رئيس اتحاد الفلاحين لـ «الوطن»: الحكومة تعوض 20 بالمئة فقط من أضرار الفلاحين .. 740 ألف فلاح مدين للحكومة بقروض قيمتها 37 مليار ليرة

أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم في حوار لـ«الوطن» أنّ نسب صرف التعويض لا تزيد على 20 بالمئة فقط من تكاليف الموسم المتضرر، مبيناً أنّه تم صرف 6.5 مليارات تعويضات منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخه، استفاد منها 228 ألف فلاح فقط.
وأعاد الإبراهيم أسباب انخفاض نسب صرف المبالغ المالية المخصصة من الحكومة تعويضات للفلاحين إلى طبيعة النص التشريعي الذي يحكم صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وأشار الإبراهيم إلى وجود 37 ملياراً ذمماً مالية على المقترضين من الفلاحين، أي هناك 740 ألف فلاح متخلفون عن تسديد الذمم المالية للقروض، لافتاً إلى أنّه سيتم منح القروض هذا العام للفلاح بريء الذمة فقط، موضحاً أنه تتم دراسة هذه القروض لإعادة جدولتها وتقسيطها على مدار عشر سنوات.

وبين الإبراهيم أنّ خسائر المنظمة الفلاحية بلغت نحو 5 مليارات ليرة، لافتاً إلى أنّه تم دراسة عدّة مشروعات استثمارية للاتحاد سيتم تنفيذها بعد توفير التمويل اللازم لها، لافتاً إلى أنّه يتم الإعلان عن استيراد 4 آلاف جرار سيتم بيعها بالتقسيط للفلاحين.
وطالب رئيس الاتحاد الحكومة ومجلس الشعب بالنظر في حالة مزارعي القطن هذا العام لتعويضهم بسبب خسارتهم لكون المحصول إستراتيجياً، لأنه في حال عدم التعويض قد يجعل الفلاحين يعزفون عن زراعته في المواسم القادمة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى وجود مبيدات زراعية وأدوية حيوانية وبذور مهربة ذات مصدر تركي، ما أدى إلى تراجع في إنتاج المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
وفما يلي نص الحوار كاملاً:
• ما دور الاتحاد في تذليل الصعوبات التي يعانيها الفلاحون؟
تقوم المنظمة الفلاحية بالعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقديم التسهيلات كافة للفلاحين لضمان استمرار عملهم، وضمن هذا الإطار قام الاتحاد بالاتفاق مع المؤسسة العامة للمباقر لشراء 400 رأس من الأبقار الحوامل والبكاكير كدفعة أولى لبيعها للفلاحين والمربين بالتقسيط وبأسعار مقبولة.
إضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد حالياً على تأمين مستلزمات المزارعين كافة من آلات زراعية وخاصة الجرارات من خلال استيرادها من الدول الصديقة، والاتحاد حصل على موافقة من الحكومة مؤخراً لاستيراد 4 آلاف جرار من الهند، وتم الإعلان عنها حالياً للمرة الثالثة، وخلال أسبوعين سيتضح تاريخ استلامها بعد فض العروض، وسيتم بيعها بالتقسيط للمزارعين عن طريق المصرف الزراعي.
كما أنّ الحكومة سمحت للشركة التي ستقوم باستيراد الجرارات واستيراد الحصادات أيضاً عن طريق الاتحاد، إضافة إلى أنّ الشركة العامة لتوزيع الجرارات استوردت عدداً من الجرارات وبدأت بالتوزيع حالياً.

