المصرف ينوي الحضور أكثر في السوق … 3 مليارات ليرة يحصّلها «العقاري» يومياً أكثر من نصفها قروض متعثرة

تجاوزت تحصيلات المصرف العقاري مبلغ 67.3 مليار ليرة سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين بداية العام الماضي (2017) وحتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري، أي إن وسطي التحصيلات الشهرية خلال فترة 22 شهراً الماضية تزيد على 3 مليارات ليرة سورية.
وكشف تقرير للمصرف (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن حوالي 34.6 مليار ليرة سورية من تلك التحصيلات متعلقة بالقروض المتعثرة، أي بنسبة تزيد على 51.4 بالمئة، في حين تقل نسبة التحصيلات الاعتيادية للمصرف عن 48.6 بالمئة من إجمالي التحصيلات.
وبين التقرير أن عدد القروض المتعثرة والمغلقة (أي المحصلة والمسددة بشكل كامل) تجاوز 13.8 ألف قرض بقيمة 14.6 مليار ليرة سورية، بينما سجلت قيمة السداد الجزئي للقروض غير المغلقة نحو 6.8 مليارات ليرة سورية، حيث أظهر التقرير أن 2111 قرضاً تم قبول دفعات حسن النية منها وفق القانون 26 بقيمة 5.2 مليارات ليرة، وأنه تمت جدولة نحو 2044 قرضاً بقيمة تجاوزت 14.8 مليار ليرة سورية وفق القانون 26 لعام 2015.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير في المصرف العقاري عن العمل على إنجاز تسويات لقروض متعثرة بقيمة تتجاوز 3 مليارات ليرة سورية حالياً، وتعود لعدد من كبار المتعثرين لدى المصرف، متوقعاً إنجازها خلال وقت قصير.
واعتبر المدير تلك النتائج مؤشراً إلى نجاح إدارة التعامل مع ملف القروض المتعثرة عبر المبادرة للتواصل والحوار مع المتعثرين وعرض التسهيلات والمزايا التي وفرها قانون التسويات من خلال تسديد دفعات حسن النية مقابل جدولة القرض وإعفاءات يستفاد منها المتعثر.
وحول بيع الضمانات التي كثر الحديث حولها لدى بعض فروع المصرف لتحصيل ديونه بين المدير أن المصرف يتعامل مع هذا الجانب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأنه من غير المرغوب أن يتم اللجوء إلى هذا المستوى من الإجراءات، إلا بعد تجربة كل الخيارات الأخرى لتحصيل ديون المصرف، إذ إنه في النهاية هذه الأموال هي أموال المودعين، وعلى المصرف استعادتها والتعامل معها وفق مهامه في الحفاظ على الأموال واستثمارها في القنوات الآمنة والمجدية، بما يعود بالنفع على المودع والمصرف في الوقت نفسه، لأن هدف المصرف الرئيس، السعي إلى تحقيق المنفعة والربح، مبيناً أن الضمانات التي تباع تعود لقروض متعثرة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وليست قروضاً حديثة، وأن إحالة الضمانات إلى دوائر التنفيذ والمزاد يكون بموجب عقد مبرم بالأساس بين الزبون والمصرف.

ولفت المدير إلى أن المصرف يتجه حالياً إلى زيادة استثماراته وفق النشاطات الاقتصادية الفاعلة، بالتناغم مع التوجهات الحكومية التي ركزت على الاستثمار في تمويل المشروعات الإنتاجية، مبيناً أن المصرف يسعى أيضاً إلى زيادة حضوره في السوق وتعزيز خدماته وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، حيث هناك زيادة في الاهتمام على تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق عمل المصرف، ومروحة الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين.