حرب هدم المنازل في القدس مستمرة وانهيار نفق ضخم في محيط الأقصى حفره المستوطنون

بوتيرة متسارعة تواصل سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، وذلك ضمن حرب التهويد الشاملة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، في مقابل ذلك تم تسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تنفيذاً لمخطط القدس الكبرى.
وقد هدمت سلطات الاحتلال أمس منزلين في بلدة سلون بالقدس وأجبرت أصحابهما على الهدم الذاتي للمنزلين، وإلا سيتم فرض غرامة مالية باهظة على عملية الهدم إذا نفذتها جرافات الاحتلال، بعد أن دفع غرامة مالية باهظة بحجة البناء غير المرخص بمبلغ يتجاوز 13 ألف دولار.
وقال تقرير فلسطيني، إن سلطات الاحتلال هدمت في القدس وحدها خلال الأسابيع الماضية 30 منزلاً، وإن هناك مئات المنازل على قائمة الهدم، وذلك بهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين.
وفي تطور خطير أفادت مؤسسات مقدسية أمس بانهيار نفق تحت الأرض حفرته الجمعيات الاستيطانية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وقد انهار هذا النفق نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية.
وأكدت المؤسسات المقدسية، أن النفق يبلغ عرضه نحو أربعة أمتار بعمق ثلاثة أمتار، ويقع قرب وادي حلوة ويمتد بمسافة 1200 متر حتى المسجد الأقصى المبارك الذي شهدت باحاته انهيارات بفعل شبكة الأنفاق الضخمة التي حفرتها سلطات الاحتلال. وتشهد مدينة القدس المحتلة عمليات حفريات مكثفة من قبل سلطات الاحتلال بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية التي تنشط بشكل مكثف في الاستيلاء على عقارات المقدسيين.
في هذه الأثناء اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ثمانية قرارات لمصلحة فلسطين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأميركي الداعي لإدانة أنشطة حركة حماس.
القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لمصلحة فلسطين، جاءت تحت العناوين التالية: الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
كما تطال القرارات الجديدة أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، ومهجري 1967، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.
وسبق تبني هذه القرارات تصويت الجمعية العامة بـ156 صوتاً لمصلحة مشروع قرار إيرلندي يؤكد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
إلى ذلك صوت مجلس طلاب جامعة نيويورك للمرة الأولى لمصلحة اقتراح يدعو إلى مقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الإسرائيلي، بمبادرة طالبة إسرائيلية تدرس في الجامعة.
ووفقا لوكالة «معا» الفلسطينية، فقد أيد الاقتراح أكثر من 60 تنظيماً طلابياً و30 عضواً في الهيئة التدريسية. وقالت الطالبة الإسرائيلية روز آساف صاحبة الاقتراح لصحيفة هآرتس، إن «حركة المقاطعة BDS سوف تحقق العدالة لعائلتها في إسرائيل وللفلسطينيين». وستقوم آساف وطالبتان بتقديم الاقتراح للتصويت أمام مجلس شيوخ الجامعة، ثم في مجلس إدارة الجامعة، وفي حال تمت المصادقة عليه ستكون الجامعة ملزمة بتطبيقه.
ويدعو الاقتراح المطروح، على الجامعة إلى الامتناع عن الاستثمار وإيقاف التعاون مع أي شركة: «تربح من انتهاك حقوق الفلسطينيين، احتلال فلسطين، الاستمرار ببناء المستوطنات غير المعترف بها بموجب القانون الدولي».