• هل ما يصرف لصندوق الأضرار سنوياً كافٍ لتغطية الأضرار التي تصيب المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية عند الفلاحين؟
في الحقيقة لا يصرف المبلغ الذي يرصد للصندوق كاملاً، حيث يرصد له سنوياً 10 مليارات، وما يتم صرفه لا يتجاوز 2 مليار لا أكثر، لعدّة أسباب، يأتي بالدرجة الأولى إلى طبيعة النص التشريعي الذي يحكم عمل الصندوق، لأنّ النسب التي يسمح بها القانون للتعويض لا تخوّل الصرف بنسب عالية، أي إنها لا تزيد على 20 بالمئة فقط رغم مضاعفتها مؤخراً، ونسب التعويض التي حددها مرسوم إنشاء الصندوق تتراوح بين (7 – 10 – 15) بالمئة لا أكثر.
• منذ إنشاء الصندوق إلى اليوم ما عدد المستفيدين منه؟ وهل أخذ الاتحاد إجراء لتعويض مزارعي القطن؟
بلع إجمالي عدد التعويضات التي صرفت للفلاحين منذ تأسيس الصندوق 6.5 مليارات ليرة سورية حتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين منها 228 ألف فلاح، وإنّ تحديد الأضرار يتم عبر اللجان المكانية وبموجب كشوف حسية مكانية في المحافظات، حيث ترفع تقاريرها للجنة الفرعية والمركزية، وعلى أساس ذلك يتم منح التعويضات، ولكن حقيقة نسب التعويض هي قليلة والاتحاد يطمح إلى زيادة هذه النسب لاحقاَ.
وفيما يخص محصول القطن، حقيقة ضرب المحصول لدى أغلب المزارعين هذا العام، وطالبنا الحكومة أمام مجلس الشعب بضرورة تعويض الفلاحين عن موسم زراعة القطن 100 بالمئة، رغم أنّ القانون لا يسمح بذلك، ولكن كل قانون قابل للتعديل، ونأمل أن يعتبر ما حصل مع الفلاحين بمحصول القطن جائحة وليس ضرراً، لأنه في حال لم يتم تعويض الفلاحين كاملاً عن محصول القطن، نعتقد العام القادم سيكون هناك إحجام للفلاحين عن زراعته رغم أنّه محصول إستراتيجي.
ولكن في الواقع، إنّ أسباب خسارة الفلاحين بمحصول القطن قد لا تكون للأحوال الجوية، وربما تعود للبذار المستخدمة بكونها مهرّبة. ونؤكّد لجميع الفلاحين أنّ كميات البذار المحلية متوافرة هذا العام أكثر من العام الماضي بأسعار ممتازة ومدعومة وبشكل خاص للمحاصيل الإستراتيجية.

• ما سبب وجود مبيدات زراعية مهربة في الأسواق، وكيف وصلت إلى الفلاحين؟
لا ننكر ذلك، الحدود بالجهات الأربع مفتوحة، والمناطق الزراعية شهدت وجود مبيدات زراعية وأدوية حيوانية وبذور دخلت عبر الحدود بطريقة غير نظامية، والمبيدات التي تستخدم لدى بعض المزارعين غير مضمونة النتائج، وأحياناً تعطي نتائج عكسية، حيث جربت في محصولي القطن وبعض الأشجار المثمرة وكانت النتائج سلبية ولا فاعلية لها، وهي مهربة ذات مصدر تركي.
المبيدات الزراعية المحلية والمرخصة متوافرة ومضمونة، وتوزع من خلال المراكز المعتمدة لوزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، ولدى المنظمة مركز توزيع رئيسي في السويداء، حيث بلغت خطة مبيعاته خلال هذا العام 35 مليون ليرة، إضافة إلى وجود 4 مراكز أخرى في محافظة طرطوس و10 في حمص، إضافة إلى افتتاح مركز لتوزيع المبيدات الزراعية مؤخراً في محافظة حلب.
• ما آخر المستجدات في ملف القروض المتعثرة؟ وهل سيتم منح قروض جديدة؟
منذ سبع سنوات «خلال الحرب» انخفضت نسبة تسديد القروض من الفلاحين بشكل كبير، حيث يوجد بشكل إجمالي ما يقارب 37 مليار ليرة كقيمة مالية للقروض التي تشكل ذمماً مالية على مقترضيها من الفلاحين بسورية، ومن خلال التنسيق مع وزارة الزراعة والمصرف الزراعي بالاستناد إلى أسس معينة، تبين أنّ كل فلاح مقترض ولم يسدد مدين إلى الجمعيات بمبلغ متوسط دينه 50 ألف ليرة سورية، (أي إنّ عدد الفلاحين المتخلفين عن تسديد الذمم المالية للقروض بلغ 740 ألف فلاح في الجمعيات الفلاحية كلها).
وفيما يتعلق بموضوع منح قروض جديدة، سيتم منح القروض هذا العام للفلاح بريء الذمة فقط، وكل من دفع الذمم التي تترتب عليه بموجب القانون رقم 11، سواء من أسمدة أم بذار، وخلال أيام سيتم إقرار مشروع قانون إعادة جدولة القروض مرة أخرى من أجل تقسيطها لمدة عشر سنوات وإعفائها من الفوائد.

• ما واقع الثروة الحيوانية بعد الحرب لكونها جزءاً مهماً من حياة الفلاحين؟
في الحقيقة، لا إحصائيات دقيقة للثروة الحيوانية في سورية حالياً عند اتحاد الفلاحين ولا وجود لهذه الإحصاءات لدى وزارة الزراعة أيضاً، الإحصاءات المتوافرة تعود إلى عام 2011 فقط وما قبله، وهي في الواقع انخفضت بشكل كبير لأسباب عدّة أولها ظاهرة التهريب، لأن أسعار «الأغنام العواس» السورية خارج القطر مرغوبة بشكل كبير جداً، إضافة إلى ضغط العصابات المسلحة على الفلاحين، ما جعلهم يبيعون ما يملكونه من ماشية بأي شكل لسهولة التنقل من مكان لآخر.
وتعمل وزارة الزراعة حالياً على موضوع الترقيم الوطني للثروة الحيوانية، وتم البدء به في بعض المحافظات منذ عام، إلا أنّ هناك صعوبة في عدد الأغنام لأن الذبح للأغنام مستمر، والهدف من الترقيم للأغنام الحصول على مؤشر منطقي وقريب من الواقع لإحصاء الثروة الحيوانية.

• ما دور اتحاد الفلاحين في دعم المزارعين من خلال تسويق المنتج الزراعي؟
يتم العمل حالياً وبالتنسيق مع اتحاد فلاحي طرطوس، التفاوض مع الأصدقاء الروس لتصدير الحمضيات والتفاح وبعض المحاصيل الأخرى التي طلبوها إلى روسيا، وذلك من خلال مكتب التسويق والتصنيع الفلاحي عن طريق الجمعيات الفلاحية التسويقية التي يضمها المكتب على مستوى القطر والمحافظات، وهذه الجمعيات متخصصة في الشأنين الزراعي والحيواني.
إضافة إلى ذلك، يتم العمل بجهة أخرى، من خلال الجمعية النوعية التسويقية في طرطوس على فتح معبر جديد عبر معبر نصيب الحدودي منه إلى العراق، الهدف من هذه الحركة هو الترويج للمنتج الزراعي السوري رغم التكاليف الكبيرة للعبور، إلا أنّ الكميات التي تصدّر ليست كبيرة، ولكن هي فقط تسويق للمنتج السوري، لأن ما نتمناه اليوم هو فتح المعبر الحدودي مع العراق لتطابق ذوق المستهلك العراقي مع المستهلك السوري.

• برأيكم، هل أسعار المنتجات الزراعية في السوق حالياً تتناسب مع تكاليف الإنتاج؟
إنّ أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات تباع بأقل من التكلفة، والاتحاد اليوم يقاتل في اللجنة الاقتصادية لتسعير الحمضيات والتفاح والعنب لتتلاءم مع تكاليف إنتاجها، ولكن نلاحظ أنّ تدخل وزارة التجارة الداخلية عبر مؤسساتها لتقوم بشراء كميات معينة من إجمالي الإنتاج هو ليس حلاً، فعندما تقوم السورية للتجارة بشراء أربعة آلاف طن من أصل مليون طن منتج لا يحل المشكلة.
كاتحاد نطالب أن يكون دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتحقيق التوازن السعري في السوق فقط، لأن الاستهلاك المحلي من الحمضيات يصل إلى 450 ألف طن فقط ، أمّا الإنتاج فيبلغ 1.2 مليون طن، أي إنّ هناك فائضاً إلى الضعف، فلا بد من أسواق خارجية للتصدير.

• ما خسائر المنظمة الفلاحية خلال سبع سنوات؟
بلغت قيمة الخسائر الإجمالية للمنظمة الفلاحية بحدود 5 مليارات ليرة سورية، شملت سلب كامل موجودات معمل الري الحديث بحلب بقيمة 265 مليوناً بأسعار عام 2013، وأضراراً مادية لمشروع البسيط السياحي وتوقفه عن الاستثمار، وسرقة سيارات وجرارات إضافة إلى مستودعات القطع التبديلية وأغلبية محطات المحروقات، وإيقاف معمل تصنيع الأعلاف في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور، إضافة إلى خروج مساحات كبيرة من أراضي المنظمة من الاستثمار الزراعي.

• ما خطة عمل اتحاد الفلاحين خلال المرحلة المقبلة؟ وهل هناك مشروعات تعملون عليها؟
نعمل اليوم من خلال المكتب التنفيذي والفروع والروابط والجمعيات بالمحافظات على تحسين الوضع المعيشي للفلاحين وإعادة تأهيل البنى التحتية ومراكز الخدمات لتثبيت الفلاحين بأراضيهم، كما أنّ المنظمة حالياً أعدّت دراسة لعدّة مشروعات استثمارية، منها معاصر زيتون ومعمل أعلاف ومعمل تجميع وتصنيع الألبان ومعامل لتصنيع العبوات البلاستيكية وآخر للعبوات المعدنية، ووحدات تخزين وتبريد الحاصلات الزراعية وغيرها، هذه المشروعات لمصلحة المنظمة الفلاحية، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي للمنظمة وتقديم خدمات للفلاحين وإيجاد فرص عمل جديدة، ويتم الآن البحث عن مصادر لتمويل هذه المشروعات.