«ميزان القضاء» يُقيّم تحت قبة «الشعب».. الشعار: إنجاز تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقريباً يرسل إلى الجهات المعنية لإصداره … ترد إلى محاكم الجريمة المعلوماتية نحو 15 دعوى يومياً وتفصل شهرياً حتى 140

استحوذ موضوع إذاعات البحث ومحكمة مكافحة الإرهاب وتحسين وضع القضاة المالي على أغلب مداخلات أعضاء مجلس الشعب الذي لم تخل العديد من مداخلاتهم من انتقادات عن وجود فساد في بعض أروقة القضاء والبداية من إذاعات البحث باعتبارها تشكل الهم الأكبر للمواطنين.
وخلال الجلسة دعا النائب أحمد الكزبري أن يتم توجيه المحاكم بأن تقبل أي شخص عليه إذاعة بحث لاستجوابه ثم إعطائه كف البحث حتى يتم الانتهاء من هذا الموضوع، موضحاً أن عدداً من المحاكم تطلب ممن عليه إذاعة بحث أن يسلم نفسه إلى الشرطة ومن ثم تحيله إلى المحكمة.
وفي مداخلة له تحت القبة تساءل الكزبري عن إمكانية تأمين سيارات للقضاة وأيده في مسألة إذاعات البحث زميله موعد ناصر الذي أشار إلى الجهود المبذولة إلى حل هذه المشكلة.
ورأى النائب سمير الخطيب أن كل دول العالم تعتمد على الرقم الوطني في مسألة إذاعة البحث وليس على الاسم، مشيراً إلى أن هناك الكثير فوجئوا أنه عليهم إذاعة بحث وهم خارج البلاد، طالباً من وزير العدل أن يجد لهذا الموضوع حلاً حقيقياً.
ووجه زميله نزار السكيف انتقادا واضحاً لمسألة كف البحث، موضحاً أن معظم إذاعات البحث تبنى على العطف الجرمي على الرغم أن الاجتهاد القضائي استقر منذ ستينيات القرن الماضي الذي نص أن العطف الجرمي لا يمكن الركون إليه كدليل إدانة.
وفي مداخلة له تحت القبة تساءل السكيف أنه كيف تبنى مذكرات البحث أو التوقيف على العطف الجرمي، مبيناً أنه يمكن لشخص أن يعطف الجرم على أكثر من 500 شخص معه في القضية لذلك فإن موضوع مذكرات البحث مهم جداً.
ورأى السكيف أن هناك أخطاء مهنية وجسيمة يرتكبها بعض القضاة بسبب جهل بعض القضاة.
من جهته قال النائب خليل طعمة: كنت أتمنى من وزير العدل حينما قدم عرضه عن عمل الوزارة الحديث عن جوهر عملية التقدم القضائي وهي العدالة وبتعزيز الثقة في القضاء، موضحاً أن قسماً كبيراً من الناس يعتبرون أن عملية التقاضي ليست الحل وخصوصاً أنها من الممكن أن تطول إلى عشرات السنين علماً أنه من المفروض أن تكون الحل الأسرع لهم.
وأضاف طعمة: كنت أتمنى أن أسمع عن استقلالية القضاء بشكل فعلي من دون حدوث أي تدخلات إضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة لحصول القضاة على أتعاب، مشيراً إلى أن بعض زملائه أكدوا أن بعض القضاة يصعدون في الوسائل العامة ويحملون أضابيرهم بأيديهم وبالتالي من الممكن أن تكون إحدى الدعاوى قيمتها المليارات فمن الممكن أن تكون أحد الحلول المبتكرة أن يحصل القاضي على رسم معين.
وأشار طعمة إلى موضوع اختصار مدة التقاضي وخصوصاً أنه أحياناً يموت المتقاضون والدعوى لم تفصل مقترحا أن توضع مدة كحد أقصى لانتهاء فصل الدعوى.
ووجه النائب مجيب عبد الرحمن الدندن انتقاداً لعرض وزير العدل بأنه غاص كثيراً في الأرقام رغم أنه في بداية حديثه أكد أنه لن يدخل كثيراً في الأرقام لكيلا يسبب ذلك مللاً، طالباً من الوزير عدد الدعاوى المسجلة والمحسومة في المحاكم وخصوصاً في محكمة مكافحة الإرهاب.
وفي مداخلة له أضاف الدندن: وجدنا أن الوزراء المتعاقبين على الوزارة لديهم حماسة لتعديل قانون السلطة القضائية ومن ثم يصيبهم فتور والموضوع ذاته متعلق بقانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أن أكثر أمر فيه إلحاح تأمين قصر عدل لدمشق.
وأشار الدندن إلى أنه تم تدشين عمل الأتمتة في محكمة الإرهاب منذ سنة إلا أنه لم ينطلق العمل به، متسائلا عن السبب في ذلك.
