اقتصادالأخبار البارزة

الحكومة والصناعيون وجهاً لوجه في «عدرا» … خميس: تعويض المتضررين في عدرا الصناعية سيكون ضمن النسب التي تعتمدها الحكومة

رفع الصناعيون سقف طروحاتهم ومطالبهم أمام رئيس الحكومة عماد خميس على هامش الجولة الحكومية على المنطقة الصناعية بعدرا أمس لوضع حجر الأساس لإقامة منطقة سكنية للعاملين، مؤكدين ضرورة «جبر خاطر» الصناعيين والتخفيف من الإجراءات الحكومية ورفع القيود المعيقة التي تؤثر سلباً في جذب الفرص الاستثمارية.
ودعا رئيس الحكومة الصناعيين لأن يصبحوا شركاء في العملية التنموية، موضحاً أن السبب وراء العمل على إنجاز المدينة السكنية بعدرا الصناعية يعود لعزوف المطورين العقاريين عن استثمارها مما دفع بالحكومة لأن تأخذ المبادرة وستعمل على تأمين البنى التحتية.
وأوضح أنه تم خلال العامين الماضيين صرف 250 مليار ليرة على الخدمات على الرغم من الحرب، مبيناً أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر ومنها عودة 18 ألف منشأة إلى العمل منذ بداية العام، لذلك فإن الحكومة مازالت تعمل على تنفيذ رؤيتها، مؤكداً أن الهدف هو التنمية أولاً وبعد ذلك مقوماتها.
وقبل نهاية الاجتماع اتفق الصناعيون على توزيع المقاسم بينهم وقدم بعضهم طلباته إلى محافظ الريف من أجل تخصيصه بالمقاسم.
من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن ما تقدمه الحكومة من دعم للصناعيين تأخذ مقابله، عبر إنجازات يقوم بها الصناعيون على أرض الواقع، مشدداً على استعادة اليد العاملة المهنية التي أصبحت مغيبة عن المعامل، ومؤكداً ضرورة وضع إستراتيجية لرفد القطاع الخاص بالعمالة، والأهم من ذلك المحافظة على سعر الصرف.
وانتقد الدبس سقف الطروحات التي تقدم بها الصناعيون في حلب خلال المؤتمر الصناعي الثالث، لاسيما فيما يخص موضوع الإعفاءات في المناطق المتضررة «وكنا نأمل أن يشمل هذا المطلب كل الصناعيين»، موضحاً أن المطلوب قروض ميسرة تعطي دفعاً للصناعيين، لأنه حتى اليوم ليس هناك إقبال على القروض، مبيناً أن آلية تحصيل القروض المتعثرة ولّدت خوفاً لدى الصناعيين من الإقدام على قروض جديدة نتيجة إجراءات منع السفر والحجز.. وغيرها.
بدوره قال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق: «نحن كمتضررين جراء العاصفة المطرية في منطقة عدرا حتى الآن لا نعرف ما آلية التعويض، وما الخطوة القادمة، وهل هناك تعويض أم لا يوجد»، مشدداً على أنه لابد من «جبران خاطر الصناعي، وفي حال كان هناك تعويض يجب أن يعرف ما هو»، مطالبا بوقف استيراد البضائع المنتجة محليا ومنع التهريب، واعترض على تقديم قانون الاستثمار الجديد مزايا للصناعيين الجدد دون أخذ القدامى بالحسبان.
بدوره طالب أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو بمعالجة موضوع نقل الملكية وتخفيض نسبة الرسوم من 5% إلى 1% الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات، مطالبا بالاستماع إلى المعوقات والتحديات التي تعترض عمل الصناعيين وسبل تجاوزها ووضع الحلول لها، إضافة إلى بحث موضوع التنمية وتطوير القطاع الإنتاجي وسبل الاستثمار فيه والطريقة المثلى للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، والتركيز على تطوير القطاع الخدمي في مدينة عدرا الصناعية.