة المخاطر، وديون تتطلب اهتماماً خاصاً، فيما تقسم الديون غير المنتجة إلى ديون دون المستوى، وديون مشكوك في تحصيلها، وديون رديئة.
بناء على تلك التصنيفات تقوم المصارف بالاحتفاظ بالمخصصات المطلوبة وفق القرارات الناظمة لذلك وهذه المخصصات تأخذ نسبة مئوية من كل فئة من الفئات آنفة الذكر ووفق عدد من الشروط، كما أن المصارف تقوم باختبارات جهد للمحفظة الائتمانية لتقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها وقد تقوم بحجز مخصصات إضافية بناءً على سياستها وكيفية إدارتها للمخاطر.
في هذا الصدد، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التقليدية لنهاية النصف الأول 2018 حوالي 313.3 مليار ليرة مرتفعة بنسبة 16.1% عما كانت عليه بنهاية العام 2017 والبالغة حينها 270 مليار ليرة، وبلغت مخصصات تدني قيمة هذه التسهيلات لجميع المصارف بنهاية النصف الأول 2018 حوالى 74.1 مليار ليرة أي بنسبة 23.7% من إجمالي قيمة التسهيلات، فيما بلغت قيمة الفوائد المعلقة لجميع المصارف حوالي 51.6 مليار ليرة وذلك بعد تنزيل الفوائد المحولة للإيرادات نتيجة التسديد أو الجدولة وبعد تنزيل الفوائد المعلقة التي تم شطبها، ونتيجة لذلك بلغ صافي التسهيلات الائتمانية للمصارف التقليدية (الظاهر في قائمة المركز المالي لكل مصرف) حوالي 187.6 مليار ليرة مرتفعاً بنسبة 27% عن نهاية العام 2017 والبالغ حينها 147.7 مليار ليرة.
وتظهر القوائم المالية قيام 6 مصارف باسترداد ما قيمته مليارا ليرة من مخصصات تدني قيمة التسهيلات الائتمانية أي تم استرداد حوالى 2.6% من قيمة المخصصات الموقوفة بنهاية العام 2017، فيما شكلت 4 مصارف مخصصات جديدة خلال هذا النصف من العام بواقع 196 مليون ليرة، بينما لم يسترد أو يشكل بنك قطر الوطني أي مبلغ من المخصصات.

ترتيب
لدى تدقيق بيانات كافة المصارف التقليدية تبين أن بنك سورية والخليج يحتفظ بأكبر مخصص لتدني قيمة التسهيلات الائتمانية والتي بلغت 39.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبله حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 9.6 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 24.2 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 505.5 ملايين ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (5% من المخصص)، فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 8.1 مليارات ليرة.
أما البنك العربي فحل ثانياً بنسبة 38.5% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالى 14.5 مليار ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 37.6 مليار ليرة حيث قام بتشكيل مخصص قيمته 69 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 15.3 مليار ليرة، أما ثالثاً فكان المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث بلغت نسبة المخصص إلى إجمالي محفظته الائتمانية حوالي 32.4% فقد بلغت قيمة المخصصات حوالي 10.3 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 32 مليار ليرة حيث قام بتشكيل مخصص قيمته 24 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 4.2 مليارات ليرة.
ورابعاً حلّ بنك الأردن سورية بنسبة بلغت 32.2% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 4.1 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 12.8 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 265 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (6% من المخصص) فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 785 مليون ليرة، أما بنك عودة فكان خامساً بنسبة بلغت 31.3% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 6.2 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 19.8 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 700 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (10.2% من المخصص) فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 1.5 مليار ليرة.
وحل سادساً بنك سورية والمهجر بنسبة بلغت 30.2% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 3.8 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 12.7 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 324 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (7.8% من المخصص) فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 4.1 مليارات ليرة، أما بنك بيبلوس فكان سابعاً بنسبة بلغت 28.5% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالى 10.5 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 37 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 44.4 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (0.4% من المخصص) فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 8 مليارات ليرة، وثامناً كان بنك قطر الوطني بنسبة بلغت 23.1% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 2.1 مليار ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 9.1 مليارات ليرة والذي لم يشكل أو يسترد أي جزء من المخصص خلال هذا النصف من العام فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 2. 1 مليار ليرة.
بينما حل فرنسبنك سورية تاسعاً بنسبة بلغت 18.9% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 6.8 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 36.1 مليار ليرة وقد قام باسترداد ما قيمته 148 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 (2.1% من المخصص) فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 7 مليارات ليرة، وعاشراً كان بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة بلغت 7% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 4.8 مليارات ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 68.5 مليار ليرة حيث قام بتشكيل مخصص قيمته 99.4 مليون ليرة بنهاية النصف الأول 2018 فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 7.2 مليارات ليرة، أما بنك الشرق فكان في المرتبة الحادية عشرة بواقع 5.7% حيث بلغت قيمة المخصصات حوالي 1.4 مليار ليرة مقارنة بإجمالي التسهيلات والبالغة 23.8 مليار ليرة حيث قام بتشكيل مخصص قيمته 3.7 ملايين ليرة بنهاية النصف الأول 2018 فيما بلغت فوائده المعلقة حوالي 1.4 مليار ليرة.