وتطرق النائب بشير الشربجي إلى موضوع الكاميرات الخفية لدى الشرطة على الطرق العامة وأن الشرطي الذي يختبئ وراء شجرة حينما يلتقط صورة بشكل خفي للسائقين على هذه الطرقات وهم مسرعون حيث يسبب ذلك حوادث كثيرة.
ورأى زميله رياض طاووس أن المؤتمرات لا تكرس العدالة على أرض الواقع بل هي تحتاج إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع باعتبار أن المؤتمرات تسودها الخطابات التي تتحدث عن العفة والكثير منهم بعيدون عن هذه الصفة.
وأضاف طاووس: ليست رسوم الوكالات التي ترهق المتقاضين في حين الرشاوى هي التي ترهقهم، مشيراً إلى أنه شابت في المرحلة السابقة والحالية المؤسسة القضائية عدد من العيوب التي يجب التصدي لإصلاحها وهي كثيرة تحتاج إلى شرح كبير.
وأوضح طاووس أن هناك تراجعاً في الثقافة العلمية لدى بعض القضاة وعدم مواكبتهم لما يصدر من اجتهادات قضائية وفقهية تلازم ذلك في شكوك طالت البعض من فساد في الذمة بما يستدعي ذلك في دعم إدارة التفتيش القضائي من القضاة علماً وأخلاقياً.
وتساءل النائب محمد الجغيلي عن وجود تشريعات تمنح المتهم البريء تعويضاً نتيجة توقيفه لمدة معينة، مشيراً إلى آلية عمل محكمة الإرهاب والقرارات الاتهامية التي تصدر عنها وإيجاد حلول لذلك، كما دعا زميله الآن بكر إلى محاسبة القضاة بعد عزلهم وليس الاكتفاء فقط بالعزل.
وأشار النائب محمد خير سريول إلى قصر العدل في دوما متسائلاً عن وجود إيرادات لتأهيل هذا المجمع وخصوصاً أن عدد السكان أصبح كبيراً.
مواضيع كثيرة أثيرت تحت القبة لما للمؤسسة القضائية من أهمية كبيرة إلا أنه لا يمكن ذكرها كاملة إلا أنها شملت جميع نواحي هذه المؤسسة من تحسين معيشة القضاة وبناء قصور العدل ودور المحاكم في المناطق والبلدات إلى محاسبة الفاسدين وتحديث التشريعات وغيرها من الأمور.

الوزير يرد
من جهته كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم إنجاز من تعديل قانون مكافحة الإرهاب وأنه خلال فترة قصيرة سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال آلية صدوره، موضحاً أنه تم لحظ إحداث محاكم في المحافظات من الممكن أن تكون في حلب أو حمص.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء قال الشعار: أصدرنا قرار معالجة إذاعة البحث خدمة للمواطنين لإزالة الإشكاليات الموجودة وأنه حددنا أن تعالج الإذاعات القديمة، كاشفاً أن هناك إذاعات بحث مضى عليها عشرات السنين وكانت تشكل عائقاً أمام المواطنين.
وأعلن الشعار معالجة آلاف إذاعات البحث القديمة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية جزائية على أي قسم أو ضابط قدم إذاعة بحث قديمة قبل تاريخ صدور القرار.
وأوضح الشعار أنه لا يمكن للمحكمة أن تحاكم شخص سلم نفسه لها وعليه إذاعة بحث لأن الجرائم مختلفة وبالتالي يتم حرمان الضابطة العدلية من التحري عن الجرم، كاشفاً أنه تم التعميم على القضاة بإلغاء إذاعات البحث عن الأشخاص الذين تم ذكرهم في الضبط مثل المخدرات لأن القانون لا يعاقب إلا على الحيازة.
وفيما يتعلق بموضوع الأتمتة كشف الشعار أنه سيتم تطبيقه في دمشق بداية العام القادم، لافتا إلى أنه تم توقيع العقد الثاني لترميم القصر العدلي والذي يكلف أكثر من 300 مليون ليرة.
وأكد الشعار أنه تم افتتاح محاكم ببيلا وعربين وحرستا والعمل جار على افتتاح المحاكم الأخرى في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن العمل جار لإحداث قصر عدلي في منطقة يبرود.
وبين الشعار أن الوزارة دربت العديد من القضاة على جرائم مكافحة الجريمة المعلوماتية، كاشفاً أنه يوميا ترد إلى محاكم الجريمة المعلوماتية حتى 15 دعوى كما أنها تفصل شهرياً ما بين 130 إلى 140 دعوى.
وأشار الشعار إلى قرب الانتهاء من تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية إضافة إلى أن هناك لجنة لإعادة النظر في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والإيجارات.