الحكومة في أول اجتماع لها هذا العام: تبسيط إجراءات الوزارات وتسهيل الاستثمار وتفعيل النافذة الواحدة

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء في أولى جلساته للعام الجديد، حيث تابع خطوات تبسيط الإجراءات لدى الوزارات، واستمع إلى عرض حول خطوات وزارة الداخلية بخصوص إجراءات معاملات الشؤون المدنية وإصدار جوازات السفر وشهادات القيادة الكترونيا وتعميم هذه الإجراءات على مستوى المناطق، إضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية بخصوص معاملات المواطنين المقيمين خارج سورية.
كما استمع المجلس في جلسته الأسبوعية أمس إلى عرض حول خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية لتبسيط الإجراءات وتطوير عمل التأمينات الاجتماعية وأتمتة الأعمال والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتم التأكيد على ضرورة وضع آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ تبسيط الإجراءات في جميع الوزارات وبيان منعكساتها على خدمة المواطن.
وناقش المجلس العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية بخصوص الآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات في الهيئة ليكون مركز خدمات المستثمر «النافذة الواحدة» البوابة الرئيسية للمستثمر، بحيث يستطيع من خلالها الحصول على جميع الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه، وتفويض ممثل كل وزارة في النافذة بالصلاحيات التي تخوله التوقيع على أي وثيقة تمنحها الوزارة مباشرة، وليكون المستثمر على صلة مباشرة بالخطوات والمدة الزمنية والتكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وفيما يخص خطة إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة قرر المجلس دراسة وتحديث قائمة المنتجات المقترحة لإنتاجها محليا وعرض المشاريع دورياً على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وتم التأكيد على أهمية التشبيك والمواءمة بين خطة إحلال المنتجات المحلية والمشاريع التي تطرحها هيئة الاستثمار.
وحول ذلك أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في تصريح له أن المجلس ناقش العرض المقدم من هيئة الاستثمار السورية حول بنية العمل وآلية تبسيط الإجراءات وتفعيل دور النافذة الواحدة والعمل على إعداد أدلة إجراءات كاملة شاملة تقدم للمستثمرين المحتملين والعاملين في إطار النافذة الواحدة كما تم الاطلاع على آلية عمل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سورية والدول الصديقة لجهة تطوير عملها وتسهيل التبادل التجاري وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول إعادة النظر بآلية توزيع اللباس العمالي لبعض شرائح العاملين كلف المجلس وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تصويب آلية توزيع اللباس العمالي المعتمدة حالياً لتصل إلى العمال المستحقين، وفي هذا الخصوص بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري في تصريح للإعلاميين أن العمل قائم مع الجهات المعنية ومن خلال التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك لتقديم الرؤية التنفيذية اللازمة لتوزيع اللباس العمالي خلال فترة قريبة جداً.
من جهة أخرى كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وتطوير عملها وتعزيز التواصل مع هذه اللجان في المواضيع التي تخص الاقتصاد السوري سواء على مستوى تنمية وتسهيل التبادل التجاري أو مستوى تحقيق فرص التعاون الاستثماري.
وناقش المجلس مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وذلك بهدف تحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاط هذه الشركات وانتشارها، الأمر الذي أكد عليه وزير المالية مأمون حمدان، مشيراً إلى أن مشروع القانون المتعلق بشركات الحوالات المالية يهدف لضبط هذه الشركات حفاظاً على أموال المواطنين وحوالاتهم التي تتم عبرها، موضحاً أن المشروع يحدد الحد الأدنى لرأس المال وإمكانية إضافة خدمات أخرى وربط رأس المال بالخدمات وعدد الفروع التي يمكن افتتاحها.