إنفاق 6.8 مليارات ل.س على بناء مساكن في عشرة أشهر

| صالح حميدي

أنفقت المؤسسة العامة للإسكان 6.8 مليارات ليرة سورية خلال عشرة أشهر هذا العام (2018) على مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، علماً بأن الاعتماد الأساسي للمؤسسة يبلغ 13 مليار ليرة، وبالتالي بلغت نسبة التنفيذ 52 بالمئة.
وبحسب تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن أبرز المشاريع يتمثل بمشاريع بناء سكن الشباب حيث بلغ إنفاق المؤسسة عليها أكثر من 2.8 مليار ليرة وبنسبة 42.52 بالمئة من إجمالي الاعتماد الأساسي لها والبالغ 6.2 مليارات ليرة، وأنفقت على مشاريع سكن العاملين بالدولة ما يقارب 210 ملايين ليرة بنسبة 70 بالمئة من إجمالي الاعتماد المخصص البالغ 300 مليون ليرة، في حين أنفقت على مشروع البرنامج الحكومي للإسكان 4.5 ملايين ليرة وبنسبة 0.74 بالمئة من إجمالي الاعتماد البالغ 600 مليون ليرة.
وأنفقت المؤسسة على مساكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة 41 مليون ليرة وبنسبة 24 بالمئة من إجمالي الاعتماد البالغ 166 مليون ليرة، في حين بلغ إنفاقها على تنفيذ برج سكني في مدينة الديماس بتقنية القالب المنزلق بغرض التقييم 457.2 مليون ليرة وبنسبة 75 بالمئة من الاعتماد الأساسي البالغ 610 ملايين ليرة.
هذا ولم تلحظ مؤسسة الإسكان أية مبالغ لمشروع بناء شقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة وهو من ضمن مشاريعها للعام 2018، حيث تقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 953 مليون ليرة، وينسحب الأمر كذلك على مشروع إعادة إعمار القرى المحررة في المحافظة حيث تقدر الكلفة الإجمالية له نحو 3.7 مليارات ليرة.
وأنفقت على مشاريع استكمال مرافق وحدات سكنية أكثر من 3 مليارات ليرة للفترة ذاتها، وبنسبة 63 بالمئة من إجمالي الاعتماد البالغ 4.8 مليارات ليرة، وعلى تنفيذ مبان إدارية للمؤسسة 35 مليون ليرة بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الاعتماد البالغ 35 مليوناً وعلى مركز خدمة المواطن95 مليون ليرة بنسبة 57 بالمئة من الإجمالي البالغ 165 مليون ليرة.
وتوزعت بقية المبالغ بقيم ونسب مختلفة على تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة وأتمتة أعمال المؤسسة وفروعها وعلى مشروع الطاقات المتجددة ومرافق سكن أساتذة الجامعات، علما بأن البرامج الإسكانية التي تنفذها المؤسسة تتمحور حول مشروع الادخار من أجل السكن وبرامج الإسكان الاجتماعي (الشعبي)، ومشروع السكن الشبابي الذي يهدف لتأمين ما يقارب 65 ألف مسكن في جميع المحافظات السورية ومشروع سكن العاملين في الدولة يهدف لتأمين 22 ألف مسكن للعاملين في الدولة في جميع المحافظات السورية، ومساكن شعبية لمجلس الدولة وسكن وظيفي في محافظة القنيطرة في ضاحية البعث إضافة إلى مشروع إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة وسكن أساتذة الجامعات ومساكن اجتماعية (شعبية) ومساكن للمنذرين بهدم دورهم والبرنامج الحكومي للإسكان وتقوم المؤسسة بتوثيق كافة بيانات ملكية المساكن والمقاسم المباعة في سجلات خاصة وتوثيق وتسجيل ما يجري عليها من عمليات تصرف وتزويد المواطنين ببيانات ملكية وبيانات عن الاستفادة وبيانات فنية ومخططات عن مساكنهم أو مقاسمهم.