وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن»: لم يتم منح أي استثناء لأي مستورد خلال عمل الحكومة الحالية .. 6 مليارات يورو منحتها وزارة الاقتصاد لـ21 ألف إجازة خلال 11 شهراً

بقيمة 6.145 مليارات يورو منحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات استيراد لـ21641 إجازة وموافقة خلال العام 2018 وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني، كما تم الانتهاء من استلام الوثائق المتعلقة بالعمليات التصديرية الخاصة بالدورة 60 لمعرض دمشق الدولي ليتم دراستها من مديرية الصندوق واللجان المختصة وتقديم الدعم تباعاً، وبلغت قيمة حوافز الشحن (الجوي- البحري) للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 للمعرض لعام 2017، أكثر من مليار ليرة سورية، كل هذا والعديد من المواضيع كان محور حديث «الوطن» مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

ما إجراءات الوزارة في مجال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي؟ وكيف تعملون على حل موضوع تضارب المصالح والسياسات مع المصرف المركزي ووزارة المالية؟
في الواقع إن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية يتم على مستويين، المستوى الأول هو المستوى السياساتي، وذلك بهدف ضمان انسجام وتناغم السياسات الاقتصادية الكلية التجارية والنقدية والمالية.
والمستوى الثاني وهو المستوى الإجرائي، وهذا الجانب يتعلق بضمان أن الإجراءات اليومية المتخذة من قبل الوزارة تنسجم مع السياسات الكلية، وفي هذا السياق كان من الضروري رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي بتصحيح أوضاع الميزان التجاري عبر ترشيد الاستيراد وزيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وتعزيز تعافي العملية الإنتاجية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.
لذا تم العمل على الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد، بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على سعر الصرف بما يساهم في نجاح السياسات النقدية للمصرف المركزي، وتشجيع عملية التصدير، بهدف زيادة عوائد القطع الأجنبي، وبالتالي تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد من القطع الأجنبي.
ما خطط الوزارة لتنمية وترويج الصادرات وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؟
أقرت الحكومة الخطة الوطنية للتصدير التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتي تأخذ بعين الاعتبار تداعيات وانعكاسات الحرب، ومن البرامج الموجودة في الخطة، برامج دعم تكاليف الشحن لأنشطة محددة مثل دعم الشحن على هامش معرض دمشق الدولي، بهدف تسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، ونذكر هنا أيضاً الدعم الذي تم تقديمه مؤخراً إلى الحمضيات بقيمة تعادل 1600 دولار أمريكي للحاوية البحرية أو الشاحنة البرية بهدف تسويق الإنتاج الوفير من أصناف الحمضيات ودعم المنتج والمصدر وإقامة المعارض الدائمة وإحداث المراكز أو البيوت التجارية السورية في الخارج، بهدف عرض المنتجات السورية بشكل دائم وبالتالي توسيع أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين سورية والدول الصديقة، وتوفير إمكانية تبادل المعلومات وتذليل العقبات المرتبطة بعملية التصدير أو الاستيراد، حيث يتم التخطيط لإقامة معارض دائمة في كل من روسيا وأبخازيا والعراق وإيران وأرمينيا.
ويتم العمل حالياً على تأسيس البيت السوري في جمهورية القرم بين الطرفين، منطقة القرم التجارية وهي مؤسسة حكومية في القرم وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ويتم حالياً استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل في الدوائر الحكومية في القرم بما يخدم في تطوير العلاقات السورية الروسية والقرمية وحصول سورية على ميزات تفضيلية تسهل انسياب البضائع وتخفض من التكاليف.
إلى جانب إنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية ينتقل به من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية ثم إلى التكنولوجيا المتوسطة وأخيراً إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وتلك هي مرحلة ثالثة (مرحلة الصادرات عالية التكنولوجية)، يجري تنفيذها في الأجل الطويل، ويكون الهدف منها هو بناء القدرة الابتكارية، وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.
إضافة إلى دعم لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية، بهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة انتشارها، حيث تم إقرار تقديم الدعم لكل من الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة، والصناعات الغذائية وزيت الزيتون بنسبة 7 بالمئة، والزيتون بنسبة 5 بالمئة، والمنتجات الحرفية بنسبة 5 بالمئة، ويمكن في هذا المجال توسيع قائمة المنتجات المستهدفة بالدعم بناء على قراءة واقع الصادرات السورية وتطور الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، التحول التدريجي من تصدير ما يُنتج إلى إنتاج ما يمكن تصديره والذي تتمتع سورية بميزة في إنتاجه.

ما قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة من الوزارة في العام 2018؟
بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 حتى شهر تشرين الثاني 21641 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ6.145 مليارات يورو ، علماً أن هذه الإجازات والموافقات لا يتم استيراد قيمها بالكامل وإنما يتم استيراد 70-75 بالمئة منها لعدة أسباب منها أن عملية الاستيراد تتم بشكل جزئي بعد أن أصبحت مدة الإجازة سنة، وقد تركزت معظم مواد هذه الإجازات والموافقات على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة تقدر بـ81 بالمئة من قيمة المستوردات.

ما واقع الاستثناءات في منح الإجازات؟
لم يتم منح أي استثناء لأي مستورد خلال عمل الحكومة الحالية.

