جمعية حماية المستهلك: التهريب بشكل معلن في المولات دليل عدم وجود رقابة … آمر الضابطة الجمركية لـ«الوطن»: 560 قضية تهريب في شهرين

تتوالى التصريحات الحكومية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومخالفة المحال والفعاليات التجارية التي تبيع مواد مهربة ومجهولة المصدر، مع حملات مكثفة على الأسواق، لا ينتج عنها سوى ذكر عدد للضبوط المسجلة، كل شهر، ولكن كأن شيئاً لم يحدث، فالأسواق تواصل نشاطها المخالف، والمهربات موجودة كيفما تحركنا، وكل شهر تتحفنا وزارة التموين بعدد مكرر للضبوط يكون قريباً من الشهر السابق!
«الوطن» تابعت الموضوع في أسواق دمشق، حيث لوحظ انتشار لمواد أجنبية رغم وجود بدائل محلية لها، كالمعكرونة والسمن النباتي، إضافة إلى أغذية تدخل ضمن قائمة الكماليات، كما لوحظ وجود أطعمة للحيوانات مثل القطط والكلاب بأسعار وأحجام متنوعة، إضافة إلى وجود أجبان ومقرمشات ومنتجات عناية بالأسنان بماركات عالمية، مهربة، منتشرة في سوق في منطقة البرامكة مشهور ببيع المهربات، إضافة إلى وجودها بكثرة في عدد من المولات.
وتعليقاً على الموضوع بين مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» أن كميات المواد مجهولة المصدر خفيفة في الأسواق وذلك بسبب تشديد الحملة عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكداً استمرار الحملة وقيام الدوريات بسحب العينات من الأسواق والمولات، وإذا ضبطت أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بسوق المواد المهربة بمنطقة البرامكة في دمشق لفت إلى أن الدوريات الرقابية تتخذ إجراءاتها اللازمة فيه من مصادرات وغيرها لكن بعد ذهابها يعود إلى فتح أبوابه، مبيناً أن دوريات التموين كافية لضبطه «لكن التجار بلا ضمير»، لذا يجب على المحافظة أن تمنع البسطات، متسائلاً عن دور الجمارك في الموضوع.
من جانبه صرّح الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش لـ«الوطن» أن غالبية البضائع الموجودة في سوق المهربات بمنطقة البرامكة في دمشق تدخل عن طريق مناطق الزبداني ومضايا وبلودان ومنطقة الجديدة القريبة من الحدود اللبنانية، مبيناً أن هذه البضائع تدخل بسيارات خفيفة عن طريق عائلات تدخل معها مواد مهربة وعن طريق أشخاص شبه متعيشين لكنهم في الواقع مهربون حقيقيون.
ولفت علوش إلى وجود ضابطة في منطقة الزبداني تقوم بدورها اللازم لكن التهريب يتم عن طريق ممرات جبلية، كما أن بعض البضائع المهربة تدخل بسيارات محملة ببضائع لبنانية ويتم إخفاء المهربات أسفل البضائع النظامية وغالبيتها مواد غذائية لا يوجد أجهزة تكشفها إلا من خلال إخراج جميع البضائع من السيارة، مبيناً أن الجمارك تقوم بمكافحة هذه المواد في الأسواق وتغريم المخالفين بغرامات قاسية تقدّر بثلاثة أضعاف مبلغ المادة المهربة.
وأشار إلى أن غالبية البضائع المهربة الموجودة ضمن المولات تدخل من المعابر غير الشرعية، مثل الحدود المفتوحة مع تركيا باتجاه إدلب وريف حلب الشرقي وريف حلب الشمالي وريف حماة والجمارك حدّت ما يقارب 90 بالمئة من هذه المواد.
وبين أن هناك بضائع من المسموح استيرادها لكنها تدخل بطريقة غير نظامية وبالتالي تتم مصادرتها، كاشفاً عن تنظيم ما يقارب 2100 ضبط منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتنظيم ما يقارب 560 قضية خلال الشهرين الماضيين.
بدوره صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ«الوطن» أن الدوريات التموينية في المولات غير مجدية لأنها لا تكون بشكل مستمر، لذا يجب الاستمرار بالمراقبة وزيادة عدد الجولات، مؤكداً أن وجود التهريب بشكل واضح ومعلن في المولات التجارية دليل على عدم وجود الرقابة.