عربي ودولي

مافيا كبيرة تهرب النفط من العراق لإيران وتركيا … البرلمان العراقي يدعو إلى منع داعش من اختراق المناطق المحررة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس إلى منع تنظيم داعش الإرهابي من اختراق الصفوف في المدن العراقية المحررة.
وقال الحلبوسي في كلمة له: «نشيد بجهود القوات الأمنية والمنظمات المختصة التي ساهمت بعودة الحياة إلى مدن الأنبار وجامعتها ودعمت الحكومة المحلية خلال هذه المرحلة».
وأوضح أنه «يجب ألا تغيب عيوننا عن الحالة الأمنية ‏في البلاد ونعمل على ترسيخها بشكل يضع الأسس الرصينة لاستقرار يجلب الاستثمار».
إلى ذلك ألقت القوات الأمنية العراقية أمس القبض على 14 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في ناحية بادوش التابعة لمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقال مركز الإعلام الأمني العراقي: «بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد مجموعة من الإرهابيين بإحدى قرى ناحية بادوش، شرعت قوى مشتركة من جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع قوى من الحشد الشعبي واستخبارات وزارة الدفاع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بعض أقضية المحافظة».
وأضاف: إن «القوات تمكنت بعملية نوعية من القبض على 14 عنصراً تابعين لتنظيم داعش ممن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات تحرير المحافظة»، وأشار إلى أن «الموقوفين كانوا ملاحقين بمذكرات قبض قضائية».
في هذه الأثناء أكد مصدر قضائي عراقي، تسجيل اعترافات أحد أبرز الإرهابيين في تنظيم داعش، والذي شغل منصب «والي كركوك».
وذكر المصدر أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة في نظر قضايا الإرهاب، صدقت اعترافات «المتهم المكنى بأبي حمزة الكردي وهو مسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية وكان يشغل منصب والي شمال بغداد وله عدة إصدارات مصورة قبل أن ينصبه التنظيم والياً على كركوك».
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن «أبرز العمليات التي قام بها الكردي، هي أسر 21 ضابطاً وجندياً من قوات البيشمركة وتصويرهم وهم يرتدون البدلات البرتقالية داخل أقفاص حديدية والتنقل بهم بواسطة سيارات مكشوفة داخل مدينة الموصل».
وأضاف المجلس أن «المحكمة صدقت اعترافات المتهم واتخذت جميع الإجراءات بحقه وفقاً لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب».
من جانبها كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، أمس، عن وجود مافيا وصفتها بـ«الكبيرة» تهرب النفط من العراق باتجاه إيران وتركيا.
وقالت ريزان الشيخ لقناة «روسيا اليوم» إن «الحكومة العراقية لا تسيطر على آبار النفط، وهناك مافيات وأحزاب تتحكم وتسيطر على عدد من الآبار وتقوم بعمليات تهريب يومي باتجاه إيران وتركيا».
وأضافت: إنه «من الضروري وجود موقف حكومي جاد تجاه هذه العمليات، خاصة أن الحكومة تعرف جيداً من يقوم بهذه العمليات».
من جهة أخرى قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أمس، إن بدل الإيجار الذي تدفعه الدولة العراقية لأعضاء البرلمان العراقي يساوي 10بالمئة من موازنة المحافظة.
وتدفع الدولة العراقية مبلغاً قدره 3 ملايين دينار عراقي (2500 دولار) لكل عضو في البرلمان من خارج بغداد من أجل استئجار منزل له في العاصمة.
وقارن النجيفي في تغريدة له على موقعه الرسمي على «تويتر» بين بدل إيجار السكن الذي خصصه البرلمان لأعضائه، وحصة محافظة نينوى من الموازنة الاتحادية للعام 2019.

| وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن