هيئة التطوير العقاري ترفض عودة شركتين للعمل لمخالفتهما القانون

| الوطن

رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عودة شركتين من شركات التطوير العقاري إلى العمل، وذلك لعدم استيفائهما للشروط الخاصة بالترخيص، ومخالفتهما لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، علماً بأنه تم إلغاء تراخيص الشركتين في وقت سابق من العام الجاري (2018)، إلا أنهما حاولتا العودة للعمل من خلال طلب إعادة تفعيل التراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس الأول في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث ترأس الجلسة مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي بحضور معاونة وزير الأشغال راما الظاهر ومدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري غسان فاكياني، ومدير هيئة التخطيط الإقليمي ماري تللي ومدير المصالح العقارية وممثل عن هيئة الاستثمار السورية وعدد من ممثلي الشركات الطالبة للترخيص في الهيئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي أن مجلس إدارة الشركة رفض إعادة شركتي تطوير عقاري بسبب عدم التزامها بقوانين وأنظمة الهيئة وعدم استجابتهما لمتطلبات العمل والاستحقاقات المترتبة عليهما خلال السنوات الماضية، وأن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة والقوانين تجاه الشركات غير الملتزمة، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية إلغاء ترخيص 13 شركة تطوير عقاري لم تتفاعل مع مشروعات وبرامج الهيئة ولم تلتزم بتطبيق تعليمات القانون رقم 15 لعام 2008.
حمصي أوضح أن إدارة الهيئة تقوم بشكل دوري بالتواصل مع شركات التطوير العقاري لحثها على الالتزام في تنفيذ مشروعات تطوير عقاري محدثة، أو إحداث مناطق على أملاكها، وأن معظم هذه الشركات تستجيب بالشكل المناسب والجيد ضمن الإمكانيات والظروف الملائمة بعد توافر مناطق تطوير عقاري في مناطق آمنة تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار يمكن المباشرة بالأعمال فيها.
وعن إمكانية قيام شركات تطوير عقاري بالإعلان عن مشروعات سكنية أو مجمعات تنموية إسكانية بشكل ذاتي أكد حمصي عدم إمكانية التقدم لأي مشروع تطوير عقاري إلا بعد الحصول على صفة المطور العقاري المعتمد لدى الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تخاطب في مثل هذه الحالات وزير الأشغال العامة للإسكان لقوننة مشروعات وأعمالها ونشاطاتها.
ولفت حمصي إلى أن الهيئة منحت المطور العقاري المزيد من التسهيلات والمزايا في إطار تشجيع الاستثمار لتنفيذ مشروعات التطوير العقاري مع الحفاظ على حقوق الجميع وسمحت الهيئة مؤخراً للجهات الإدارية بتنفيذ مشروعات التطوير العقاري بأسلوب المحاصصة مع المطور العقاري بعد تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مقابل حصة معينة يحصل عليها المطور ضمن المنطقة المنفذة وبشكل يتناسب مع التكاليف المترتبة لمشروع التطوير العقاري.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري وفي جلسته الثالثة لهذا العام قد وافق على الترخيص النهائي لشركتين جديدتين للتطوير العقاري هما شركة أعالي الجبال وشركة توتول للشخص الواحد محدودة المسؤولية، ووافق أيضاً على الترخيص الأولي لأربع شركات جديدة، إضافة إلى بنود أخرى تم تداولها ومناقشتها واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.