في جولاتها على الأسواق لم ترصد أي حالات احتكارية … «المنافسة ومنع الاحتكار»: الأسعار مالت إلى الارتفاع نتيجة سعر الصرف .. انخفاض أسعار الفروج بسبب التهريب.. ونقص الغاز بسبب نقص المادة الخام

كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في تقريرها عن واقع الأسواق السورية من خلال جولاتها في المحافظات عن انخفاض واضح بالطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية من جهة والتركيز على إعادة الترميم في المناطق المحررة من جهة أخرى.
وبيّن التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الأسعار مالت إلى الارتفاع نتيجة تطور أسعار صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن ارتفاع السعر كان واضحاً لمادة الدقيق بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وكذلك مادة البيض لانخفاض الكميات المعروضة مقارنة بالطلب مع زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد العلفية بسبب تأثرها بأسعار الصرف إضافة إلى برودة الطقس التي تلزم بالتدفئة.
هذا واستثنى التقرير مادة الفروج لكون أسعارها انخفضت بسبب زيادة العرض نتيجة الإنتاج الكبير ودخول الفروج المهرب، مبيناً أن جميع المواد متوافرة بأنواع وعلامات تجارية ومناشئ متعددة تغطي الطلب، باستثناء مادة الغاز إذ هناك نقص واضح بالعرض، لا يلبي الطلب الذي يزداد.
وأكد التقرير عدم رصد أي مؤشر عن حالات مخلة بالمنافسة وقانونها، مبيناً أن المنافسة نشطة في كل المواد باستثناء مادة الغاز لكونها محددة السعر وغير خاضعة للمنافسة.
وفي تفاصيل الجولات في مدينة دمشق، بيّن التقرير أن مادة السكر متوافرة بأنواع وعلامات تجارية ومصادر متنوعة وتأمينها يكون من عدد من المستوردين إضافة إلى الإنتاج المحلي، ويتراوح سعر مبيع الكيس من وزن 50 كغ بين 11000 و11100 ليرة، أما مادة الأرز فهي متوافرة بأنواع وعلامات تجارية متعددة ومصادر متنوعة وتؤمن عن طريق الاستيراد ويتراوح سعر كغ بالجملة بين 280 و530 ليرة.
وبخصوص مادة الطحين فهي متوافرة بأنواع متعددة إلا أن سعرها ارتفع بشكل ملحوظ لارتفاع أسعار القمح عالمياً، ويتراوح سعر كغ منها بين 210 و280 ليرة، أما الزيوت والسمون فهي متوافرة بأنواع وأحجام وعلامات تجارية مختلفة معظمها صناعة وطنية، ويتراوح سعر كغ من السمنة النباتية بين 518 و1515 ليرة أما السمنة الحيوانية فيتراوح بين 3400 و7900 ليرة، ويتراوح سعر تنكة زيت الزيتون وزن 16 لتراً بين 24 ألفاً و27 ألف ليرة.
وعما يتعلق بمادة اللحوم فهي متوافرة عن طريق مسلخ الزبلطاني الذي يزود أسواق دمشق بها، ويتراوح سعر كغ من لحم الغنم الهبرة بين 5000 و5200 ليرة، بينما لحم العجل بين 3800 و4000 ليرة، أمّا مادة الفروج فهي متوافرة بكثرة واتجهت أسعارها نحو الانخفاض إذ تراوحت بين 800 و850 للفروج المذبوح والمنظف، على حين اتجهت أسعار مادة بيض المائدة نحو الارتفاع لانخفاض عرض المادة في دمشق نتيجة إرسالها للمحافظات الأخرى كاللاذقية لارتفاع أسعارها هناك، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف لانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتراوح سعر مبيع الصحن بين 1190 و1250 ليرة لوزن أكثر من 1900 غ.

الغاز أقل من ربع الاحتياج
وعما يتعلق بأسواق مدينة حلب، فمادة السكر متوافرة من مصادر عدة وأنواع وعلامات تجارية مختلفة وكذلك مادة الأرز ويتراوح سعر كيس السكر وزن 50 كغ بين 10850 و11100 ليرة، على حين يتراوح سعر كيس الأرز وزن 25 كغ بين 7100 و7300 ليرة.
وبخصوص مادة الغاز في المدينة، بيّن التقرير أن مخصصات المحافظة من المادة تقرب من 25 ألف أسطوانة غاز منزلية و1100 صناعية، وفي ظل تزايد السكان في الريف وغياب الكهرباء في الأحياء الشرقية ازداد الطلب على المادة ليصل إلى 5000 أسطوانة يومياً، على حين إن الإنتاج يصل إلى 4000 أسطوانة منزلية منها 300 للاستعمال الصناعي يومياً، من ثم المخصص أقل من ربع الكمية الواجب توافرها.
وأوضح التقرير أن نقص مادة الغاز يعود إلى نقص المادة الخام إذ يؤمن 80 بالمئة منها استيراداً، كذلك زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء بداعي التدفئة، فضلاً عن توقف مصفاة بانياس عن العمل، مؤكداً عدم ملاحظة أي حالة حبس أو احتكار للمادة.
وعما يتعلق بأسواق مدينتي حمص وحماة، بيّن التقرير أن مادة السكر متوافرة بكثرة وبأنواع وعلامات تجارية مختلفة ويتراوح سعر الكيس وزن 50 كغ بين 10580 و11000 ليرة في حماة، على حين يتراوح سعره بين 10800 و11000 ليرة في حمص، أما مادة الطحين فهي أيضاً متوافرة ويتراوح سعر الكيس وزن 50 كغ بين 11000 و12100 ليرة في حماة وفي حمص بين 11700 و12000 ليرة مع ملاحظة ارتفاع تكاليف النقل من حلب إلى حمص ما انعكس على ارتفاع سعر المادة.

مقترحات
واقترح التقرير زيادة الرواتب والأجور والعمل على استقرار سعر صرف الدولار ومنع دخول البضائع المهربة وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ودور السورية للتجارة من ناحية الجودة والسعر، إضافة إلى تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية وتشجيع زيادة عدد المستوردين في السوق السورية، فضلاً عن تشجيع المنشآت المتوقفة عن العمل خلال فترة الحرب للإقلاع مجدداً من خلال عدم تكليفهم ضريبياً عن فترة التوقف عن العمل، وتوفير مخزون احتياطي دائم من مادة الغاز وخاصة قبل الدخول في فصل الشتاء.