مجلس الشعب يدرس من جديد قانون منح الجريح الاكتتاب على سيارة محلية الصنع … حمود: الحكومة العراقية ألغت مفعول القرار المصرفي بوقف التعامل مع «السورية للطيران» .. راتب الطيار في «السورية» 400 دولار بينما متوسط الراتب في العالم 12 ألفاً

أعلن وزير النقل علي حمود عن إلغاء الحكومة العراقية لمفعول القرار المصرفي الذي اتخذه المصرف العراقي بوقف التعامل مع المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام الخاصة باعتبار أنهما ممولتان للإرهاب، موضحاً أنه فور صدور القرار تم التواصل مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء في مجلس الشعب أضاف حمود: حتى الآن لم يتخذ أي إجراء اتجاه السورية للطيران وأجنحة الشام، والطيران السوري لم يتوقف والوقود يعبأ له بشكل دائم.
وفيما يتعلق بمعبر نصيب كشف حمود أن 37 ألف مركبة عبرت المعبر خلال شهر منهم 2269 شاحنة، متوقعاً أن تزداد الأعداد خلال الفترة القادمة.
وأكد حمود أنه على تواصل يومي مع وزيري النقل الأردني واللبناني، لافتاً إلى أن هناك عقوداً مبرمة عبر البحر قبل فتح معبر نصيب وعليهم الالتزام بهذا الموضوع، مضيفاً: يحاولون أن يضغطوا علينا لتخفيض الأسعار للعبور في سورية، ولن يتم تخفيض الأسعار، مشيراً إلى رصد مبلغ 4 مليارات لصيانة المرفأ طرطوس وبالتالي هناك عمل لصيانته.
وأكد حمود أن معظم الطيارين استمروا في العمل في المؤسسة السورية للطيران رغم أن الأجور كانت 400 دولار بينما في الشركات الخاصة تتجاوز 8 آلاف دولار وفي الخارج تصل إلى 12 ألف دولار، معتبراً أن الطيار السوري مرغوب في الخارج.
وكشف حمود أنه تم حل موضوع عدد الحقائب التي يجلبها المسافرون بعد ازدياد عدد الطائرات مع إدخال طائرات من الطراز العريض، موضحاً أن الشكاوى التغت كلياً منذ أشهر.
ونوه حمود بالخطوات الأخيرة بأن يصل عدد أسطول الطيران إلى أكثر من ست طائرات سواء عبر الشراء أم إصلاح أخرى، كاشفاً أنه تم رفع دعاوى دولية على السعودية كإجراء قانوني حول موضوع الطيارتين المحتجزتين، كما أنه تم رفع دعوى في سورية وربحتها الوزارة.
وشدد حمود على ضرورة أن يكون هناك مطار آخر في الساحل السوري بعد الضغط الكبير الذي يتعرض له مطار الباسل في اللاذقية سواء كان هذا المطار في طرطوس أم خارجها، مشيراً إلى رغبة الوزارة بأن يكون هناك مطار في كل محافظة وهي ذات جدوى اقتصادية مدروسة إلا أن الأمر يحتاج إلى المبالغ الأولية والتمويل ويتم السعي مع الأصدقاء لتحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بتشابه الأسماء كشف حمود أنه يتم التنسيق مع أربع وزارات لحل المشكلة، معرباً عن أمله أن تحل في بداية العام، موضحاً بأن الوزارة تحملت أعباء إضافية في هذا الموضوع باعتبار أن العديد من قرارات الحجز كانت تأتي إليها سابقاً غير مكتملة، ذاكراً أنه نتيجة تسديد شخص لفك حجز بقيمة 25 ألف ليرة تم رفع الحجز عن 30 ألفاً باعتبار أن الاسم ثنائي.
ورأى حمود أنها مشكلة متراكمة لا يوجد ذنب للقائمين حالياً في وجودها مشدداً على ضرورة معالجتها ومن هذا المنطلق تصدت الوزارة لهذا الموضوع رغم أنه ليس من اختصاصها، كاشفاً أنه تم إزالة التشابه في هذا الموضوع عن أكثر من 12 ألف اسم.
وأكد حمود أن هناك نهضة كبيرة في كل الطرق التي يتم تحريرها وهناك حجم كبير من الطرق تمت صيانتها.

مداخلات النواب
رأى النائب عارف الطويل أن رواتب الطيارين السوريين هي الأضعف في العالم، موضحاً أنه يمكن للطيار العامل في المؤسسة السورية أن يذهب إلى شركة خاصة وبالتالي لابد من رفع أجورهم.
وفي مداخلة له تساءل الطويل هل سيكون هناك شركات عربية خاصة ستعمل في سورية وخصوصا أن هناك إشاعات عن شركة إماراتية ستعمل في داخل البلاد؟
من جهته دعا زميله مجيب عبد الرحمن الدندن إلى حل مشكلة الحجوزات المالية، متسائلاً عن عدد الطائرات وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لاستعادة الطيارات المحجوزة في إحدى الدول العربية.
وشدد النائب قتيبة بدر على ضرورة إحداث مطار مدني في طرطوس لموقع المحافظة الهام إضافة إلى القرب من الحدود اللبنانية، مطالباً بإحداث منفذ حدودي مع الأردن عبر محافظة السويداء.
وأثارت زميلته أشواق عبّاس موضوع قرار الحكومة العراقية حول موضوع وقف التعامل مع المؤسسة السورية، متسائلة عن موقف وزارة النقل في هذا الموضوع وخصوصاً أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الموضوع.
وأشار بطرس مرجانة إلى موضوع طريق خناصر أثريا بأنه لا يتوافر فيه أدوات السلامة وأنه لا يحمل أي صفة طريق، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الوزارة إجراءات لصيانته لأنه حق المواطن في هذا الموضوع.
وفي بداية الجلسة أحال المجلس قانون منح الجريح الاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع إلى لجنتي الأمن الوطني والدستورية والتشريعية بعدما أعاده رئيس الجمهورية لدراسته من جديد وذلك بسبب حذف المجلس للمادة السابعة والتي أنه لا يستفيد من أحكام القانون من سبق له الاستفادة والاكتتاب على سيارة من إحدى الجهات العامة المختصة، كما تمت إحالة مشروع قانون جدولة وإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزرارعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته.