الأخبار البارزةشؤون محلية

الحكومة ترسم منهجية إعادة الإعمار … مخلوف: هدف الحكومة إعادة كل سوري إلى منزله معززاً مكرماً و8.5 تريليونات حجم الأضرار … عبد اللطيف لـ«الوطن»: عمليات التأهيل للبنى التحتية لإعادة أهالي مخيم اليرموك وحي التضامن بدأت

| صبا العلي- راما محمد- قصي أحمد المحمد

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن دعم المناطق الصناعية التي تم حصرها بـ32 منطقة يتعدى قيمة 4.2 مليارات ل.س، منوهاً بأن حجم الدعم أكبر بكثير.
وأشار مخلوف إلى تأهيل مناطق متضررة بفعل الإرهاب بشكل جيد بدءاً من البنى التحتية، لافتاً إلى أن هذا الرقم أولي لكنه ينتهي بأن هناك مصادر لإعادة الإعمار غير الخطة الاستثمارية وهناك أيضاً مصادر من المرسوم 37 لهذا الموضوع.
وأكد مخلوف بأنه لا يطلب من أي محافظة أو وحدة إدارية أي رقم بخصوص تطوير المناطق الصناعية ودعمها وإعادة تأهيلها إلا ويتم تأمينه من الحكومة ومن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهذا ترجم عودة عدد كبير من المناطق الصناعية والحرفية إلى الإنتاج.

وأوضح مخلوف في تصريحه لـ«الوطن» على هامش ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول (إستراتيجية إعادة الإعمار المادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي) أن هناك جهوداً كبيرة من الفريق الحكومي والتشريعي في هذا الموضوع بناء على هيكليات سابقة وحصر وجرد وذلك لمناطق السكن العشوائي وصولاً إلى الإعلان عن مناطق تطوير عقاري.
وأضاف: كانت المشكلة التي واجهتنا في إعادة الإعمار هي الشريك وذلك بسبب الظروف التي مرت على سورية وبدأنا بتطبيق مرسوم (66) وتعميم إمكانية تطبيقها من الوحدات الإدارية وهو خيار مرتبط بالجدوى الاقتصادية والفنية إلا أنها لن تعمم بشكل مطلق.
وأوضح مخلوف في كلمته التي ألقاها في مستهل الورشة أن هدف الحكومة إعادة كل سوري عزيزاً كريماً إلى منزله، عبر تسارع خطا الفريق الوطني بكل مكوناته.
ولفت مخلوف إلى أن الجرد الأولي لجهود كل الوزارات في حصر حجم الأضرار أظهر أن الأضرار المباشرة 8.5 تريليونات ليرة، على حين بلغت غير المباشرة 40 تريليون ليرة، وبجرد صغير قامت به بعض الوزارات للاحتياج للخطوة الأولى من المرحلة الأولى من إعادة التأهيل تبين أنها بحاجة إلى أكثر من 3000 مليار ل.س لإعادة تأهيل الضروري من الأعمال ما استوجب تأمين متطلباتهم الخدمية، والتوجه إلى وضع برنامج إستراتيجي لسورية ما بعد الحرب ورؤى الوزارات حيال إعادة الإعمار.
وأكد مخلوف أهمية متابعة العمل على إعادة الإعمار والترميم والتأهيل والتخديم في كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والزراعية والصناعية وتأمين المستلزمات والمتطلبات الخدمية كافة من صحة وتربية وتعليم ونقل ومياه وطاقة واتصالات.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» أن عمليات التأهيل للبنى التحتية لإعادة أهالي مخيم اليرموك وحي التضامن قد بدأت، معلناً أنه وخلال فترة قريبة ستكون هناك خطوات مبدئية لعودتهم ريثما يتم إطلاق المشروعات المستقبلية الكبرى.
بدوره أكد وزير النقل علي حمود أن تحرير أي منطقة يقابله على الفور صيانة للطرق الرئيسية لكونها ستشهد غزارات مرورية بعد تحريرها، خشية من انهيار الطرق في حال لم تجر عليها أعمال صيانة، مشيراً إلى وضع خطط لمؤسسة المواصلات الطرقية تتجاوز عشرات المليارات سنوياً، منوهاً بتضمين خطة الصيانة في عام 2019 عدداً من الطرق في المناطق التي حررت حديثاً.
وبيّن حمود لـ«الوطن» أن بناء طريق الحرير عبر سورية يتطلب تشجيع دول صديقة لتقديم رؤوس الأموال من خلال تخصيصها في المشروعات التي تحتاج إليها هذه الدول، موضحاً أن الاتفاق لتصدير القمح الروسي عبر سورية سيشجع الروس وبالمجان لبناء الطرق والموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية للوصول إلى دول الجوار، ما يعني الاستفادة من بنية تحتية نقلية جيدة إلى جانب أنها تكفي لتكون جزءاً من طريق الحرير المقرر بناؤه بين الصين وأوروبا.
وبيّن وزير الموارد المائية حسين عرنوس لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على تأمين المصدر المائي الملائم للمناطق المحررة وكذلك التعاطي مع عملية الصرف الصحي، موضحاً أن الوزارة في المناطق المتضررة مهامها إعادة المياه وشبكات الصرف الصحي إلى جانب تأمين هذه الخدمات في مناطق السكن العشوائي بشكل سليم وفق المعايير الدولية.
وأكد عرنوس أن خطة الوزارة للعام الحالي تراعي أولويات الحاجة والمناطق التي تعرضت ينابيعها للتلوث واستكمال المشروعات الواصلة لنسب متقدمة قبل البدء بمشروعات جديدة، وأن تكون إجراءاتها تنسجم مع توجهات الدولة لتحقيق خططها، منوهاً بوجود خطة بكلفة 60 مليار ليرة موزعة على كل نشاطات الوزارة.
ولفت عرنوس إلى قرب صدور قانون التطوير العقاري، مشيراً إلى أن أهم تعديل فيه يقضي بعدم السماح للمطور العقاري بالاكتتاب دون إنشاء هيكل.
وبيّن مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري أحمد الحمصي وجود 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تعود ملكيتها للدولة و6 للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 56 شركة تطوير من بينهم 6 شركات من القطاع العام، منوهاً بوجود 16 منطقة تطوير عقاري قيد الدراسة.
من جانبه أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب لـ«الوطن» أهمية تنظيم المناطق العشوائية في سورية، مبيناً دعم وزارة الاتصالات لهذا الموضوع لكونه يحقق تأمين خدمة الاتصالات بشكل متكامل للمواطن، موضحاً أن إعادة تنظيم المناطق العشوائية يسهم أيضاً في تحسن جودة الخدمات المقدمة كافة سواء الاتصالات الهاتفية أم الإنترنت.
وبيّن الخطيب أن الوزارة قدّمت رؤية واضحة ضمن الورشة التي نظّمتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تنبع من تجربتها في إعادة الاتصالات للمناطق المحررة من الإرهاب مؤخراً التي تمت إعادة خدمة الاتصالات لها، مقترحاً ضرورة وجود «كود» سوري خاص متوافق مع طريقة تقديم الخدمات الحديثة، يعتمد من نقابة المهندسين يُلزم فيه جميع الوزارات الخدمية الأخرى بوضع مواصفة معيّنة للبنى التحتية سواء خارج الأبنية أم داخلها.
وأوضح وزير الاتصالات أن الهدف من ذلك أن تكون المواصفة المعتمدة لكل الجهات الخدمية العامة أو المنشآت التي ستتم إقامتها مستقبلاً ضمن الكود الخاص بوزارة الاتصالات، ما يمكّن الوزارة من تمديد شبكاتها الجديدة لتأمين الخدمة ضمن المواصفات المحددة التي تعتمد على تقنية الاتصالات عبر الفايبر، مشيراً إلى أهمية هذا الطرح باعتبار أن تأمين الخدمة عبر الكوابل الضوئية الحديثة (الفايبر)، هو أقل كلفة وأسرع تنفيذاً من الطريقة التقليدية الموجودة وهي الاعتماد على شبكات الكوابل النحاسية.
ولفت الخطيب إلى أن مناطق السكن العشوائي تستنزف موارد الوزارة بشكل كبير سواء من حيث تركيب الشبكات الجديدة أم صيانة الشبكات القائمة بسبب التعديات التي تحصل عليها أو نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة عند تنفيذ الشبكات الحديثة.
وأكّد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة لـ«الوطن» أنّ الهدف من الورشة هو معالجة مشكلات السكن العشوائي حالياً في سورية، مبيناً أنّ وزارة الكهرباء قدمت عرضاً عن واقع حول قطاع الكهرباء والحلول في إعادة الإعمار من خلال إيجاد نمط جديد سمي (الأبنية الكفوءة طاقياً)، موضحاً أنّ هذا النمط الجديد من الأبنية يحقق وفراً كهربائياً لكل منزل بمعدل شهري بما يعادل 38 ألف ليرة سورية مقارنة بمنزل آخر غير كفوء طاقياً.
ولفت خريطة إلى أنّ العمل لهذه الأبنية يكون وفق الأوليات من حيث كونها في مناطق المخالفات المستقرة سكانياً أو في المناطق المتضررة بشكل كبير، موضحاً أنّ الفصل بهذا الموضوع سيكون بعد اعتماد التوصيات النهائية من الجهات المشاركة بالورشة.
وأشار إلى العمل حالياً مع هيئة التخطيط الإقليمي لتحديد خريطة السكن العشوائي وهي 157 منطقة عشوائية، لافتاً إلى وجود اتفاقية مع الهيئة التي قدمت برنامجاً للخريطة 2013 ، مبيناً أنّه يتم العمل على تحديث الخريطة من جديد نتيجة الأضرار التي لحقت بالمساكن نتيجة الإرهاب، ما استدعى أن تقوم الهيئة بتحديث بياناتها لأن الأرقام التي كانت مسبقاً تغيّرت.
وأوضح خريطة أنّه لا يمكن الوصول إلى أرقام دقيقة حالياً لتوضيح عدد المساكن في المناطق العشوائية إلا بعد الانتهاء من كامل التوصيات، لافتاً إلى أنّ إحصاء عدد المنازل العشوائية يمكن أن يضاف كتوصية إلى الإستراتيجية التي يتم العمل عليها، حيث من الممكن تكليف جهة لإعطاء رقم تقريبي للمباني التي تكون في مناطق السكن العشوائي، لأن إطلاق أي رقم حالياً قد يكون مشاباً بخطأ فلا بد من دراسة دقيقة له، موضحاً أنّ التخطيط فيما يخص المناطق العشوائية، يجب أن يكون مبنياً على شيء واقعي يمكّن من الوصول إلى أرقام حقيقية مستقبلاً.
ولفت خريطة إلى أنّ الورشة نتج عنها تقديم 11 عرضاً من كل الجهات المشاركة، وبناءً على المقترحات المقدّمة التي بلغت 300 مصنّف، سيتم وضع إستراتيجية واضحة بعد تصنيفها، موضحاً أنّ التوصيات التي ستنتج تحتاج إلى عمل ورشات عمل أخرى مختلفة تتعلق بأكثر من جهة، كإستراتيجية وزارة النقل التي قدمت أهمّية ودور مرافق النقل لتأمين تجهيزات وخدمات القطاعات الإنتاجية المختلفة في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأوضح أنّ من المفترض أن تقوم الوزارة أيضاً بورشة عمل خاصة بمشاركة جهات أخرى معها توضّح الأهداف الرئيسة لها لتقاس نتائجها من جهة البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ وجهة الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذها ومدى مواكبتها لمرحلة إعادة الإعمار المادي.
