يوسف: 2295 مليار ليرة موجودة في المصارف.. قرفول: شهادات الإيداع الأسبوع القادم … خميس: تسهيلات للإقراض ومرونة في الإيداع

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة مستمرة باسترداد كل ليرة لجهة أموال القروض المتعثرة وتطبيق المعايير السليمة لسياسة الإقراض بالمصارف العامة، طالباً من مديريها العمل بنظام ضوابط الإقراض ومنحهم المزيد من الصلاحيات لتسهيلات الإقراض والمرونة لحركة الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي للمصارف العامة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وترأس خميس اجتماعاً في مبنى المصرف التجاري الذي شهد أخذاً ورداً حول سياسة الإقراض والتجاوزات السابقة التي حدثت بالمصارف وعدم وجود رؤية واضحة للإقراض من قبل الأزمة، إضافة إلى الإشكالية بالقروض المتعثرة وغيرها.
وخلال الاجتماع شدد خميس على أهمية استمرار اللجان المختصة بمعالجة القروض المتعثرة وتطوير خطة القروض والاستمرار بتسوية أوضاع أصحاب القروض المتعثرة واسترداد الديون منهم.
وأوضح خميس أنه يجب أن تعمل اللجان على جهتين اﻷولى تقديم الدعم للمتعثر الحقيقي ومنحه الدعم الذي يمكنه من العودة للإنتاج وتسديد مستحقاته المالية على المصارف، والثانية بملاحقة المتعثر الوهمي وتحصيل القرض منه.
وكلف خميس المصرف التجاري إحداث وتطوير كوات المصارف في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية إيداع الأموال للقادمين عبرها ووضع التعليمات التنفيذية لذلك ونشرها من خلال بروشورات تشرح آلية العمل والتسهيلات التي تقدمها هذه الكوات.
كما طلب خميس من المصرفين التجاري والعقاري برنامجاً زمنياً مدته 3 أشهر لإعادة تأهيل الصرافات التي خرجت عن الخدمة، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتقديم كل الدعم اللازم بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في هذا الإطار.
من جهته أكد حاكم المصرف المركزي حازم قرفول في كلمة له في الاجتماع أنه يجب إلغاء القرارات التي تسبب عوائق الإقراض في المصارف، كاشفاً أن المركزي أصبح جاهزاً لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي الأسبوع القادم.
ورأى مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أنه يوجد مشكلة كبيرة في الصرافات بخروج 150 صرافاً عن الخدمة، مضيفاً: لكن اللجنة الاقتصادية وافقت على 50 صرافاً إضافة لذلك فإن التجهيزات الحاسوبية في المصارف قديمة جداً والموارد البشرية قليلة.
وفي كلمة له بالاجتماع أكد يوسف أن هناك خللاً كبيراً بملاكات المصارف ومركز التدريب والتأهيل المصرفي، كاشفاً أن هناك نحو 723 مليار ليرة قابلة للتوظيف من أصل 2295 مليار ليرة موجودة بالمصارف.
وخلال الاجتماع تم تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال من خارج سورية.