بحث إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ … مجلس الوزراء يعتمد الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون مع روسيا

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الموقع مؤخراً في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تحقق الفائدة المشتركة للشعبين الصديقين.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تكليف وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة ملفات وفق اختصاص كل جهة في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية والتنسيق المستمر لمعالجة أي عقبات تعترض وضع هذه الاتفاقيات في التنفيذ.
من جانب آخر، شهدت الجلسة مناقشات معمقة لاستنهاض الإمكانات والمقومات الطبيعية لتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن بهدف تعزيز حصانة الشعب السوري اقتصادياً من تبعات الحرب المستمرة منذ سنوات وترسيخ الارتقاء بثقافة الاعتماد على الذات واستنهاض الإمكانات المتاحة وتوليفها باتجاه خلق فرص عمل وتأمين الانتشار الأفقي للمكونات التنموية الحقيقية.
وركزت المناقشات على سبل البلورة الجديدة لأدوات الاستثمار الفاعل للمشهد التنفيذي العملي لاستثمارات الدولة حيث يلحظ قائمة استدراكات واسعة للآثار التي خلفتها الحرب على سورية، وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموماً والعمل على تصويب استثمار البنى التحتية والأصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الإدارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة إلى المضي بتعزيز الإنتاج كخيار إستراتيجي وطني.
وأفرد المجلس حيزاً وافياً من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف ضمن سياق الإصلاح الحتمي للقطاع، كما تم التطرق إلى إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من المطارح.
وطلب المجلس من جميع الوزراء وضع تصوراتهم النهائية لتعزيز كفاءة موارد مؤسسات الدولة لاستكمال المناقشات بصيغتها النهائية الجلسة القادمة.