في اجتماع آخر بهيئة الاستثمار … رئيس الحكومة: ممنوع خروج المستثمر من الهيئة غير راض

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كل وزارة بإنشاء خريطة استثمارية خاصة وإعلام المستثمرين بها، تحدد من خلالها حاجات الدولة من المشاريع الاستثمارية، ويتم من خلالها تحديد المشاريع التي تشكل فرصاً استثمارية مشجعة، وتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محلياً وخارجياً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في هيئة الاستثمار السورية، مؤكداً أهمية وضع دليل استثماري متكامل يشكل مرجعاً للمستثمرين الراغبين بالعمل في سورية، وإنشاء بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون وتطوير عمل النافذة الواحدة بما يساعد المستثمرين في الحصول على الخدمات اللازمة بأقل جهد وتكلفة، مشدداً على أنه ممنوع خروج المستثمر خارج هيئة الاستثمار وهو غير راض.
وتقرر في الاجتماع وضع خطة ترويجية متكاملة للفرص الاستثمارية وتبسيط إجراءات العملية الاستثمارية وتكليف وزارة الاقتصاد وهيئات التخطيط الإقليمي والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي بإعداد وتجهيز قائمة بالفرص الاستثمارية وإنشاء قاعدة بيانات واضحة للمشاريع المتاحة، وتحديد المشاريع والأماكن في المحافظات ووضع دليل للاستثمار.
كما تقرر إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم في الترويج للمشاريع الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إعطاء ممثل كل وزارة في هيئة الاستثمار الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار الاستثماري وإجراءات الاستثمار المرتبطة بوزارته.
وأكد خميس ضرورة تحديد المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أولويات الدولة السورية في تعزيز عملية التنمية الشاملة وتدوير عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني، مبيناً أهمية التركيز على توفير كل متطلبات المشاريع الاستثمارية التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية.
وكان خميس عند دخوله إلى الهيئة قد زار النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية واطلع على آلية العمل مؤكداً ضرورة تبسيط إجراءات العملية الاستثمارية وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وطلب من العاملين من أصغر موظف إلى نائب المدير العام أن يضع مقترحات خاصة بتطوير آلية العمل في النافذة انطلاقاً من الصعوبات التي تواجههم وتحول دون أخذ القرارات المناسبة التي تسهل عمليات الاستثمار.
بدوره بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن تعقيد الإجراءات وعدم وضوحها لجهة الاستثمار مثل التراخيص والإجراءات وغيرها تتحمل مسؤوليته جهات عديدة وليس هيئة الاستثمار، على حين رأت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أن دور الهيئة بتبسيط الإجراءات يجب أن يشمل جميع المراحل من مرحلة تقديم المشروع إلى المرحلة النهائية لتنفيذ المشروع، لافتةً إلى وجود ضعف بالبيانات الموجودة لدى الهيئة.
بدوره لفت وزير الزراعة أحمد القادري إلى أهمية إعادة النظر بالخريطة الاستثمارية لتحديد الأولويات التي تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني.