الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد ومدينة معارض للسيارات في الدوير

| الوطن

خصص مجلس الوزراء جلسته بالأمس لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أصبح ضرورة ملحة لتلبية متطلبات المرحلة القادمة والخروج بقانون عصري وشفاف ومشجع للاستثمار في جميع المجالات.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن مناقشات مواد المشروع اتسمت بالمسؤولية بغية الوصول إلى قانون يحقق المزايا والمحفزات المالية والضريبية والإعفاءات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين سوريين وغير سوريين، ويقدم لهم ضمانات كبيرة وتسهيلات ائتمانية للتحويلات المالية وفتح الحسابات المصرفية.
وتم التركيز على أهمية أن يشمل القانون تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الناظم لعمل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ويعمل على توفير فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول على إجازة الاستثمار ويسهم في إحداث مناطق تنموية تخصصية ومناطق استثمارية بمزايا خاصة والمواءمة بين الاستثمار الخاص والعام مع ضرورة وجود معايير لتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتج المحلي تساعد على تسويقه محلياً وخارجياً ووضع آلية مطمئنة لتسوية النزاعات الاستثمارية.
ومن الجدير ذكره أن البيئة الاستثمارية الجاذبة التشريعية والإجرائية تشكل حجر أساس إقلاع المشاريع الاستثمارية والنهوض بها في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والبنى التحتية.
وفي سياق آخر قرر المجلس إحداث إدارة مشتركة دائمة لمدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير بين محافظتي دمشق وريفها بحيث تتولى هذه الإدارة مهام تخطيط المدينة وتنظيمها وإدارتها ووضع نظام لاستثمارها.
وناقش المجلس مشروع قانون بالمصادقة على معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 23/7/2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وذلك تتويجاً للعلاقات بين البلدين.
وفي تصريح للإعلاميين بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق في جلسته على إنشاء إدارة مشتركة دائمة بين محافظتي دمشق وريفها لإحداث مدينة معارض ومكاتب السيارات بهدف تنظيم معارض ومهنة بيع السيارات ومحلات الصيانة وتجميع كل هذه المصالح في مكان محدد حيث تم تأمين الأرض اللازمة في موقع الدوير، داعياً جميع مالكي معارض السيارات /وكالات/ ومكاتب بيع وصيانة السيارات المتواجدة في المحافظتين إلى مراجعة الإدارة المشتركة المحدثة للاطلاع على آلية الاكتتاب والتخصيص.
ولفت الوزير إلى أنه تم التوجيه بتعميم هذه التجربة على كل المحافظات السورية حيث تم البدء في محافظة اللاذقية في المنطقة المخصصة لمعارض ومكاتب السيارات واليوم يتم تنفيذ البنى التحتية فيها، ومن شأن هذا القرار أن ينهي عملية الازدحام وإشغال الشوارع وتجميل المداخل التي تكون مشغولة عادة بمثل هذا الوكالات.