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أهمية ما تفعله الحكومة لتطوير المدن الصناعية بالتوازي مع دعم الصناعيين وبما ينسجم مع سياسة دعم الإنتاج المحلي والارتقاء به بما يوفر السلع المنتجة محليا للسوق الداخلي وللتصدير، وبما يساعد على تطبيق سياسة إحلال المستوردات، مشيراً إلى أن مدينة عدرا الصناعية اليوم تشكل قاعدة اقتصادية مهمة، ويمكن أن تكون نقطة جذب للاستثمارات المحلية والخارجية، داعيا الصناعيين والمستثمرين السوريين للاستفادة من المزايا الكثيرة المتوفرة في عدرا الصناعيةً.
كما تتطرق أحد الصناعيين إلى ضرورة وضع خطة لتدعيم خدمات المدينة الصناعية مستقبلاً، مؤكداً أنه من واجب الحكومة تأمين حماية المدينة الصناعية وتجنيبها ما حدث، مبيناً أن أحد رجال الأعمال قام بتقديم تعويضات وفاة لأهالي العاملتين اللتين توفيتا خلال العاصفة المطرية، في حين الحكومة لم تقم بأي إجراء.
وحول اعتراض وجدل الصناعيين على تقديم قانون الاستثمار القادم مزايا للصناعيين الجدد دون أخذ القدامى بالحسبان، أكد خميس أن القانون لن يظلم الصناعيين القدامى على الرغم من تقديمه مزايا وحوافز للمستثمرين الجدد، وأكد أن عام 2019 سيكون عام إحلال المستوردات عبر إنشاء معامل خاصة بهذا الأمر، والتوقف تالياً عن استيرادها بعد إنجاز المعامل الخاصة بها مطالبا الصناعيين والتجار ومختلف الاتحادات بأن يزودوا الحكومة برؤيتهم حول تطوير التصدير سواء بالتشريعات أو بآليات الدعم أو الآليات التنفيذية، كذلك تزويد الحكومة برؤيتهم لتطوير نظام الضرائب بما يسمح أن يكون محفزا للصناعة، ويحقق العدالة.
وأكد خميس أن تعويض الصناعيين عن أضرار مدينة عدرا الصناعية نتيجة السيول لن يكون بأكثر من نسب التعويض التي تعتمدها الحكومة بالقطاع الزراعي، طالبا من الصناعيين الذين يودون قروضاً حكومية أن يتقدموا بطلباتهم مباشرة.
كما وجه رئيس الحكومة إدارة المدينة الصناعية بدارسة وضع ألف معمل مغلق في المدينة من أجل البت بوضعها قبل نهاية العام.
في السياق ذاته بيّن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن كل البنى التحتية من طرق وخدمات كهرباء ومياه وغيرها سيتم تجهيزها، موضحاً أنه من ضمن المقاسم ستكون 65% للسكن العمالي و25% للسكن الإداري و10% للسكن الخاص، كاشفا أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة للبدء بالمرحلة الأولى وبدء العمل في القطاع الأول، مؤكداً أن الأعمال سيتم تعهيدها لشركات القطاع العام، كما سيتم الاستفادة من الأنقاض التي خلفتها الحرب في بعض العمليات الإنشائية من خلال عمليات تدوير الأنقاض.
وجواباً على سؤال «الوطن» عن المدة الزمنية لانجاز المشروع قال مخلوف «إن المشروع كبير ويصل حجمه إلى ربع مدينة دمشق، وبالتأكيد يحتاج إلى وقت لكن المهم هو البداية وقد بدأنا».
وخلال الجولة افتتح خميس مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1026 ميغاواط الذي تنفذه شركة سولاريك السورية بقيمة 1. 872 مليون دولار، أي بحدود مليار ليرة سورية.
كما قام خميس بوضع حجر الأساس لمدينة الدوير لمعارض وسوق السيارات في منطقة الدوير على اوتستراد دمشق- حمص، والتي تعود في ملكيتها إلى مجموعة عقارات تابعة لوزارة والمواصلات وتعود لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

| هناء غانم

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock