الحكومة تتحضر للعام 2019 بالموازنة.. والدولار بـ 435 ليرة … 3882 مليار ليرة أكثر من ثلثيها للإنفاق الجاري و811 ملياراً للدعم الاجتماعي
| هناء غانم
استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 على مجمل مناقشات مجلس الوزراء أمس وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية قيمة الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بمبلغ 3882 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة العام 2018 (أي بما نسبته 21.8 بالمئة).
وتوزعت الموازنة على مبلغ 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، منه 361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني و430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية و10 مليارات ليرة لصندوق الإنتاج الزراعي و10 مليارات ليرة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما تم تخصيص كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج.
ورصدت الموازنة اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة ومبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، كما اعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد، (وبالتالي تعادل موازنة 2019 أكثر من 8.9 مليارات دولار أميركي).
وانطلق مشروع الموازنة من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإنتاج بحيث يركز المشروع على توجيه الإنفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية خاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية وتحسين خدمات الصحة العامة.
كما يركز المشروع على الاستمرار بدعم قواتنا المسلحة وذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات عمل مؤسسات الدولة واستكمال المشاريع المتوقفة بفعل الإرهاب وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية.
وفي سياق آخر طلب المجلس من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية الوقوف على أسباب سوء تصريف مياه الأمطار في بعض الأماكن بمدينة دمشق وريفها يوم أمس ومعالجتها لعدم تكرار الازدحام والاختناقات المرورية نتيجة الأمطار الغزيرة.
ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من جميع الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، ووافق المجلس على توزيع الإيرادات المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق مناصفة على محافظتي دمشق وريف دمشق.
وفي تصريح للإعلاميين بين وزير المالية مأمون حمدان أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 هو جهد قامت به الحكومة بكل وزاراتها وخاصة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهذا إذا دل على شيء فهو يدل على قوة الدولة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري من خلال تحرير المناطق من الإرهاب، موضحاً أن هذه الموازنة رصدت الاعتمادات اللازمة لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين وللاقتصاد الوطني من جميع النواحي الاجتماعية ولكل القطاعات التي تم رصد الاعتمادات لها وخاصة الزراعة والصناعة وباقي الخدمات.
ولفت إلى أن الحكومة تعلم أن تحرير المناطق يتطلب إنفاق المبالغ الكبيرة للبنى التحتية إضافة لكل الخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن الأرقام النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة 3882 مليار ليرة سورية أي بزيادة عن العام الماضي تم تقسيمها إلى اعتمادات جارية واستثمارية، وهذه الموازنة تحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة حيث تمت الموافقة من قبل المجلس على كل بنود الموازنة والاعتمادات التي تم رصدها للعام القادم.