من محاضر لجنة إصلاح القطاع العام: البرنامج التنفيذي للإصلاح الإداري يحتاج زمناً طويلاً … وزير الاقتصاد: هل نرغب في مرونة أكبر أو في أرباح أكبر في القطاع العام؟

كشفت محاضر اجتماعات للجنة إصلاح القطاع العام عن تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية حول كيفية اعتماد الآليات أو النماذج الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، علماً بأن مسؤولية اللجنة الرئيسة؛ دراسة واقع القطاع العام الراهن، واقتراح التوجهات العامة لإصلاحه وتطويره.
وبحسب بعض المحاضر (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد برزت وجهة نظر وزير الاقتصاد سامر الخليل التي جاءت على شكل أسئلة يجب طرحها على أعضاء اللجنة والإجابة عنها بشكل واضح ودقيق لتمكين اللجنة من اختيار النماذج المثلى، متسائلاً: ماذا نريد أن تحقق إعادة الهيكلة؟ وهل نرغب في مرونة أكبر أو في أرباح أكبر؟ وهل النتائج الاقتصادية والمالية الناجمة عن الهيكلة سوف تكون أكبر من النفقات أو التكاليف؟ وكيف يمكن أن نجعلها مجدية وإن كان على المدى المتوسط؟ وهل من الأفضل أن نعالج بهذه الطريقة أو يجب علينا إصلاح القوانين وإصدار قوانين جديدة؟ وما حدود صلاحيات مجالس الإدارات والأدوار الملقاة على عاتق الإدارات والمديرين العامين؟
من جانبه، رأى رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية أن المدخل الأساسي لإصلاح القطاع العام يتمثل بالمدخل القانوني، مبيناً أنه عندما ينتعش القطاع العام؛ ينتعش معه القطاع الخاص، داعياً إلى ضرورة السعي إلى تأهيل الجهات العامة المشاركة في اللجنة لخلق قوانين مرنة، مبيناً ضرورة التفكير بشكل جدي لأن يكون لدينا قطاع اقتصادي رابح.
بعض الآراء في اللجنة أشارت إلى أن البرنامج التنفيذي للإصلاح الإداري قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وقد تصطدم بالعقبات القانونية الموجودة أصلاً في تفسير الفقه الإداري للمرفق العام، الأمر الذي يتطلب دراسة مرسوم إحداث كل مؤسسة وتطوير نماذج إدارة المؤســسات، وأن الانطلاق من الإطار أو المدخل القانــوني لمهمــة اللجنة يحتــاج إلى دراســة قانونيــة من مختصين وهو أمر ليــس باليسير.
أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة الحفاظ على ملكية الدولة للمنشآت والمعامل وتقوية هيكلية هذه المؤسسات وتطويرها ومعالجة مشكلاتها مع تغيير نمط الإدارات فيها بما يسهم في رفع عوائدها وتحسين خدماتها، على اعتبار أن هذه المؤسسات تمثل أموال شعب تكونت عبر الزمن، لذا تتطلب وضع إستراتيجيات وتوصيف واقعها لاعتماد هيكلية إدارية مالية تنظيمية فنية، إضافة إلى إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية في المرحلة القادمة، وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة، وضرورة رسم خطوات تنفيذية لتصبح ورقة العمل مصفوفة تسير عليها اللجنة.