صرّح مدير مالية حلب محمود جمل لـ«الوطن» أن نسبة التحققات والتحصيلات التي أنجزتها مالية حلب خلال العام 2018 جيدة وسجلت معدلات زيادة عن العام 2017، مبيناً أن معدلات الزيادة في التحققات منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغت 65 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها عن العام 2017، بينما سجلت التحصيلات زيادة بمعدل 55 بالمئة، وأن هذه التحققات والتحصيلات شملت مختلف الشرائح من المكلفين.
وأوضح أنه لا يمكن تصدير معدلات نهائية عن العام 2018 لكون بيانات الشهر الأخير كانون الأول لم تنتهِ والعديد من البيانات المالية مازالت قيد المعالجة.
وفي التوسع مع المدير عن شريحة كبار المكلفين خاصة أن حلب تضم شريحة واسعة من الصناعيين وأصحاب المنشآت الاقتصادية بين أن معظم التحصيلات لدى كبار المكلفين جيدة وتصل معدلات التحصيل والتحقق لأكثر من 90 بالمئة بالنسبة للمنشآت التي مازالت تعمل، لكن الكثير من المنشآت تضررت بفعل الحرب والظروف التي رافقتها وتعرضت للتخريب والسرقة، الأمر الذي أدى بالعديد منها للتوقف عن العمل، وبالتالي يتم التعامل مع هذه المنشآت وفق القرارات الخاصة التوجيهات الحكومية، علماً أنه لدى مالية حلب قسم خاصة يشتمل كبار ومتوسطي المكلفين يتابع عمل هذه المنشآت لجهة التحققات والتحصيل ومدى استفادة المنشآت المتضررة من الإعفاءات التي تخص المتضررين.
وبين الجمل أنه يتم العمل على كل الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وأنه يتم تنشيط قسم الاستعلام الضريبي في هذا الاتجاه، وأن العديد من الحالات التي تبين فيها حالات التهرب تمت معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مبيناً انه في العموم يمكن الحديث عن نسب تهرب أقل خلال السنوات الماضية، وأن ذلك يعود لتراجع مساحات العمل التي تغطيها المالية وزيادة ظهور حجم العمل والإنتاج الحقيقي ما أسهم في ارتفاع التحققات ونسب التحصيلات إضافة لزيادة معدلات التواصل مع المكلفين والتعاون معهم عبر تقديم الخدمات المطلوبة وزيادة المبادرة من قبلهم لتسديد المستحقات المالية الخاصة بمنشآتهم.
وحول التوسع في تأهيل وعودة العمل للماليات التي تضررت بحلب بين المدير أنه يتم العمل على تأهيل عدد من الماليات التي تضررت خاصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار نظراً لأهمية ذلك للصناعيين لجهة تقديم التسهيلات والخدمات المالية بما ينسجم مع توجيهات وزارة المالية بضرورة تقديم كل التسهيلات للصناعيين لتشجيعهم على العمل وعودة النشاط الصناعي بحلب كما كان عليه قبل الحرب وتحقيق معدلات إنتاج أفضل تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير الذي يعول عليه الكثير في تحقيق عائدات وقطع أجنبي يدعم قوة الليرة السورية، متوقعاً أن تباشر مالية الشيخ نجار عملها خلال أسبوعين حيث تجري الأعمال الحالية لتأمين مستلزمات العمل الضرورية بالتعاون مع إدارة المدينة الصناعية هناك وأنه تم تحديد كوادر العمل الخاصة بهذه المالية.