عربي ودولي

تحذيرات من عدوان على غزة بعد قرار حل الكنيست الإسرائيلي وتقديم موعد الانتخابات … توقعات بتسلم المجلس المركزي الفلسطيني لصلاحيات التشريعي

| فلسطين المحتلة - محمد أبو شباب - وكالات

أثار قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر حالة من الجدل على الساحة الفلسطينية، ما بين مؤيد للقرار باعتباره سيكون بوابه للاحتكام لصناديق الانتخابات الفلسطينية بما يقود لإنهاء الخلافات بعد وصول حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس إلى طريق مسدود بفعل رفض حركة حماس تنفيذ اتفاق عام 2017 المتعلق بالمصالحة، وإصرارها على تطبيق تفاهمات المصالحة الموقعة عام 2011 رزمة واحدة، وما بين من يرى في حل المجلس التشريعي وقرار المحكمة الدستورية بأنه يعمق الانقسام الفلسطيني ويكرس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأجمعت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تجاوز الخلافات الفلسطينية بالحوار وليس على قاعدة حل الخلافات.
وتعد خطوة حل المجلس التشريعي المكون من 132 عضواً والذي انتخب عام 2006 مقدمة لتسلم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام المجلس التشريعي.
واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـــ«الوطن» أنه من الصعب وفق قرار المحكمة الدستورية إجراء انتخابات في غزة والضفة المحتلة بشكل متزامن في ظل عدم وجود توافق وطني داخلي.
وأكد خلف أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذه خطوة خطيرة جاءت من دون توافق وطني.
ويشار إلى أن المجلس التشريعي معطل منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وطوال هذه الفترة لم يجتمع المجلس التشريعي بكامل هيئته التشريعية، وتولى الرئيس الفلسطيني بحكم القانون إصدار التشريعات والقوانين لتسير الحياة السياسية الفلسطينية، فيما يعتبر المعارضون لحل المجلس التشريعي أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني لا يحل التشريعي إلا بانتخاب مجلس تشريعي جديد.
وتستمر حالة الجدل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حول هذا القرار الذي يرى فيه مراقبون بأنه سيكون مقدمة لاستبدال التشريعي ببرلمان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.
على صعيد آخر تعتزم الإدارة الأميركية تأجيل إعلان خطتها المقترحة، لتحقيق السلام بين الاحتلال والفلسطينيين، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في التاسع من نيسان القادم التي حدد موعدها في كيان الاحتلال.
ويأتي ذلك بعد ساعات من اتفاق الأحزاب المُشاركة في الحكومة الإسرائيلية، على الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، في نيسان بدل تشرين ثاني القادم.
وحذرت الفصائل الفلسطينية من أن يقدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مغامرة عسكرية في قطاع غزة بهدف كسب الرأي العام الإسرائيلي، قبيل الانتخابات المقررة في إبريل القادم، وذلك من خلال شن عدوان واسع على القطاع.
وقال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا اللـه لـ«الوطن»: إن كل الخيارات واردة فيما يتعلق بخيار التصعيد، نتنياهو في وضع لا يحسد عليه فضائح الفساد تطارده، وكذلك هناك تراجع في شعبيته، والتصعيد قد يكون على جبهة غزة أو على جبهة لبنان، وحث عطا اللـه الفصائل الفلسطينية على تفويت الفرصة على الاحتلال من شن عدوان جديد على القطاع.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثمانية فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وحي الطور– جبل الزيتون وحي جبل المكبر بالقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.
ومن جهة ثانية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قرية اماتين شرق قلقيلية في الضفة الغربية وشرعت بتجريف مساحات واسعة من أراضيها.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء عن رئيس مجلس قروي اماتين هيثم صوان قوله: إن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت القرية وشرعت بعمليات تجريف لما يزيد على 70 دونماً في موقعي زرع أبو كرش ودير قطيس.
إلى ذلك اعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على منطقة اتوينين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واقتلعوا أكثر من 200 شجرة زيتون.
ونقلت وكالة «وفا» عن منسق اللجان الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور قوله: إن «مستوطني بيت يتير المقامة على أراضي يطا اقتلعوا أكثر من 200 شتلة زيتون في منطقة اتوينين تعود ملكيتها للفلسطيني بركات محمد مر».
كما اعتدى مستوطنون من مستوطنة «سوسيا» على أراض تعود ملكيتها لعائلة النواجعة الفلسطينية في المنطقة وجرفوا أكثر من 12 دونماً منها.
وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح في وقت سابق صباح أمس من جراء اعتداء عشرات المستوطنين على مركز الصمود والتحدي التابع لشباب ضد الاستيطان في حي تل أرميدة وسط مدينة الخليل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن