4500 منشأة مرخصة في سورية 1500 منها مخرب وخارج الخدمة … أكثر من ثلث المنشآت السياحية مخالف و175 منشأة تم إغلاقها في 10 أشهر

كشف مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي أن عدد الضبوط المنظمة بحق المنشآت السياحية في سورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر بلغ 1050 ضبطاً، مشيراً إلى أن الضبوط توزّعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تقديم فواتير نظامية، إضافة لمخالفات في شروط النظافة والتعليمات الصحية.
وبيّن أرضروملي لـ«الوطن» أن عدد الإغلاقات التي طالت المنشآت السياحية المخالفة لنفس الفترة بلغ ١٧٥ إغلاقاً، منوهاً بأن الإغلاقات لا تتم بشكلٍ عشوائي، إنما يتم الإغلاق في حال الإخلال بالمعايير الصحية سواء بشروط حفظ المواد الصحية أو الإخلال بمعايير النظافة ووجود قذارة في عينات المواد الغذائية، أو حسب نتائج العينات التي يتم سحبها من المواد الغذائية المحفوظة بالمنشأة، إضافة لعدم وجود ترخيص.
وأكد أرضروملي أنه في حال عدم حصول المنشأة على ترخيص إداري أو سياحي، أو المنشآت التي تحمل اسم مطعم وخالفت القانون بتحويله إلى بارٍ أو ملهى ليلي، يتم بموجبها الإغلاق، إلى حين يوضع ضمن الأساس وتعديل تصنيفه أو تعديل الترخيص الممنوح له، منوها بأن الغرض من هذا الإجراء هو الحرص على عوائد الخزينة المركزية من الضرائب المفروضة على المنشآت، إذ أن مطعماً من مستوى نجمتين يدفع ٥%ضرائب، فيما يتوجب على النادي الليلي أو الملهى دفع ٢٠ %.
وكشف أرضروملي أن العدد الإجمالي للمنشآت السياحية المرخصة والتي تشمل مكاتب السياحة والسفر في سورية بلغ ٤٥٠٠ منشأة، يوجد أكثر من ١٥٠٠ منها مُخرباً وخارج عن الخدمة، مشيراً إلى أن المنشآت السياحية في محافظة إدلب شبه مدمرة بالكامل بنسبة تفوق ١٠٠%، كما أن هناك محافظات كمحافظة حلب تعرضت للتدمير، لكنها حالياً بدأت بالتعافي.
وبالنسبة لمناطق ريف دمشق بيّن أرضروملي أن كلاً من الزبداني وبلودان عادت للاستثمار ١٠٠%، وأكد أن منطقة صيدنايا ستعود للاستثمار السياحي قريباً بذات النسبة، وذلك بفضل الجدوى من الاستثمار وتحقيق القيمة الاقتصادية، والثقة بالمنتج السياحي السوري.
وفي السياق أكد أرضروملي أن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً، لم يؤثر إطلاقاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية المقدمة في المنشآت السياحية، مرجعاً السبب لوفرة المواد الغذائية المحلية، وخاصةً بعد عودة كثير من المصانع للاستثمار، إضافة لاستقرار القطاع السياحي، كما أضاف أن ظاهرة المنافسة بين المنشآت وخاصة بعد افتتاح منشآت جديدة وإعادة افتتاح القديمة لعبت دوراً كبيراً بعدم ارتفاع الأسعار، ما يجعل المواطن يقع في حالة مقارنة بين الأسعار، بالتالي المنشأة التي تسعى لرفع أسعار موادها ستخرج من الخدمة تلقائياً.
فيما قيّم أرضروملي مستوى الخدمات، من خلال تحقيق مستوى النظافة والالتزام بآلية الإعلان عن الأسعار وطريقة التقديم للزبون وأسلوب التعامل والنظافة الشخصية للعامل وطريقة تحضير وتقديم الطبق والتقيد بالشروط الصحية وغيرها.. مؤكداً أن معايير الجودة وتقييم مستوى الخدمات تختلف حسب درجة المطعم.
ومن جهةٍ أخرى بيّن أرضروملي أنه تم تطوير آلية الرقابة من خلال ما يسمى «بكاسحات الغذاء» والتي تعمل على كشف الغذاء المقدم، إضافة لموضوع الضبط الإلكتروني، والذي يتم من خلال بيانات المنشأة وذلك بهدف التقييم السريع، وتحليله ومعرفة المشكلة ومعالجتها ومن ثم إرسال الضبط إلى مركز الشكاوى، ورفع قيمة المخالفات المفروضة من ٢٥ ألفاً إلى ١٥٠ – ٢٠٠ ألف ليرة سورية والتي تشكل بدورها عامل ردع لأصحاب المنشآت المخالفة، إضافة للنواحي التشغيلية وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته وكذلك المنشأة، وتشخيص المخالفة ونوعها وآلية ضبطها.
فيما ذكر أرضروملي ورود حالة تسمم واحدة في دمشق هذا العام أدت إلى نوع من التشنج المعوي، مؤكداً معالجتها على الفور وذلك بالتواصل مع المشفى الذي استقبل الحالة، منوهاً إلى أنها حالة فردية، وأشار إلى أنه في حالات التسمم تتبع وزارة السياحة أسلوب التقصي، حيثُ يتم التواصل مباشرةً مع وزارة الصحة للتأكد من نتائج العينات التي تم سحبها من المواد الغذائية، سواء كانت سليمة أو غير صحية أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة عبر اتخاذ إجراء ما يسمى بالاحترازي بحق المنشأة أي إغلاقها لمدة ٣ أيام للتأكد من نتائج العينات التي تم سحبها، وأكد أرضروملي أن حالة التسمم التي حصلت في دمشق لم تكن بسبب المادة الغذائية التي استخدمها المطعم، مؤكداً أن نتائج العينات جاءت سليمة للمواد الخمس التي تم أخذ العينات منها، ليتبين لاحقاً أن سبب التسمم هو عدم تقبل جسم الشخص المصاب للمادة!.
ورداً على الشكاوى حول ابتزاز العاملين للزوار ومخالفة تقاضي سعر زائد أكد أرضروملي أنه في هذه الحالات يتوجب وجود شكوى من قبل المواطنين، ومن ثم يتم التحقيق بالشكوى وإعادة حق المواطن وتنظيم الضبط اللازم، فيما أشار أن سوء الخدمات المقدمة للزوار من بعض المنشآت السياحية لم تتجاوز الـ١٥ %.
من جهتها كشفت مديرة المنشآت السياحية راما الشيخ أن عدد المنشآت السياحية التي دخلت بالخدمة لعام ٢٠١٨ بلغ ١٥١ منشأة، ٣١ منها بدمشق و٣٢ بحلب و١ بحمص وأخرى بدير الزور و٥ بالسويداء و٤ باللاذقية و١٠ بطرطوس.
فيما بلغ عدد المنشآت السياحية التي عادت للعمل ٩٨ منشأة سياحية، توزعت بين ٣٧ فندقاً و٦١ مطعماً، توزعت على محافظات حمص وريف دمشق وحلب وحماة والحسكة واللاذقية، كما بلغ عدد المنشآت السياحية من مستوى نجمتين لعام ٢٠١٨، ١٣٤ منشأة.
فيما كشفت الشيخ أن قيمة المشاريع التي دخلت الخدمة لهذا العام بلغت ٧٤ مليار ليرة سورية.
وفي سياقٍ متصل بينت الشيخ أن قيمة الضرائب المحصلة من المنشآت السياحية للعام الحالي بلغت نحو ٩ مليارات وذلك حسب تقديرات وزارة السياحة، فيما بلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي ١٧ ملياراً، حسب عدد الكراسي والأسرة الموجودين بالخدمة، أي بإجمالي ٢٦ مليار ليرة سورية.
أما بالنسبة للمنشآت المؤهلة تأهيل مؤقتاً أكدت الشيخ وجود ٦١٤ منشأة، منهم ٢٠٥ منشآت تم تسوية أوضاعهم وحصلوا على تأهيل نظامي، بالمقابل يوجد ٢٢ منشأة تم إلغاء تأهيلهم وذلك حسب المرسوم ١١ والذي ينص على أنه في حال تعذر تأهيل المنشأة تلغى رخصتها، إضافة لوجود ٤٠٩ منشآت بعضها ما زالت ضمن المهلة الممنوحة لها لتسوية أوضاعها.