أمام رجال الأعمال … خميس: لن نسمح برجل أعمال فاسد ولا بموظف فاسد … وزير المالية لرجال الأعمال: بعض الموجودين منكم مستفيدون من التهريب

عوّل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على قطاع الأعمال السوري معتبرهم شركاء حقيقيين ومعنيين في وضع الرؤى النوعية لتطوير التشريعات ورسم سياسة التنمية الاقتصادية التي تؤسس لمرحلة جديدة لبناء جسور تواصل بيننا وبين المواطن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت بالأمس مع قطاع الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة والمصدرين والزراعة والسياحة والحرفيين، حيث أكد خميس أنه لن يسمح بوجود رجل أعمال فاسد ولا موظف فاسد، منوهاً بأن هناك خطوات كبيرة إيجابية يجب العمل عليها، إضافة إلى تقييم السياسة الاقتصادية، ما لها وما عليها، والبدء بصفحة جديدة ترتقي إلى مستوى الانتصارات، بعد تقييم المرحلة السابقة، مشدداً على رجال الأعمال بأنه «لن نسمح لأحد منكم إلا أن يكون شريكاً للحكومة».
ولفت خميس إلى أنه سيكون هناك حملة شاملة لإغلاق كل منشأة أو ورشة غير مرخصة تنتج مواد غير صالحة أو مخالفة للمواصفات، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتأمين الطاقة للصناعيين، وهذا ليس بالأمر الجديد.
وذكّر خميس بأن التهريب آفة كبيرة لاسيما خلال الحرب وهي قاهرة للاقتصاد الوطني، لذا لا بد من التشاركية في مكافحة الفساد والتهريب، مؤكداً أن قرار مكافحة التهريب لا رجعة عنه، وهو أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال عام 2019 لجعل الأسواق السورية خالية من التهريب، مشدداً على أن مدينة حلب ستكون خالية من البضائع التركية.
وطلب خميس من اتحادات الصناعة والتجارة والمصدرين اختيار 10 منتجات ودراسة وحدة تكلفة المنتج لها مقارنة مع خمسة من دول الجوار ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض تكلفة وحدة المنتج للصناعات السورية في حال كانت مرتفعة وذلك للبحث في دعم الصناعة الوطنية.
وبخصوص القطاع الزراعي أكد استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع والتأمين على المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحمضيات الذي يلقى دعما يقدر بنحو 1600 دولار لكل حاوية تصدير، وإعفاء تصديره عبر المعابر الحدودية من أي تكاليف.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، بين خميس أن عام 2019 هو عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وسيتم الانتهاء عما قريب من إصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، مشيراً إلى أنه يمكن للاتحادات التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة مدى حاجتها لاستئجار طيارات شحن إضافية لتصدير المنتجات السورية لتقوم وزارة النقل بتأمينها لهم.
ولفت إلى أن هناك التزامات شهرية ثابتة للقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر بين 150 و200 مليون دولار، فرغم الحرب استطاع الاقتصاد السوري بذل جهود جبارة للصمود وعدم الاتجاه إلى الاستيدان من الخارج، مشيراً إلى أن القوة الشرائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحسن الإنتاج وتتوفر فرص عمل، منوها بأنه خلال العامين الماضيين وبفضل الدعم المقدم للمدن والمناطق الصناعية عاد نحو 80 ألف عامل للعمل فيها.

مستفيدون من التهريب
بين وزير المالية مأمون حمدان أن الجهود الحكومية مستمرة في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتقديم الإعفاءات ومكافحة التهريب على كافة الصعد.
وأضاف: «بعض الأشخاص الموجودين معنا مستفيدون من التهريب، لأن التهريب لا يعني الجمارك فقط بل هو ثقافة عامة، وان مكافحة الفساد ليست محصورة في الدوائر الحكومية».
وأكد حمدان ضرورة الاتفاق بين القطاعين العام والخاص على مكافحة الفساد، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسة المالية والنقدية.
من جانبه، لفت وزير الزراعة أحمد القادري إلى أهمية مساهمة رجال الأعمال في تطوير القطاع الزراعي في المرحلة القادمة، من خلال الدخول في مجالات التصنيع الزراعي لاستيعاب الفائض من الإنتاج، وهو ما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والتقليل من الاستيراد، مشيراً إلى أن رجال الأعمال هم شركاء حقيقيون في عملية التنمية ووزارة الزراعة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لهم في مجالات الاستثمار الزراعي.
بدوره، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف توجه الوزارة نحو التشاركية مع القطاع الخاص وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات للوصول إلى منتج جيد ذي سمعة جيدة ويمكن للسوق المحلية من توفير كافة احتياجاته.
ونوه وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف بالدعم الكبير الذي أعطته الحكومة للقطاعات الصناعية وعلى رأسها المناطق والمدن الحرفية والصناعية، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل بشكل كبير لدعم المناطق الحرفية وإحياء الحرف التي تضررت بفعل الحرب لما لها من دور في دعم الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص منطقة القابون الصناعية أوضح الوزير أن هناك تصوراً أولياً للمخطط التنظيمي الخاص بهذه المنطقة، وسيتم الاجتماع بالصناعيين لمناقشته وتعديله وإقراره بالصيغة التي ترضي الجميع، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للصناعيين الراغبين في الانتقال إلى المنطقة الصناعية بعدرا، وأكد الانتهاء من دراسة بعض المناطق التي تم إنشاؤها لاستيعاب الحرفيين ومضاعفة إنتاجهم وسيتم إعلان الاكتتاب عليها قريباً.

