«سوتشي» يطبق جزئياً.. وأنقرة تخشى تسلل الإرهاب إليها… «النصرة» تعطل «المنزوعة السلاح» لحين حل مشاكلها مع تركيا

| حلب – خالد زنكلو

قالت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة في حلب وإدلب إن «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام»، سيعطلان تنفيذ باقي بنود اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بعد تطبيق جزئي للشق المتعلق منه بسحب السلاح الثقيل من المنطقة، وذلك لحين استكمال المفاوضات مع تركيا لإيجاد حل للمشاكل العالقة معها والمتعلقة بمصير الإرهابيين من غير السوريين.
وأوضحت مصادر ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر قوة عسكرية شكلتها تركيا في إدلب، لـ«الوطن» أن المرحلة الأصعب من «سوتشي» بدأت والمتمثلة بالتخلص من جميع الجماعات «الإرهابية المتشددة» من «المنزوعة السلاح» حتى غاية 15 الجاري.
وبينت المصادر أن «النصرة» والتنظيمات المتشددة مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد القوقاز»، والقاعدية مثل «حراس الدين» وغيرها، لن تنسحب من «المنزوعة السلاح» لأنها لم تتلق «تطمينات» كافية من تركيا لضمان مستقبل إرهابييها الأجانب الذين ترفض دولهم الأم استقبالهم، وتخشى تركيا من تسللهم إليها وخلق بلبلة أمنية داخل أراضيها.
وأضافت بأن الجناح المتشدد الرافض لـ«سوتشي» داخل تلك التنظيمات، التي يغلب عليها العنصر الأوزبكي والإيغوري والتركستاني والشيشاني، يؤثر في مواصلة القتال ضد الجيش العربي السوري على حين لم تتوصل الاستخبارات التركية، التي خاضت جولات من المفاوضات مع الجناح الراغب بالتوصل إلى حل لوجودهم غير المشروع على الأراضي السورية، إلى «تسوية» تنقلهم إلى مناطق متفق عليها مع ضامن «سوتشي» الثاني روسيا وضامن «أستانا» الثالث إيران إلى جانب تركيا.
وبينت المصادر بأن بوادر عرقلة تنفيذ بنود «سوتشي» بعد انفراج نسبي شهده مناخها إثر سحب الميليشيات الموالية لأنقرة سلاحها من «المنزوعة السلاح»، ظهرت إلى العيان بشن «النصرة» وحلفائها الراديكاليين هجمات ليل أول من أمس، على مواقع الجيش العربي السوري وبالسلاح الثقيل، الذي يفترض أنه سحب من المنطقة، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وفي ريف حلب الغربي، وذلك لتوجيه رسالة تقول: إنهم ما زالوا موجودين ولابد من أخذهم بعين الاعتبار في حال قررت الأطراف الضامنة المضي بـ«سوتشي» قدماً.
ولفتت إلى أن تركيا تخشى بشكل جدي الاصطدام مع «تحرير الشام» وأخواتها «القاعديات» اللواتي يسيطرن على المناطق الحدودية مع تركيا والمثلث الذي يشكل أضلاعه ريف اللاذقية الشمالي الشرقي مع ريفي إدلب الغربي والجنوبي، بالإضافة إلى ريف حلب الجنوبي الغربي، وعليه تصر أنقرة على طلب مهلة إضافية لإخراج «المتشددين» من «المنزوعة السلاح» بغية مواصلة مفاوضاتها مع قادة الصف الأول المناوئين لـ«سوتشي»، بهدف الخروج بحل يتيح مواصلة تطبيق باقي بنوده وصولاً إلى تنفيذ إعادة تشغيل طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين «إم 4» أي بين حلب اللاذقية، و«إم 5» بين حلب وحماة، قبل حلول نهاية العام الجاري إلى جانب العمل على «ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية»، وفق ما نص عليه اتفاق «سوتشي» الخاص بـ«المنزوعة السلاح».