16.7 مليار ليرة أنفقتها الحكومة لتأهيل المنشآت وتطوير الخدمات في درعا خلال 2018

تستمر اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة خلال زياراتها إلى محافظة درعا في وقت سابق من العام الجاري بالقيام بالإجراءات اللازمة لتطوير الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة وإعادة تأهيل المنشآت الحيوية الأساسية التي تسهم في عودة الحياة الطبيعية إليها.
وبحسب مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد تم رصد مبلغ 16.7 مليار ليرة للمحافظة، إذ تم تخصص 1.2 مليار ليرة منها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة و2.5 مليار ليرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، و3 مليارات ليرة لوزارة الموارد المائية، و6 مليارات ليرة لوزارة الكهرباء، ومليار لوزارة الصحة و3 مليارات ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

إدارة محلية
تم التعاقد على ترحيل الأنقاض وتأهيل الطرق ‏بقيمة إجمالية تبلغ 1.521 مليار ليرة، حيث تم التعاقد مع شركات القطاع العام والخاص لترحيل الأنقاض بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 916 مليون ليرة والعقود قيد التنفيذ حالياً، والتعاقد مع شركات القطاع العام لتأهيل وصيانة الطرق في الوحدات الإدارية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 605 ملايين ليرة، ومعظم العقود تم تنفيذها بشكل كامل لأكثر من 26 بلدة.
كما تم تقديم بعض الإعانات من الخطة الإسعافية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة لمحافظة درعا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 367 مليون ليرة لتأهيل مباني الوحدات الإدارية وصيانة الآليات وتم تنفيذ الغالبية العظمى من الإعانة، وبلغت نسبة إنجاز مشروع بناء دار الحكومة الجديد بدرعا حوالي 60 بالمئة حيث تم الانتهاء من الأعمال الأساسية وسيتم العمل على استكمال أعمال الإكساء.

زراعة وماء
عزف عدد كبير من المزارعين عن استثمار أراضيهم ومزارعهم، وتراجعت أعداد وإنتاجية الثروة الحيوانية، الأمر الذي استدعى الجهات الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين للعناية بمزارعهم واستجرار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد توفر الكميات اللازمة من بذار ومحروقات وسماد غيرها، والبدء بإعادة تشغيل 3 آبار ضمن مشروع الحزام الأخضر ولا يزال العمل مستمراً لإعادة تشغيل جميع الآبار الأخرى، إضافة إلى إعادة تأهيل مشاتل الغراس المثمرة والحراجية وإنتاج 45 ألف غرسة مثمرة و300 ألف غرسة حراجية وإعادة تأهيل الوحدات الإرشادية كافة وعددها 55 وحدة وعودة العمل في مركز الحجر الصحي في معبر نصيب والتحسن الواضح بإنتاجية الأشجار المثمرة.
وعلى مستوى القطاع المائي كان هناك تحسن ملحوظ بعد تضرر أغلب المضخات الرئيسية وخروجها عن الخدمة وتضرر عدد كبير من الآبار وشبكات مياه الشرب وخطط الجر الرئيسية بسبب اعتداءات عليه، الأمر الذي استوجب بذل جميع الجهود اللازمة لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي المهم حيث تم التعاقد على تأهيل عدد مهم من محطات الضخ في المحافظة وتركيب 35 محولة لزوم المصادر المائية، وتم تجهيز وتشغيل 128 بئراً والتعاقد على حفر وتأهيل عدد آخر من الآبار، وتنفيذ عدد من شبكات المياه في المحافظة.

كهرباء ونفط
شهدت المحافظة بعد تحريرها على أيادي أبطال قواتنا المسلحة تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء من حيث التغذية بما يتناسب أو يزيد عن قدرة خطوط النقل وقد فاقت المبالغ المصروفة على قطاع الكهرباء 6 مليارات ليرة تم من خلالها استجرار مواد من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بقيمة مليار ليرة ساهمت بإنجاز عدد من الأعمال في مرحلة ما بعد التحرير وإيصال التيار الكهربائي لنحو 63 بلدة وقرية وإعادة تأهيل 193 مركز تحويل وتجهيز 95 كم من طول شبكات التوتر المتوسط وتركيب وصيانة عدد من المحولات في المحافظة والانتهاء من تأهيل 7 محطات من أصل 11 محطة.
وفي النفط، وصل عدد محطات الوقود إلى 111 من أصل 127 محطة بعد أن كان عدد المحطات العاملة خلال الحرب 23 فقط، ووصل عدد الطلبات اليومية للتزود بالمازوت إلى 15 طلباً بعد أن بلغ عددها خلال الحرب 4 طلبات فقط، ووصل عدد طلبات البنزين اليومية إلى 7 طلبات بعد أن كانت خلال الحرب 3 طلبات فقط ، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المنزلي اليومي إلى 7 آلاف أسطوانة بعد أن كانت خلال الحرب 3 آلاف أسطوانة.

صحة وتربية
تستمر كوادر وزارة الصحة بتأمين الخدمات الصحية الأولية للمواطنين من خلال مراكز بديلة لخدمات اللقاح وتنظيم الأسرة والبدء بشكل إسعافي بترميم 17 مركزاً صحياً من أصل 29 مركزاً، وهناك عدد من المنح تم تقديمها من المنظمات الدولية إلى عدد من المستوصفات والمراكز الصحية تشمل أعمال ترميم مبان وتقديم أجهزة وأثاث لحوالي 12 بلدة.
كما شهد القطاع التربوي تحسناً حيث تم زيادة عدد المدارس العاملة إلى 835 مدرسة بعد أن كان هناك 545 مدرسة عاملة فقط خلال الحرب.

خبز
أدت الأزمة إلى خروج أغلب المخابز والمطاحن عن العمل واستمرار العمل بثلاثة مخابز حكومية فقط، واليوم تم إعادة تشغيل 11 مخبزاً، واستثمار مطحنة جديدة بطاقة 30 طناً يومياً، وزيادة الكميات المخصصة يومياً من الدقيق التمويني من 93 طناً خلال الأزمة إلى 220 طناً بعد التحرير.