تم الإعلان عن تحقيق معرض دمشق الدولي للعديد من التعاقدات حبذا لو تضعنا في صورة ما تم تنفيذه؟
بعد النجاح الكبير الذي حققته آلية الدعم المنفذة في معرض دمشق الدولي بدورته 59 لدعم مشاركة الشركات السورية قامت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم لشحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي في دورته 60 وبنسبة 100 بالمئة للشحن البري والبحري والجوي، حيث تم العمل على إعداد نموذج العقد التصديري الخاص بالدورة لاعتماده أصولاً من الأطراف المتعاقدة.
وبلغ عدد العقود المبرمة والمسجلة لدى الهيئة على هامش الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي لعام 2018 حوالي 740 عقداً في القطاعات التالية (الغذائي- الزراعي- الهندسي- الكيميائي- النسيجي)، موجهة إلى 36 دولة منها (دول الخليج العربي- مصر- ألمانيا- فنزويلا- روسيا- إيطاليا..).
وانتهت الهيئة من استلام الوثائق المتعلقة بالعمليات التصديرية الخاصة بالدورة 60 مع نهاية العام لتقوم فيما بعد مديرية الصندوق واللجان المختصة بدراسة كل الوثائق والمستندات المستلمة وتقديم الدعم تباعاً.
يذكر أنه تم صرف حوافز للشحن (الجوي- البحري) للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي لعام 2017، حيث بلغ عدد العقود المبرمة والتي تم صرف قيمتها حوالي 650 عقداً وتجاوزت قيمة دعم الشحن لعقود التصدير المليار ليرة سورية.

ما خطتكم لتطوير عمل المناطق الحرة في المرحلة المقبلة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار؟
تعتبر المناطق الحرة إحدى أهم حاضنات الاستثمار وهي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعمل الوزارة حالياً على تطوير عمل المؤسسة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني في محاولة للخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الإنتاج أو التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار.
وقد شهدت المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة حيث بلغت إيرادات المؤسسة حتى تاريخ 30/11/2018 مبلغ 4.2 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 البالغة 3.3 مليارات ليرة سورية أي بزيادة قدرها 128 بالمئة حتى تاريخه وفي المناطق الحرة 967 مستثمراً برأسمال مستثمر قدره 753 مليون دولار وتؤمن 6154 فرصة عمل.
وأهم السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي سيتم العمل عليها خلال عام 2019 وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة، دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 وهذا التعديل يشمل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والصديقة (العامة أو الخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بجميع أنواعها (عامة- خاصة- تخصصية- مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية- طبية- سياحية- خدمية- إعلامية- تكنولوجية- قرى الشحن والصادرات…) علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة لها دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر من جراء إقامتها وتنفيذها.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة (صناعات غير قائمة في القطر ذات تكنولوجيا وتقنية عالية- صناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية- صناعات تصديرية) والاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، وتشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أم للأسواق المجاورة.
ويلحظ التعديل تحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بأسرع وقت وبجودة عالية، دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ وتدار من الجهة التي يحددها السيد وزير النقل بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية.
إضافة إلى إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية، أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم، والمتابعة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق مع أحد الأصدقاء (الروسي- الإيراني- الصيني) لطرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف م2 وتوسع المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية بمساحة 300 ألف م2 كمنطقة حرة مشتركة.
ومتابعة دراسة إقامة منطقة حرة اقتصادية وخاصة في محافظة السويداء منطقة أم الزيتون حيث تتم إقامتها واستثمارها على نفقة القطاع الخاص من دون أن تتحمل المؤسسة تكاليف إقامتها، وجذب استثمارات نوعية جديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتقديم خدمات نوعية وفق حاجة القطر، من خلال السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المناطق الحرة ما ينسجم مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2018.

يلاحظ تضارب بين عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبقية الجهات العامة في استيراد الاحتياجات، فهل هناك نية لتوحيد الجهات المتشابهة في عملية الاستيراد؟
بتاريخ 22/3/2003 تم إحداث المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب المرسوم 120 لعام 2003 القاضي بدمج مؤسسات التجارة الخارجية الست (غذائية، نسيج، سيارات، معادن، صيدلية، غوطة) تحت اسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ومنذ صدور مرسوم الدمج وحتى تاريخه أسهمت المؤسسة في تأمين العديد من المواد الغذائية والمواد العلفية والمواد الكيماوية والمعادن ومواد البناء تلبية لطلبات بعض الجهات العامة، والأدوية بأنواعها للجهات الصحية العامة.
مع التنويه بأنه قد توقف استيراد جزء كبير من المواد المذكورة أعلاه (فيما عدا الأدوية والأسمدة والمبيدات)، وأصبحت هناك موافقات لاستيراد الجهات العامة لاحتياجاتها كالورق والمواد العلفية والمعادن (على سبيل المثال لا الحصر)، علماً أن المؤسسة لم تقدم اعتذاراً عن الاستيراد لأي من هذه المواد خلال هذه الفترة.
ولكننا نجد اليوم أن هناك توجهاً حكومياً لتحقيق وفورات الحجم لمستوى احتياجات المؤسسات الحكومية لجهة توحيد جهة الشراء لكل المستلزمات على مستوى المادة الواحدة، وهذا الأمر يتطلب العودة إلى تفعيل العمل بمرسوم إحداث المؤسسة لجهة المواد التي يمكن أن تقوم باستيرادها، وهو ما تمت مناقشته حكومياً على مستوى مجلس الوزراء لوضع برنامج للعودة التدريجية لنشاطات المؤسسة وبشكل مدروس.