لم يقدم أي طلب لترخيص مكتب تشغيل خاص … الكوا لـ«الوطن»: 92 ألف مسجل في مكاتب العمل و20% منهم مشتغلون

كشف مدير مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا عن تسجيل 92 ألف شخص في مكاتب العمل لعام 2018 منهم نحو 17 ألفاً ما يعادل 20% مشتغلون أي عقب تسجيلهم حصلوا على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أم في جهات القطاع الخاص أو العام، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات مكاتب التشغيل العامة هي إحدى الركائز اللازمة لتصميم وتنفيذ الحزم التدخلية التي تهدف لتنشيط سوق العمل وفق المؤشرات العامة التي توفرها هذه البيانات.
وبين الكوا في حديث خاص مع «الوطن» أن العمل جرى خلال العام الحالي لتطوير البرمجية الإلكترونية لهذه المكاتب وتضمينها بالبوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوفير خدمة الحصول على ورقة قيد عمل بشكل مؤتمت بالكامل، لافتاً إلى إعداد دراسة متكاملة انطلقت من تحليل الوضع الراهن لمكاتب التشغيل العامة والرؤية المستقبلية لعملها بما يحقق مزيداً من الفعالية في الربط بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والباحثين عن فرص عمل, وفيما يتعلق بجدوى التسجيل بمكاتب العمل للفئتين الأولى والثانية بعد إلغاء معامل التثقيل، ذكر الكوا أن التسجيل بمكاتب العمل يعطي فرصة أكبر للاستفادة من برامج العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال.
ولفت الكوا إلى أن العمل يجري بشكل مستمر لإعادة تأهيل وتجهيز المكاتب التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية خلال سنوات الحرب بما يوفر البنى اللازمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة، مبيناً أن مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال كإحدى الأدوات التدخلية بسوق العمل رفد ما يزيد على 30 منشأة من القطاع الخاص ببيانات المسجلين لدى مكاتب التشغيل العامة الأكثر ملاءمة وبناء قدرات ممن لم يحالفهم الحظ للحصول على فرصة عمل لدى هذه المنشآت.
وبخصوص التعديلات الأخيرة على نظام تعيين العاملين، أوضح الكوا أن دور مكاتب التشغيل العامة يقتصر ضمن هذا الإطار على منح المسجلين وثيقة قيد عمل لكونها إحدى الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقات التي تجريها الجهات العامة، إضافة إلى موافاة الجهات العامة صاحبة الحق بالتعيين بتاريخ تسجيل وفئة واختصاص الناجحين بالاختبارات لديهم لاحتساب معامل التثقيل من هذه الجهات للفئة الثالثة والأدنى منها.
وكشف الكوا عن عدم التقدم بأي طلب لترخيص مكتب تشغيل خاص حتى تاريخه، مشيراً إلى أن القرار رقم 20 للعام 2010 نظم إجراءات تراخيص مكاتب التشغيل الخاصة، إضافة إلى تحديد قانون العمل رقم 17 آلية العمل الناظمة لعمل مكاتب التشغيل الخاصة وعلاقتها بمكاتب التشغيل العامة.
وبين الكوا أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لوضع سياسات إحلال ضمن أطر زمنية محددة لنقل خبرات العاملين الأجانب إلى العمال السوريين ضمن هذه المنشآت بما يضمن استمرارية نشاطها بالصورة المطلوبة، كاشفاً عن أن عدد العمال الأجانب الممنوحين تراخيص عمل داخل البلاد بلغ حتى تاريخه 1063 عاملاً، مشيراً إلى أن معظمهم يتركز عمله بقطاع المصارف.