أنتجت 14 مليون برميل نفط و2.7 مليون متر مكعب غاز … «السورية للنفط»: البدء بالعمل لاستكشاف النفط والغاز في البحر وإعادة تفعيل المنشآت النفطية المتوقفة
| صالح حميدي
بلغ إنتاج الشركة السورية للنفط 14 مليوناً و35 ألف برميل نفط خام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (2018)، علماً بأن المخطط إنتاجه للعام 2018 يقدر بحوالي 15 مليوناً و33 ألف برميل، على حين أنتجت من الغاز نحو 2.7 مليون متر مكعب من إجمالي المخطط المقدرة بنحو 3.2 ملايين متر مكعب، منه كمية 2.5 مليون متر مكعب غاز حر و186 ألف متر مكعب غاز مرافق، وذلك بحسب تقرير تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة حتى الربع الثالث (حصلت «الوطن» على نسخة منه).
ونفذت الشركة من أعمال ومشروعات الحفر نحو 14 ألف متر طولي، من إجمالي المخطط والمقدر بحوالي 23 ألف متر طولي، منه 8502 متر طولي حفر استكشافي و5519 متراً طولياً حفراً إنتاجياً.
وعلى صعيد استثمارات الشركة السورية للنفط، فقد تم إنفاق نحو 7.6 مليارات ليرة سورية، بنسبة 67 بالمئة من إجمالي المخطط البالغ 11.4 مليار ليرة المقدر للعام 2018، شمل التنقيب عن الثروة النفطية، إذ أنفقت الشركة في هذا المجال مبلغ أكثر من 632 مليون ليرة، ما نسبته 41 بالمئة من المخطط، على حين أنفقت مبلغ ما يقرب من 5.2 مليارات ليرة، بنسبة 67 بالمئة على استثمار الثروة النفطية، بينما أنفقت على مشروعات الاستبدال والتجديد مبلغ 1.8 مليار ليرة بنسبة 83 بالمئة، ولم تخصص الشركة اعتمادات خاصة بمباني سكن العاملين أو للطاقات المتجددة لهذا العام.
وأشارت بيانات للشركة إلى سعيها لزيادة أنشطة الاستكشاف البري، من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف أمام الشركات العالمية والشركات الوطنية، والبدء بالعمل لاستكشاف المناطق البحرية ضمن الحدود البحرية الإقليمية السورية في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز، إضافة إلى تطبيق التقنيات المتطورة لتعزيز الإنتاج ورفع المردود النهائي لهذه الحقول، وتطوير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز وتجهيزها بأحدث التقنيات اللازمة، وتعزيز التعاون العربي والإقليمي من خلال الاستثمار الأمثل لموقع سورية الجغرافي لتلعب دوراً مهماً في عبور النفط والغاز عبر أراضيها والانتقال للعمل خارج سورية من خلال التحالف مع الشركات العالمية لتعمل في مجال التنقيب والاستكشاف والتنمية والاستثمار، مستفيدة من الخبرات المتوافرة لديها ولدى الشركات التابعة لها، وتخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد الإنفاق وتحقيق التنافسية وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية.
وهناك خطة لإعادة تفعيل المنشآت النفطية بعد الدخول إلى المنشآت النفطية كافة وفق الخطط الموضوعة لدى وزارة النفط والثروة المعدنية والحصول على المنتج النفطي في كل المنشآت لتطوير هذا القطاع بشكل تدريجي وعبر مشروعات مشتركة التي ستساهم فعلياً في إعادة تأهيل المنشآت النفطية ودخولها في الاستثمار للوصول إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
يذكر أن وزارة النفط كانت وقعت من روسيا على خريطة الطريق في مجال الطاقة الكهربائية والنفط والغاز وتفعيل سبل التعاون في مجال إجراء المسح والتنقيب والاستثمار واستخراج المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية.