الحكومة: خطة بديلة لتأمين المشتقات النفطية نتائجها خلال أيام والمواطن دائماً على حق في مطالبه .. غانم: عقود جديدة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات من الغاز … رحمون: دوريات شرطية لترفيق حمولات الغاز من مرحلة الاستلام حتى التوزيع في المراكز

أفرد مجلس الوزراء جلسته التي عقدت بالأمس لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية، ما أدى إلى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.
وطمأن مجلس الوزراء (بحسب بيان صحفي له تلقت «الوطن» نسخة منه) كافة المواطنين أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام القادمة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز إلى 130 ألف أسطوانة، موضحا أن المواطن دائما على حق في مطالبه وخلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس «خطة بديلة» لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة تضاف إلى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقا بهدف تعزيز المخزون كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلاً.
وتضمنت الإجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز إنتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل إلى 175 طناً يومياً حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار أو الاتجار بها بشكل غير قانوني وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمن يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة.
وأكدت الخطة دور المجتمع الأهلي والمحلي في الإبلاغ عن أية مخالفة أو احتكار أو رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس واتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.
واعتبر مجلس الوزراء أن الانتصارات التي تحققت على الإرهاب وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات جعلت أعداء سورية يشددون الحرب الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري حيث تم الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها إحداث ارتباك أو نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.

كهرباء
أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربطلي أن استطاعة الشبكة الكهربائية لعام 2018 التي تقدر بنحو 4 آلاف ميغا واط ثابتة لم تتغير ولكن مع دخول فصل الشتاء ارتفعت الأحمال على الشبكة الكهربائية حوالي 100 بالمئة ما أدى إلى تناقص تلبية الشبكة إلى 50 بالمئة من الحاجة للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن برنامج التقنين الآن 3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات تقنين وهناك جهود نوعية لتحسين وضع الكهرباء خلال الفترة القادمة.
وبين أنه في عام 2016 كانت الاستطاعة الكهربائية المولدة حوالي 1200 ميغا واط وتلبي 4 ساعات تغذية كهربائية يومية، وخلال العامين الماضيين ونتيجة انتصارات قواتنا المسلحة والدعم الحكومي لوزارة الكهرباء والجهود النوعية لعمال وزارة الكهرباء ارتفعت الاستطاعة الكهربائية من 2200 ميغا إلى 4200 ميغا واط وذلك نتيجة ارتفاع واردات الغاز من 6 ملايين إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، ومن 1500 طن من مادة الفيول إلى 7 آلاف طن.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه خلال عام كانت استطاعة الشبكة التي تقدر بـ 4 آلاف ميغا واط تغطي أكثر من 70 بالمئة من الحاجة الكهربائية ومع تحرير العديد من المناطق في كافة مناطق سورية تم تأمين التغذية الكهربائية لها وعلى عدة مراحل 2018 لافتاً إلى أنه تم خلال الحرب ورغم الحصار الاقتصادي والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد القيام بمشاريع إستراتيجية تقدر بحوالي ملياري دولار وهو إنجاز نوعي لدولة في حالة حرب.

محاربة الاحتكار
أكد وزير الداخلية اللواء محمد رحمون أن جلسة مجلس الوزراء خصصت لبحث سبل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها محاربة احتكار مادة الغاز المنزلي وبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، وهو ما دفع الوزارة لتسيير دوريات وحدات شرطية في دمشق وريفها وحلب وإلقاء القبض على 13 محتكراً بحوزتهم 289 جرة وإحالتهم على القضاء المختص لينالوا الجزاء القانوني، مشيراً إلى أنه تم تسليم المصادرات لمديريات التجارة.
وبين أنه تم إعطاء التعليمات للوحدات الشرطية لترفيق حمولات الغاز بدوريات من مرحلة الاستلام وحتى التوزيع في المراكز، وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي يتم فيها استغلال المواطنين.

التموين
بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أنه نتيجة نقص التوريدات في مادة الغاز وحدوث الأزمة في توزيع هذه المادة قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات مشددة لمتابعة هذا الموضوع، وتم في اليومين الأخيرين إجراء 77 ضبطاً تموينياً ومصادرة 500 جرة غاز كانت بحوزة المحتكرين، مشيرا إلى أن هناك تعاوناً شديداً مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المحتكرين لمحاسبتهم وإحالتهم على القضاء بتهمة استغلال المواطنين، وداعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والتبليغ عن المحتكرين الذين يحاولون استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة ليتم اتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم.

عقود جديدة
أكد وزير النفط علي غانم أنه تم بحث الصعوبات التي واجهت تنفيذ العقود المبرمة لتوريد مادة الغاز نتيجة الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها لتفادي هذه المشكلة من خلال إبرام عقود جديدة بدلاً من العقود المتعثرة التي قاربت 43 ألف طن من الغاز المنزلي ما يعادل 43 يوماً عملاً وإنتاجاً، وزيادة الإنتاج المحلي من معاملنا الغازية والمصافي والتي قاربت نحو 50 بالمئة والتخطيط خلال المرحة القادمة لزيادة الإنتاج إلى 70 بالمئة، مع إدخال وحدة إنتاج الغاز المنزلي في معمل تويلات في الخدمة خلال الشهر الثالث بطاقة إنتاجية 175 طناً، مشيراً إلى أنه بعد عودة التوريدات تم توجيه الوحدات الغازية في شركة المحروقات لإنتاج 130 ألف أسطوانة في اليوم وطرحها في السوق المحلي في كافة المحافظات.
وأوضح الوزير غانم أنه تم تشديد الرقابة والعقوبات بحق المخالفين وإغلاق المحلات وسحب الرخص وإغلاق محطتي وقود في طرطوس ودمشق نتيجة إساءة الاستخدام لنظام البطاقة الذكية والتلاعب بالكميات المنفذة عبر هذه البطاقة وتفعيل عمل لجان المحروقات لتحقيق عدالة التوزيع.