ماذا يحدث في «الإسكان»؟ … نقل 4 مديريات إلى «الإدارة المحلية» وإلغاء اثنتين وأحاديث عن دمج تنقلات وتعيينات واسعة تطول أغلب مديريات وشركات الوزارة

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يقضي بنقل 4 مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية، علماً أن الوزارتين شهدتا عدداً من الاجتماعات في الأسابيع الماضية، تناولت إمكانية نقل عدد من المديريات المركزية من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية، وقد تمت إحالة هذا الموضوع إلى وزير العدل لإبداء الرأي التشريعي فيه لحسم موضوع نقل المديريات قانونياً.
ونص القرار (حصلت «الوطن» على نسخة منه) على نقل أربع مديريات من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية هي مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، على تولي وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات الواردة في الأنظمة والقوانين وتعديلاتها.
كما نص القرار على نقل العاملين الدائمين في وزارة الأشغال العامة والإسكان القائمين على رأس عملهم في تلك المديريات إلى ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتجري تسميتهم لوظائفهم فيها بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وعدت هذه المادة وظائفهم مضافة لـملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتطوى من ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان وتنقل اعتمادات أجورهم إلى موازنة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقرار من وزير المالية ويستمر العاملون المؤقتون في المديريات المذكورة بنفس أوضاعهم وأجورهم ونصت المادة الرابعة على نقل الآليات والتجهيزات المكتبية في المديريات المذكورة مستودعيا إلى وزارة الإدارة المحلية.
وفي سياق آخر، أجرى وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف تغييرات طالت عدة مديريات في الوزارة، كما ألغى مديريتي المباني الحكومية والبحث العلمي.
وبموجب التغييرات، تم تعيين ميساء العكاري مديرة للسياسات الإسكانية، وتم نقل مدير التخطيط موفق خباز وتسميته مدير العلاقات العامة، ونقل مدير المباني الحكومية عبدالله سعيد وتسميته مدير التعليم الفني والتدريب المهني، ونقل مدير العلاقات العامة رشا الدو وتسميتها مديرة المتابعة، ونقل مدير العقود سامر عيسى وتسميته مدير الشؤون القانونية، ونقل مدير الشؤون القانونية انطون عازر وتسميته مدير العقود، ونقل مدير التعليم الفني علي شبلي وتسميته مدير التخطيط والتعاون الدولي.
وتمت إعادة تسمية مديري الإعلام ومدير الرقابة الداخلية ومدير التعاون السكني ومدير شؤون شركات الإنشاءات العامة ومدير شؤون نقابة المهندسين والمقاولين ومديري الشؤون الإدارية والتنمية الإدارية ومحاسب الإدارة ومدير التقانة والمعلومات ومدير مكتب الوزير ومدير الجاهزية ومدير التدريب والتأهيل.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان أصدر عدة قرارات طالت تغيير بعض المديرين في شركات الإنشاءات العامة، حيث عهد للدكتور المهندس أشرف حبوس مدير شركة الدراسات والاستشارات الفنية وظيفة مستشار الوزير لشؤون تدقيق الدراسات الفنية، وتمت تسمية المهندس لؤي بركات مدير الشركة العامة للطرق والجسور لدى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، مدير تخطيط المدن والضواحي لدى شركة الدراسات، ونقل معاون الوزير معلا الخضر وتسميته مدير المؤسسة العامة للإسكان.
وتوقعت مصادر مسؤولة في الوزارة صدور قرارات تقضي بدمج بعض الشركات الإنشائية والمديريات المركزية وتعديل لمهام بعض معاوني الوزير حيث تضم الوزارة خمسة معاونين يتوقع إجراء بعض التغييرات على هذا الصعيد وخاصة بعد نقل عدد من المديريات إلى وزارة الإدارة المحلية إضافة إلى إمكانية نقل هيئة التخطيط الإقليمي من إشراف وزارة الأشغال إلى الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي.