صرّح مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي بلال لـ«الوطن» أن نسبة تنفيذ التمويل المخصص للمناطق الصناعية وصلت إلى 79% من الخطة التمويلية، وذلك منذ بداية العام الجاري (2018)، حيث يجري العمل حالياً على استكمال تخصيص المبالغ للمناطق الصناعية، وتجهيز التقرير السنوي.
ووفق الخطة، فقد تم تخصيص مبلغ ملياري ليرة سورية في موازنة عام 2018 لاستكمال عمليات تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، والتي يبلغ عددها 35 منطقة، حيث إن أطول مدة تنفيذ وفق الجدول الزمني كانت بقرابة الـ200 يوم، أما المنفذ فهو 1.58 مليار ليرة.
وقد تم وضع هذه المناطق وفق برنامج تنفيذي وتخطيطي لتغطية حاجة المحافظات الموجودة فيها، حيث تخدم جميع الصناعيين والحرفيين في كل منطقة ومحافظة، وهي بمساحة إجمالية نحو 1900 هكتار قادرة على تأمين أكثر من 1100 مقسم صناعي وحرفي، وهي ستكون مجهزة بكامل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وخطوط الهاتف، وهي ممولة بالكامل من الدولة، وسوف تكون بسعر التكلفة للصناعيين والحرفيين.
ولفت بلال إلى بدء تنفيذ جولات وبرامج تدريبية في المناطق الصناعية لكل محافظة، وهي موجهة للوحدات الإدارية ومديري المناطق الصناعية ولجان المناطق الصناعية التي تشكل من عدة جهات حكومية خاصة بعد تشكيل مجالس محافظات جديدة، إضافة لدورات تدريبية للمحاسبين في المناطق الصناعية وهي من ضمن سلسلة برامج منها إدارة أموال الوحدات الإدارية وبرامج من الناحية القانونية والإدارية وفي الاختصاصات كافة.
وحول نقل صناعيي القابون إلى مدينة عدرا الصناعية أوضح بلال أن الحكومة اتخذت القرار ولا عودة عنه في إعادة تنظيمها منطقة سكنية لأنها مدخل دمشق، وقد تم تقديم تسهيلات عديدة للصناعيين لنقل منشآتهم الصناعية وتتم دراسة عدة مناطق بديلة مع محافظة ريف دمشق وقريباً ستكتمل الإجراءات وهي مخصصة لصناعيي القدم والقابون وباقي المناطق ولكن التركيز الأساسي حالياً لصناعيي القابون وقد تم تجهيز مقاسم صناعية لهم في مدينة عدرا الصناعية لينتقلوا إليها.