خميس: نوعية الاستثمار في «التأمينات الاجتماعية» شابها كثير من المعوقات … 172 ألف عامل في الخاص سجلوا في التأمينات منذ بداية أيلول

لم يخف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس طموح الحكومة بجعل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مقدمة المؤسسات ذات المؤشرات العالية على اعتبار أن عملها يدخل في جميع المجالات التنموية، حيث أكد أن الحكومة ترغب في أن تصبح مؤشرات المؤسسة في أحسن حال لأن أداءها يعد أحد مؤشرات قوة البلد.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية وضعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمس في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي ربما هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة.
وقال خميس: إن نوعية الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية شابها كثير من المعوقات وتحديد نوعية هذه الاستثمارات وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير المؤسسة بما يحقق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية بآن واحد.
ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجان لحل مسألة ديون المؤسسة المستحقة على القطاع العام ولجان لبحث مسألة استثمار موارد المؤسسة وإيجاد أفضل الصيغ التي تضمن تحقيق عائدات تتناسب مع إمكاناتها.
من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن إيرادات المؤسسة لها أهداف اقتصادية واجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف على المدى المنظور يجب أن يكون لديها القدرة على تحريك رأس المال الموجود لديها والذي ينص القانون على استثمار 50 بالمئة من فائض أموالها.
ولفتت إلى أهمية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة لجهة تمكين المؤسسة من إدراة أموالها واستيفاء الديون المستحقة على القطاع العام والسعي لتذليل هذه المديونية التي بلغت 225 مليار ليرة سورية، علماً أن مطابقة مديونية الجهات العامة وصلت إلى 75 بالمئة مبينة أن المسودة النهائية لتعديل القانون أصبحت جاهزة ويتم الآن تعديل التعليمات التنفيذية.
من جانبه بين وزير المالية مأمون حمدان أن لدى المؤسسة إمكانيات كبيرة سواء الأموال المودعة في المصارف الحكومية أو امتلاكها لأسهم في البنوك الخاصة والعقارات وأن اعتمادها على القطاع العام يعد مشكلة بحد ذاتها، ويمكنها أن تستثمر أموالها في مجالات عديدة كإنشاء شركة تأمين أو نفقات طبية وغيرها، كما أن موضوع المطابقات غير واضح إلى الآن وليس هناك بيانات مالية محددة.
بدوره، كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل 172 ألف عامل من القطاع الخاص خلال فترة من 1/9/2018 حتى 9/1/2019، وقد بلغ الرقم الإجمالي حتى تاريخه 659 ألف عامل. وأشار إلى أن المؤسسة تقدم شهرياً 10 مليارات ليرة معاشات ومستحقات تأمينية لأكثر من نصف مليون شخص، ولم تنقطع يوماً عن الوفاء بالتزاماتها في جميع محافظات سورية خلال الحرب، حيث قدمت 538 مليار ليرة تعويضات ومعاشات مختلفة خلال الحرب.