لجنة الموازنة والحسابات في يومها الثاني تناقش موازنة الصحة والنفط والأوقاف والمصالحة … يازجي: إعادة دراسة قانون المشافي الخاصة وإعداد تشريع للسياحة الطبية

كشف وزير الصحة نزار يازجي عن إعادة الوزارة لدراسة قانون المشافي الخاصة، معلناً عن نيتها لإعداد مشروع خاص للسياحة الطبية لتكون رافداً للسياحة المستقبلية.
واستمرت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب عملها لليوم الثاني على التوالي إذ ناقشت موازنة وزارة الأوقاف والنفط والصحة والمصالحة الوطنية.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أكد يازجي أن الوزارة منعت شراء أفلام الأشعة ومواد التحميض، مضيفاً تحولنا إلى ما يسمى جهاز CR الذي يخرج القرص الليزري وتكلفته لا تتجاوز 15 ليرة، موضحاً أن هذا الجهاز أصبح رديفاً لكل مشفى ويتم تأمينه أما عن طريق المنظمة أو عبر الشراء المباشر.
وفيما يتعلق بموضوع الأدوية أكد يازجي أنه لا يوجد نقص إلا بـ90 زمرة دوائية من أصل 13 ألفاً، لافتاً إلى أنه يوجد 89 معملاً لإنتاج الدواء محلياً، تغطي احتياجات السوق الداخلية.
وأكد يازجي أنه يتم حالياً التصدير إلى 16 دولة بعدما كانت لا تتجاوز 5 دول، مبيناً بأنه لا يسمح لمعمل الدواء بالتصدير إلا بعد تأمين السوق المحلية لمدة ستة أشهر.
وأشار يازجي إلى الرقابة الشديدة التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع نقابة الصيادلة على موضوع الأدوية والبيع في الصيدليات، موضحاً أنه في حال خالف الصيدلي يكتب تعهداً أمام النيابة العامة بعدم تكرار المخالفة وفي حال التكرار يتم إغلاق الصيدلية لمدة ستة أشهر وفي المرة الثالثة يسحب الترخيص ويكون إغلاقاً نهائياً.
وأضاف يازجي أنه لا يمكن منع تهريب الأدوية بشكل كامل إلا أنها تتم في حالة فردية وفي حال ضبط مواد مهربة في أي صيدلية تسارع الوزارة إلى تشميعها.
وأكد يازجي أنه تم وضع معايير في الوزارة فيما يتعلق بموضوع إغلاق الصيدليات ويتم العمل وفقها مشيراً إلى أنها جاهزة لأي شكوى في هذا الخصوص، معتبراً أن سورية أرخص دول العالم في الدواء رغم الرقابة الشديدة على المعامل وعدم التنازل عن أي معيار في الجودة.
وكشف يازجي أن نحو 70 مشفى حكومياً جاهزاً يعمل حالياً من أصل 98 موزعة في البلاد، لافتاً إلى أنها تتحمل أعباء ليست بالقليلة وبالمجان وبالتالي هناك جهد كبير يبذل وهذا ما قوى القطاع الصحي.
وأكد يازجي أنه سيتم افتتاح مشفى ابن الوليد في حمص الخميس القادم، لافتاً إلى عدم انتشار الأوبئة في البلاد خلال الأزمة وهذا يدل على الدور الكبير الذي قام به القطاع الصحي، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
هذا ورافق الوزير لاجتماع اللجنة عدد كبير من مديري المشافي والهيئات الطبية لاستعراض نسب التنفيذ التي وصف بعضها بالمتدنية.
وبلغت موازنة الوزارة للعام القادم 2019 أكثر من 28.6 مليار ليرة سورية.
من جهته أعلن وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أنه من الممكن أن يستغرق ترميم الجامع الأموي في حلب عامين، مشيراً إلى أن الأصدقاء الروس تبرعوا في عملية الترميم.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أكد السيد أنه تتم متابعة عمل الترميم باهتمام كبير وهناك إنجاز كبير جداً مشيراً إلى أن هناك لجنة إنجاز لهذا المشروع إضافة إلى رقابة منظمة اليونسكو.
وعما يتعلق بقانون مهام الوزارة الصادر أخيراً أوضح السيد أن فائدته ستظهر خلال سنتين على الوزارة من الناحية المادية وغيرها.
ورأى السيد أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الخطاب بين خطيب وآخر مضيفاً: إلا أنه لا أحد يصعد على المنبر بخطاب متطرف وخصوصاً أن الوزارة تجري دورات تأهيلية في هذا الموضوع.
ولفت السيد إلى أن التفسير الجامع للقرآن الكريم يحتاج إلى سنوات لإنجازه لافتاً إلى أن هناك من يعمل على إنجاز اختصار له بعد الانتهاء منه.
وعما يتعلق بمجمع يلبغا في وسط دمشق أعلن السيد أنه خلال شهر سيتم البدء به لإنجازه متوقعاً أن يتم الانتهاء منه خلال سنتين.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنه سيكون هناك خطة نفطية خاصة بحلب نتيجة خصوصيتها كمدينة صناعية، موضحاً أنه سيتم إعادة تأهيل مستودعات الراموسة والعيس وإعادة الطاقة التخزينية فيها.
وخلال رده على أعضاء اللجنة أشار غانم إلى أنه سيكون هناك عدة شركات لها شق خدمي في كل منطقة عبر دعم اجتماعي للخدمات التنموية.
وأكد غانم أن تأمين الاحتياجات النفطية لا يتوقف عند تأمين المشتقات النفطية بل في تأمين المواد الخام عبر الخط الائتماني لتصل الفاتورة إلى 2.4 مليار دولار كمشتقات نفطية على مستوى العام الكامل، موضحاً أن الاستهلاك اليومي يصل ما بين 4.5 إلى 5 ملايين لتر من البنزين يومياً و6 ملايين من المازوت وما بين 6 إلى 7 آلاف طن الفيول.
وأضاف غانم: كما أنه يتم استهلاك نحو 1200 طن من الغاز المنزلي بمعنى أن الفاتورة اليومية هي 4.4 مليارات ليرة، مؤكداً أن الدعم الحكومي تجاوز 1.2 مليار ليرة يومياً على المشتقات النفطية وهذا الأمر يرتفع باضطراد مع ارتفاع سعر النفط الخام.
ورأى غانم أنه كلما تم الدخول في عمليات الإنتاج وتطويرها كلما تقلصت الفاتورة وانعكست إيجاباً على الإجراءات المتخذة بالضبط الذكي الأمر الذي يحقق وفورات كبيرة.
وأشار غانم إلى عودة كل المنشآت النفطية جنوب نهر الفرات التي تنتج حالياً نحو 16.5 مليون متر مكعب من الغاز، كاشفاً عن حفر 56 ألف متر طولي منذ بدء العمل الحكومي وإدخال 25 بئراً غازياً مؤكداً أن هذه الأرقام سترتفع عند تحرير شمال النهر.

| محمد منار حميجو