رفع مهلة التصريح عن الحقوق العينية من أصحابها إلى سنة في المناطق التي ستنظم … «الشعب» يوافق على تعديل فقرات في القانون 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية .. يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم الادعاء أمام القضاء العادي

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على تعديل مواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً في حال وجودها وإلا فإنه عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ونص التعديل الذي أقره المجلس أمس أنه تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من القانون لتصبح: تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.
وأضافت الفقرة: وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له وعليه.
ونص التعديل على إضافة فقرة في المادة ذاتها نصت على أنه تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء أتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة «ألف» من هذه المادة أم لا.
كما شمل التعديل المادة 14 من المرسوم التشريعي 66 والصادر في عام 2012 الذي يختص بتنظيم الوحدات الإدارية المتمخض عنه القانون 10 بإضافة فقرة من المادة 14 التي تنص على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وفي موضوع آخر طالب العديد من النواب خلال الجلسة في تأمين وظائف في القطاع العام للعسكريين المسرحين الذين سيتم تسريحهم في الدورات القادمة فقال النائب باسل عيسى: مقبلون على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وأعضاء مجلس الشعب أمام تحد كبير فيما يخص العسكريين والاحتياطيين وخصوصاً أن وزارة الدفاع بدأت بتسريح البعض منهم.
وتساءل عيسى عن الميزات التي سيحصلون عليها بعد التسريح بعد سبع سنوات من الخدمة أم سيبقى مجرد كلام من الحكومة: إن أولوياتنا المسرحون من العسكريين والاحتياطيين، مؤكداً أنه يجب ألا يمر مشروع الموازنة إلا بعد أن يكون هناك شيء واضح في هذا الموضوع.
ورأى زميله آلان بكر أن لا مشكلة للحكومة في توظيف العسكريين والاحتياطيين الذين تم تسريحهم ويتم تسريحهم وتوظيفهم، مشيراً إلى أن وزير الصناعة مازن يوسف تحدث تحت القبة أن هناك الكثير من المعامل متوقفة وبحاجة إلى يد عاملة.
وأضاف بكر: الأولى أن يكون هناك ميزة لهؤلاء الأشخاص عن غيرهم لتوظيفهم في هذه المصانع، أيده بذلك النائب بطرس مرجانة معتبراً أن توظيف العسكريين المسرحيين الذين يتم تسريحهم مهمّ جداً وأن يكون أولى أولوية الحكومة.
وشدد النائب عهد الكنج على ضرورة تخصيص 20 بالمئة من الوظائف للعسكريين الاحتياطيين المسرحين وفق عقود سنوية ومن ثم تثبيتهم بشكل دائماً، على حين اقترح زميله خالد دعبول أن يتم تحديد ستة أشهر ليتم تعيين المسرحيين حكماً.