الأخبار البارزةشؤون محلية

نواب الشعب يطالبون بالمعاملة بالمثل مع الجانب الأردني.. ويقرون قانوناً جديداً للتموين … لجنة وزارية لمتابعة ما حدث في دمشق جراء الأمطار … الغربي: كل طن يهرب إلى المخابز الخاصة يربح نحو 200 ألف ليرة وباركود مخصص على كيس الطحين لمعرفة أين استخدم

| محمد منار حميجو

انتظر نواب مجلس الشعب إلى برنامج المجلس الأخير وهو «ما يستجد من أمور» ليشدد بعضهم على ضرورة المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة عمان اتجاه السوريين الداخلين إلى أراضيها لجهة الحصول على الموفقات الأمنية من سفارتها في دمشق قبل دخولهم بينما الأردنيون يدخلون الأراضي السورية بإجراءات مسهلة جداً.
وقال النائب أحمد الكزبري: تمت إعادة المعبر الحدودي مع الأردن إلا أن هناك إجراءات تتخذ منها أن السوري لا يحق له الدخول بسيارته الخاصة بينما نسمح للأردني الدخول بسيارته، مشدداً على ضرورة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحصول على الموفقات الأمنية للدخول.

وفي مداخلة له أضاف الكزبري: ما دام الجانب الأردني يتخذ إجراءات بحق السوريين لماذا لا نأخذ إجراءات مماثلة؟ موضحاً إذا أراد الأردني أن يأتي إلى سورية فعليه الحصول على الموافقة الأمنية من السفارة السورية للدخول كما يحدث مع السوريين.
من جهته رأى زميله رياض اشتيوي أن الأردن يراهن على سورية كثيراً من خلال فتح معبر نصيب على تنشيط وضعه الاقتصادي لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن السوري، مضيفاً: رافق فتح المعبر مباشرة ارتفاع ملحوظ في الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية مباشرة.
وشدد اشتيوي على ضرورة تحديد الحكومة للبضائع التي تصدر من سورية إلى الأردن فأطنان من المواد دخلت إليها في السيارات الأردنية الخاصة والعامة دون حسيب أو رقيب، مشيراً إلى قيام سائقي السيارات العمومية الأردنيين بتعبئة البنزين من سورية.
ورأى أشتيوي أن الدولة لا تستفيد من أي دخل إضافي للخزينة من خلال شراء الأردنيين للمواد وإدخالها بشكل إفرادي إلى بلدهم دون فرض رسوم عليها واتباع سياسية اقتصادية تصديرية لا تحمل عبئاً على المواطن، مشيراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل.
وأكد النائب جمال الزعبي أنه خلال يومين تم تصريف مليار ليرة في مدينة الرمثا الأردنية من الأردنيين الذين يدخلون سورية بمعنى أنهم يدخلون معهم ليرة سورية ومن ثم لا نستفيد منهم شيئاً، مطالباً بتقنين خروج البضائع من السورية التي يأخذها الأردنيون ليأخذ حاجته فقط وكذلك المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدخول الأردنيين إلى سورية.
ورأى زميله سمير حجار أن إجراءات الأردن بحق السوريين مجحفة، مؤكداً أنه منذ فتح المعبر تم سحب 700 طن من المواد الغذائية من الأردنيين معظمها من درعا ما يشير إلى ارتفاع مقبل في المواد الاستهلاكية نتيجة تدفقها إلى الجانب الأردني دون رقيب وبغض النظر عن الاتفاقيات الجمركية.
وردّ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه على هذه المداخلات بقوله: سيكون هناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني وإن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكليف الوزراء المعنيين ذلك.
وعما يتعلق بموضوع ما حدث الأمس الأول من أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الطرقات الرئيسية لساعات كشف عبد اللـه أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع، مؤكدا أن نحو 1600 عنصر من شرطة المرور كانوا في الشوارع إضافة إلى وجود أكثر من 100 آلية ورافعة.
وأكد عبد اللـه أن هناك توجهاً من الحكومة بمحاسبة من يعفى من منصبه إذا ثبت عليه قضايا الفساد وستكون المحاسبة جدية.
وأثار نواب في المجلس ما حدث أمس الأول من اختناقات مرورية نتيجة الهطلات المطرية التي أدت إلى تشكل سيول في شوارع العاصمة فطالبوا بعدم تكرار مثل هذا الموضوع وأن يكون هناك استعداد من المعنيين لمثل هذه الظواهر وخصوصاً أن المواسم الحالي يبشر بأمطار غزيرة.

الغربي يبرر
ولم يتجاهل النواب موضوع الخبز وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق لدرجة أن النائب أحمد درويش رأى أن المواطن استسلم للأسعار كما أثار آخرون موضوع الازدحام على الأفران وتخفيف مخصصاتها من الدقيق وخصوصاً أن رغيف الخبز خط أحمر.
وردا على هذه المداخلات أكد الغربي أن الوزارة لم تخفف المخصصات للأفران بل تم توزيعها في ضوء التوزع السكاني الجديد، مضيفاً: ربما حدثت بعض الازدحامات المفتعلة فكان هناك تجييش على وسائل التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بشكل مكثف.
وأكد الغربي أن الأمور حاليا انتهت وجيدة في المحافظات، مشيرا إلى اجتماع مع المعنيين في حلب لمعالجة بعض الأمور في هذا الموضوع.
وأشار الغربي إلى أن هناك معاناة في موضوع تهريب الدقيق التمويني، موضحا أن كل طن يهرب أو يباع إلى المخابز الخاصة يربح نحو 200 ألف ليرة وبالتالي هناك معاناة كثيرة في هذا الموضوع.
وكشف الغربي أنه يتم وضع حلول للحد من هذا الموضوع منها أنه سيكون على كل كيس طحين باركود مخصص لمعرفة أين استخدم هذا الكيس وكيفية استخدامه.
وأشار الغربي إلى أنه يتم إنتاج 5 آلاف طن للمواطنين و500 طن للقوات المسلحة من الخبز، معتبرا أن هذا الرقم كبير جداً.
وأكد الغربي أن الوزارة تحاول ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن بعض المواد انخفضت أسعارها بشكل ملموس.
وفيما يتعلق بانتخابات غرف التجارة أوضح الغربي أن الوزارة لم تؤجل الانتخابات ولم تتخذ قراراً بذلك.

المجلس يقر
ووافق مجلس الشعب على مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي نص في بعض مواده أنه يحق للوزير في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية وبوجه خاص بعدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبة لمؤسسات وشركات القطاع العام التعاوني.
كما نصت المادة ذاتها على إلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 بالمئة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ورد المجلس مشروع قانون متعلق بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي الخاص بمعالجة طلبات ونقل الدعاوى من محكمة أو من عدلية محافظة إلى أخرى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة صياغته بعدما اقترحت اللجنة في تقريرها الأول رفض المشروع لعدم الحاجة إليه ولوجود مواد في أصول المحاكمات المدنية الصادر في عام 2016 تغني عنه.
وأوضح وزير العدل هشام الشعار أن المرسوم جاء في ظروف أمنية تعرضت لها البلاد وخصوصاً أن نقل الدعوى من مكان إلى آخر يحتاج إلى وقت، مضيفاً: نحن مع إلغاء العمل بالمرسوم إلا أن هناك حالات تعترضنا حالياً فمازال هناك محافظات ساخنة.
وأكد الشعار أن المرسوم جاء لخدمة المواطن والسرعة والحد من الإجراءات القانونية الطويلة، معرباً عن أمله ألا يكون هناك حاجة للمرسوم في العام القادم.

لقطات
طالب النائب نبيل صالح بدعوة وزير الاتصالات إلى تحت القبة نتيجة التصريحات التي أطلقها بعض مسؤولي الوزارة حول رفع أسعار الانترنت وحجب مكالمات وسائل التواصل الاجتماعي لبيان الحقيقة.
النائب محمد قبنض رأى أن الفرصة مواتية للحديث عن معيشة المواطن فرفع نبرة صوته قائلا: أما آن الأوان لأن ننظر لكل المواطنين وخصوصاً أن هناك دراسات تؤكد أن الأسرة السورية تحتاج إلى 200 ألف في حال كانت مكونة من خمسة أفراد فكيف يكفيها 30 ألف ليرة.
وتقيد قبنض بما هو مكتوب على الورقة فأشار إلى أن هناك ظاهرة متعلقة بإعفاء مسؤولين فقط من دون محاسبتهم متسائلا عن اللجنة التي شكلتها الحكومة لمكافحة الفساد أم أن برنامجها الإعفاء فقط.
وحينما طرح النائب شحادة أبو حامد ما حدث أمس الأول من ازدحام واختناقات نتيجة السيول التي حدثت من الأمطار الغزيرة قائلاً: «لنفرض جاءنا تسونامي لا سمح اللـه ماذا نفعل» ما أثار ضحك رئيس المجلس حمودة الصباغ فأجابه «وكلّ اللـه وينك وين تسونامي».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock