بتحريض تركي تمهيداً لـ«التقسيم».. «أحرار الشام» تفشل للمرة الثانية وقفاً لإطلاق النار في الزبداني وقرى بريف إدلب…أبو القاسم لـ«الوطن»: الحركة تريد إفراغ الفوعة وكفريا بشكل كامل تمهيداً لـ«دولة الشمال»
للمرة الثانية على التوالي خلال 15 يوماً تنقلب «حركة أحرار الشام الإسلامية» السلفية ذات الجذور القاعدية على اتفاق وقف إطلاق النار في قرى بريفي دمشق وإدلب، وهذه المرة بتحريض من حكومة «العدالة والتنمية» التركية، بإضافة شرط جديد لم يتضمنه الاتفاق ويتمثل «بإخلاء قريتي الفوعة وكفريا بالكامل» من السكان قبل الانسحاب من مدينة الزبداني، وذلك تمهيدا لمشروع تقسيم سورية الذي تسعى إليه حكومة أردوغان.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو القاسم الذي تقدم حزبه بالمبادرة في المرة الأولى لإنهاء أزمة الزبداني «في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الماضي بدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار في كل من الزبداني والفوعا وكفريا على أن يستمر حتى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت وذلك بعد مفاوضات مع الحركة».
وأوضح أبو القاسم أن الاتفاق يتضمن أن يتم في اليوم الأول إخراج جرحى مسلحي الزبداني إلى إدلب، وإخراج المصابين من الفوعا وكفريا إلى اللاذقية حيث كان المشفى الوطني في اللاذقية بانتظارهم، على أن يتم في اليوم الثاني إخراج من يود من المسنين والنساء والأطفال من الفوعة وكفريا والمسلحين بالكامل من الزبداني».
وذكر أبو القاسم، أن ملامح الفشل بدأت تظهر من الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة، وتأكد الفشل في الساعة العاشرة ليلا من اليوم ذاته، مع إلغاء الجلسة الثانية من المفاوضات والمتفق عليها مساء الجمعة».
وأضاف «صباح السبت تم خرق الاتفاق من قبل أحرار الشام بقصف الفوعة وكفريا، الأمر الذي ردت عليه القوات الحكومية بقصف الزبداني ومضايا وبقين في الساعة السادسة وعشر دقائق».
وكشف الأمين العام لحزب التضامن أن أحد أسباب انهيار وقف إطلاق النار هو أن «أحرار الشام انقلبت على الاتفاق وباتت تريد إفراغ قريتي الفوعة وكفريا من سكانها بشكل كامل»، معتبراً أن هذا الانقلاب جاء «بتحريض من تركيا تمهيدا لإنشاء الدولة الشمالية التي تسعى حكومة العدالة والتنمية إلى إنشائها في شمال سورية، وكفريا والفوعة موجودتان ضمن تلك المنطقة».
وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة في الثالث عشر من الشهر الجاري في الزبداني وكفريا والفوعة لكن أحرار الشام «خرقت» في اليوم الثاني الاتفاق لعدم التزامها بالقبول بانسحاب جميع المسلحين من الزبداني.
ونص الاتفاق حينها على خروج كافة المسلحين من الزبداني بالترافق مع وقف قصف المجموعات المسلحة لبلدتي الفوعة وكفريا وفك الحصار عنهما. وقال أبو القاسم في تصريحه أمس: إن «القبول بالهدنة من طرف السلطة كان لأنها تريد إنهاء المعركة بأقل الخسائر ورفضها النهائي وجود المسلحين والمظاهر المسلحة، لكن للأسف لم يعد مسار المصالحات الوطنية الداخلية يسير وحيداً في سورية بل أصبح مرتبطاً بضغوط من القوى الإقليمية التي لها ارتباط مباشر على الأرض بالمجموعات المسلحة»، معتبراً أن «هذه التسويات لن تأتي قبل أن يحقق كل طرف مكاسب ميدانية على الأرض».
وأوضح أبو القاسم أن «الكل يعلم أنه عندما تتحدث عن جيش الإسلام فأنت تتحدث عن السعودية، وعندما تتحدث عن أحرار الشام فأنت تتحدث عن تركيا، وعندما تتحدث عن داعش فأنت فأنت تتحدث عن أميركا وإسرائيل، وعندما تتحدث عن حزب اللـه فأنت تتحدث عن إيران».
وأوضح «نحن في حزب التضامن كنا ولا زلنا نعول دائماً على أن يكون الحل سورياً ونرفض أن تخضع سورية إلى حسابات إقليمية لأنه لا يحقن الدماء السورية الزكية من المدنيين والعسكريين إلا السوريون أنفسهم».
في المقابل، تذرعت المجموعات المسلحة بأن إصرار المفاوضين السوريين على بعض بنود التفاوض حال دون استمرار وقف إطلاق النار.
ونقلت صفحات معارضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الناشط الميداني في الزبداني فارس العربي: إن «بند الإفراج عن معتقلين في سجون النظام كان محور خلاف، بينما طالبت المعارضة بالإفراج عن عدد من المعتقلين أصر النظام على رفض هذا البند».
ونفى الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو القاسم أن تكون الحكومة السورية تريد إخراج المواطنين من الزبداني، وقال «الدولة مصرة على أن تدخل الزبداني دون وجود أي مسلح أو مظاهر مسلحة فيها»، مؤكداً أنه لا توجد لديها مشكلة مع المواطنين.
وبين أبو القاسم أن عدد سكان الزبداني يبلغ 40 ألف نسمة، 5 آلاف منهم خارج البلاد ويبقى منهم 35 ألف موزعين في بلدات مضايا وبقين وبلودان، متسائلاً: كيف للدولة أن تصر على إفراغ 35 ألفاً من الزبداني، موضحاً أن ما هو موجود في المدنية 1350 مسلحا و300 مدني، والمسلحون أصبحوا حتى الآن 1000 مسلح وعدد الجرحى 185 والضحايا منهم 166.