ميليشيات إدلب ترفض أي وجود روسي في «المنطقة المنزوعة السلاح»! … صفقة تركية مع «النصرة» لـ«حلها» قيد الإنجاز

| إدلب- الوطن

قالت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة في إدلب إن «حل» جبهة النصرة ومظلتها «هيئة تحرير الشام» بموجب «صفقة» أبرمتها مع أنقرة «قيد الإنجاز» وعلى مراحل، استجابة لضغوط مارستها الاستخبارات التركية خلال الأيام الأخيرة على قيادات الصف الأول فيها من المناوئين للعملية، ولاتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 17 الشهر الفائت.
وأوضحت مصادر معارضة مقربة من ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر تشكيل مسلح أنشأته تركيا في إدلب لـ«الوطن»، أن المعلومات التي جرى تسريبها خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن الاستخبارات التركية وبعد اجتماعات عديدة عقدتها مع قيادات «تحرير الشام»، وخصوصاً غير السوريين منهم، نجحت في انتزاع وعود منها بحلها ولكن على مراحل قد تستغرق شهوراً وتجنب إدلب عملية عسكرية قد يشنها الجيش العربي السوري بدعم روسي ما لم يتم تنفيذ بنود اتفاق سوتشي حول إدلب في المواعيد المحددة.
وبينت المصادر أن «النصرة» بموجب تعهداتها لأنقرة مستعدة للانسحاب من المنطقة «منزوعة السلاح» ومن جهة المناطق التي تسيطر عليها ومن دون أن تعلن عن موقفها إزاء ذلك على أن تسحب سلاحها الثقيل منها قبل حلول 15 الشهر الجاري.
ولفتت إلى أن «الصفقة» التي جرى التوصل إليها تقضي بتغيير العباءة «الجهادية» لـ«تحرير الشام»، وذلك عبر «تفكيك» بنيتها التنظيمية من خلال إعادة هيكلة داخلية تتيح لها الالتفاف على تصنيفها كمنظمة إرهابية لدى تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض «العقد» ما زالت عالقة مع «النصرة» ومن دون تحقيق تقدم ملموس لتفكيكها لكن تبذل جهود لحلها، مثل موافقتها على فتح طريقي حلب إلى حماة واللاذقية قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت أن «النصرة» وافقت على حل «حكومة الإنقاذ» التابعة لها والتي تدير المناطق التي تسيطر عليها في إدلب، والتي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، على أن ينضم بعض وزرائها «الأكاديميين» إلى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري» المعارض المدعوم من أنقرة.
واشترطت «النصرة» قبل الشروع بـ«حلها»، بحسب المصادر، ضمان أمن وحماية قادتها وعناصرها من العرب والأجانب، وذلك عبر اتخاذ حلول وتدابير مقبولة من الدول التي صدرتهم إلى سورية ومن الدول الفاعلة في الملف السوري، وخصوصاً روسيا اللاعب الأبرز.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تضم أبرز الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها، عن رفضها أي وجود روسي في المنطقة «منزوعة السلاح» المرتقب إعلانها بموجب الاتفاق الروسي التركي الأخير.
وأفاد الناطق باسم «الجبهة»، أنه كان هناك «وعد بعدم حصوله ما تم تأكيده اليوم من الجانب التركي».
وبحسب وكالة «فرانس برس» فإن هذه المواقف تعكس حالة من الارتباك في صفوف الفصائل المعارضة إزاء الاتفاق، بعدما كانت فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير»، رحبت بمضمونه وأكدت استعدادها للتعاون مع تركيا لتطبيقه، وإن أبدت «عدم ثقتها» بروسيا.