استيراد وتصدير
أكد وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل أن العمل جار على تكوين بيانات دقيقة حول المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، لافتا إلى الدعم الكبير المقدم لدعم التصدير من خلال تقديم التسهيلات، إضافة إلى دعم التصدير على هامش معرض دمشق الدولي، ودراسة كافة المقترحات التي تتقدم بها الاتحادات لتنشيط حركتي الاستيراد والتصدير، واستكمال إصدار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون قانونا عصريا يحيط بكافة النشاطات الاستثمارية.
من جانبه، بين وزير الصناعة محمد معن جذبة عودة 65 ألف منشأة من أصل 130 ألف منشأة صناعية، وهو ما يعني أن المرحلة القادمة مفصلية للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، مشيراً إلى ضرورة ترشيد المستوردات، وأهمية البحث العلمي في الصناعة والحفاظ على المواصفات القياسية السورية، والعمل على دعم تصدير المنتج السوري.
بدوره، أكد وزير السياحة رامي مرتيني أن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات السياحية لتطوير القطاع وتنشيطه ومساعدته على تجاوز مفرزات الحرب ودعم المنشآت السياحية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لدراسة واقع المشاريع السياحية في كافة المحافظات السورية لتقييم عملها وتصويبه.

إجراءات نقدية
تحدث حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول عن السياسة النقدية الماضية حول سعر الصرف، والتي كانت تدور في دائرة مغلقة، ولم تأتِ بجديد، مؤكداً أن الاستقرار اليوم في سعر الصرف فيه مصلحة للجميع، مبيناً أنه مع بداية العام القادم سيكون هناك حزمة من الإجراءات سوف تساهم في وضع معايير نموذجية لجهة الإقراض ومعالجة ملف القروض المتعثرة ودعم الشركات المتعثرة للحصول على القروض اللازمة لإعادة إقلاعها.
كما أشار إلى الجهود المبذولة في مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع المالي والمصرفي ومنحه المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الخاصة والاتحادات لحل المشاكل المتعلقة بها وتعزيز الثقة بين المصرف المركزي والقطاع الخاص.
في حين تحدث رئيس المجلس الاستشاري محمود زنبوعة عن دور الاتحادات في تصنيف القطاعات الإنتاجية وحصرها ودراسة واقعها والمشكلات التي تحول دون ترخيص منشآتها، إضافة إلى المساعدة في سياسة إحلال المستوردات وتحديد الصناعات التي هي بحاجة إلى حماية وما هي الصناعات التي تحتاج لإقامة منشآت إضافية لها لتطويرها.

رجال الأعمال
أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أهمية التركيز على رؤية إحلال المستوردات ضمن منظومة المعامل المتوقفة لمعرفة ماذا يمكن أن تنتج في المرحلة القادمة، مشدداً على تخفيض كلف الإنتاج ومكافحة التهريب وتخفيض كلف الإقراض وإعفاء المعامل المتوقفة من الغرامات والرسوم.
من جانبه، بين رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن على الحكومة تحديد هوية الاقتصاد الذي تريده حتى يتم التكيف معه، لافتاً إلى أن بدائل المستوردات «تتطلب إعطاءنا تكلفة معقولة، فكيف يتم ذلك وأسعار المازوت مرتفعة وكذلك الكهرباء والغاز»، مبيناً أن السوق «تتطلب حاجات على الحكومة أن تلبيها عندها نقدم بدائل للمستوردات».
وتحدث رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح عن وجود إشكالية حقيقية في عملية فهم الفرق بين المجرم الذي يهرب ويتهرب وبين المصدر الذي يخدم اقتصاد البلد، مؤكداً وجود العديد من المشكلات في نقل البضائع والتأمين، داعياً إلى إعادة قوننة ومنهجية عمل المصدرين بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الأزمة، مشدداً على أن إحلال المستورادت لا يمكن أن يتم إلا بمكافحة التهريب.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أنه كل يوم هناك معامل ألبسة ونسيج تغلق بسبب تهريب البالة والأقمشة، لافتاً إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة التراخيص الإدارية التي تحتاج إلى معجزة لحلها، ومشيراً إلى مشكلة تأمين الوقود لاسيما المازوت.
في حين دعا رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو إلى استقرار القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي ودعم المنشآت الزراعية الإنتاجية ومستلزمات الري الحديث والتأمين الزراعي على الشق الحيواني.
من جانبه، طالب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان بأن يعلو سقف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص إلى الدرجة التي «نصبح فيها شركاء نتطلع سوية لبناء وطننا والنهوض به».
ودعا إلى ضرورة تسريع مشاريع السكن العمالي خاصة قرب المدن الصناعية باعتبار يوجد مشاكل حقيقية في عملية نقل العمال والموظفين وخاصة في ريف دمشق، مبيناً أن النقل السككي هو الحل الأمثل.
بدور، بين رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة أهمية توطين الصناعات واستكمال الخدمات وخاصة الكهرباء للإنتاج، لافتا إلى أهمية منح القروض لتحفيز الحرفيين للعودة لعمل.
في حين طالب رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور بتعديل القوانين لتطوير الاستثمار السياحي وإنشاء بنك سياحي وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة والعمل على إقامة محطات واستراحات طرقية.
وتحدث رجل الأعمال محمد حمشو عن أهمية القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، مبيناً أن التدريب والتأهيل وإنجاز قانون الاستثمار ووضع بيانات وأرقام دقيقة سوف يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنمية الإنتاج المحلي والمضي بإحلال المستوردات.