رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 50 شركة منذ بداية عام 2019 وحتى تاريخه، وهي موزعة بين 38 شركة محدودة المسؤولية و4 شركات شخص واحد و4 شركات مساهمة خاصة، و4 شركات (VIP).
تنوعت الشركات في نشاطها بين تجارة المواد الغذائية والمواشي والدواجن ومواد البناء والجبصين وإدارة المنشآت السياحية وتجارة الورق والكرتون الخام والمصنع والمحابر والأحبار، إضافة إلى خدمات النفط والغاز وتجارة مستلزمات المنشآت والشحوم والزيوت ومستلزمات التجميل والمستلزمات الطبية وتجهيزات المخابر والقيام بأعمال الدراسات الاستشارية الهندسية وتجارة الأقمشة والستائر وتجارة الأجهزة والتجهيزات الكهربائية والمفروشات، وصهر وسكب المعادن والإنشاءات وأجزائها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن ترخيص هذا العدد من الشركات خلال 20 يوماً يعد مؤشراً واضحاً إلى رغبة رؤوس الأموال في العودة للاستثمار في سورية، سواء كان من المستثمرين المحليين أم العرب والأجانب عن طريق وكلاء لهم وشركاء محليين، مبيناً أن الحافز الذي شجع هذه الشركات هو الاستقرار الذي تشهده سورية حالياً نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري، ولكونها تعد سوقاً واعدة للاستثمارات خاصة لمرحلة إعادة الإعمار.
ولفت شعيب إلى أنه منذ بداية العام زار الوزارة عدد من الوفود العربية والأجنبية ممثلين لشركات تختص في مجالات متنوعة للإطلاع على إمكانية دخول السوق السورية وما تحتاج إليها من منتجات، وآخرها وفد صيني يزور سورية حالياً، موضحاً بأن الوزارة والمؤسسات الحكومية كافة تعمل على تقديم التسهيلات كافة للشركات التي ترغب في الترخيص لها والنشاط في السوق السورية.
وبالنسبة للشركات التي تم ترخيصها فهي ستكون قادرة على استيراد وتصدير المواد المسموح بها كافة قانوناً والدخول في المناقصات والمزايدات مع القطاعات العام والخاص والمشترك وتمثيل الوكالات وفروع الشركات المحلية والعربية والأجنبية، مع الإشارة إلى أن رأس مال الشركات يتراوح بين 5 إلى 50 مليون ليرة سورية للشركة الواحدة، بحسب عمل الشركة وغايتها التي أسست من أجلها.
وعن شركات (VIP) فقد شملت شركة مساهمة مغفلة برأس مال 500 مليون ليرة سورية غايتها تجارة واستيراد المواد التحويلية وتوابعها كافة والقيام بالاستثمارات الصناعية والتجارية والتعهدات والمقاولات، وشركة مساهمة مغفلة برأس مال 100 مليون ليرة سورية، غايتها إقامة منشأة لصهر وسكب المعادن والإنشاءات وأجزائها، وشركة مساهمة مغفلة برأس مال 100 مليون ليرة سورية غايتها تجارة المواد الأولية الداخلة في صناعة المفروشات الخشبية والمعدنية وإكسسواراتها.
والشركة الرابعة هي محدودة المسؤولية برأس مال مليار ليرة سورية غايتها الاستثمار في القطاعات الخدمية والتجارية والزراعية والسياحية كافة وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية وتملك وبيع الحصص والأسهم في المشروعات على اختلاف أنواعها بما فيها المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين.
بدوره بيّن مدير الشركات بالوزارة أيمن أبو زيتون لـ«الوطن» أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مديرية الشركات لتسهيل عمل المواطن والحد من الروتين حيث تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها والأفراد بالسجل التجاري فالحصول على سجل تجاري يستغرق ساعة عمل واحدة.
ولفت إلى أنه تم إحداث أمانة السجل التجاري (VIP) في الإدارة المركزية للشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية التي رأسمالها مئة مليون ليرة سورية وما فوق بهدف تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الشركات وبمدة زمنية قصيرة والقيام بأرشفة جميع الأضابير للحفاظ على البيانات من التلف والضياع، إضافة إلى تثبيت الكتب والتعديلات كافة على أنظمتها الأساسية مباشرة وتحسين بيئة الأعمال في القطر ما يسهم بمنح الثقة والطمأنينــة لدى المستثمرين ويجذب الاستثمارات.