وبدوره أكّد مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» أنّ وزارة الكهرباء قدّمت جملة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في معالجة مشكلة الكهرباء في المناطق العشوائية التي يشكل الفاقد الكهربائي فيها نسبة كبيرة جداً، موضحاً أنّ إيجاد حل لمشكلة العشوائيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيسهم في حل مشكلة الكهرباء بالعشوائيات 100 بالمئة، لافتاً إلى أنّ ما تعانيه الكهرباء في المناطق المنظمة لا يذكر ومشكلاته قليلة لا تصل إلى 2 بالمئة.
وأشار الخطيب إلى أنّ نجاح الحديث عن تطوير عقاري جديد يتم العمل عليه حالياً، يساعد على حل مشكلة العشوائيات بشكل تام، مبيناً أنّ المشكلات التي تنعكس عن المناطق غير المنظمة لا تكون فقط على واقع الكهرباء وإنما على يكون على مستويات خدمية أخرى مختلفة.
وأوضح الخطيب أنّ وزارة الكهرباء تعمل حالياً على استكمال أعمالها في الاستمرار في توريد التجهيزات اللازمة لتمديد الشبكات من جمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق معها على استيراد كمية من القواطع المنصهرة والفواصل التي يتم تركيبها لحماية مراكز التحويل، مبيناً أنّها ستصل خلال شهر ونصف الشهر تقريباً.
وبيّن الخطيب أنّ المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء استجرت العام الماضي (2018) كابلات على التوترات منخفضة بقيمة تفوق 6 مليارات ليرة سورية من معمل الكابلات التابع لوزارة الصناعة، لافتاً إلى الكمية التي تم استيرادها أيضاً من الخارج فيما يتعلق بالكابلات الخاصة بالتوترات المتوسطة بلغت 550 كيلو متراً.

من الجلسات
هذا وتضمنت جلسة العمل الأولى التي ترأسها معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عناوين عديدة، حول منهجية عمل ورشة إستراتيجية إعادة الإعمار المادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي والخريطة الوطنية للسكن العشوائي «الواقع والتحديث» وأنماط وأشكال حصر المناطق المتضررة وآليات التوثيق وعرض تجارب وتطبيقات في هذا المجال، كما تناولت حفظ الملكيات العقارية ودور الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة، وأولويات التدخل والخطط الحكومية ومصادر التمويل.
وفي العرض الذي قدمه مدير البنى التحتية والطاقة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي وسام الحلبي بيّن أن الحكومة الصينية تقدمت العام الماضي بمنحة 30 مليون دولار لتمويل تجهيزات لمصلحة الكهرباء والجمارك والإدارة المحلية.
وعرض مدير الشؤون العقارية محمد قولي أن تجربة دمشق بمشروع 66 بدأت بشكل قوي وقطعت مراحل جيدة، مبيناً أن المديرية بانتظار انتهاء أعماله في الوقت والسرعة المناسبة، منوهاً ببدء دراسة تعميم التجربة على باقي الوحدات الإدارية.
وخلال العرض الذي قدمته وزارة الأشغال العامة والإسكان تم الإشارة إلى أن الحسكة تشهد أعلى انتشار في مناطق السكن العشوائي بنسبة 85 بالمئة، ودمشق 37 بالمئة وحلب 17 بالمئة، على حين بلغ عدد مناطق السكن العشوائي 157 منطقة موزعة على ريف دمشق بـ74 منطقة والحسكة 13 منطقة وحلب 22 منطقة وغيرها.
وأعادت الوزارة نشوء العشوائيات إلى أسباب عدة منها التباطؤ بتطبيق القانون 14 لعام 1974 الخاص بإعمار المقاسم.
بدوره أكد عميد كلية العمارة في دمشق سلمان محمود أن إعادة الإعمار ليست عنواناً بل ممارسة وتنفيذ تتطلب وقف الهدر والفساد وإعطاء الأولويات لمشروعات السكن البديل والمؤقت، وللمهجرين والمدارس والمشافي، مبيناً أنه لا بد من تسليط الضوء على أبرز النقاط في مجال إعادة الإعمار وهي الفساد الذي يجب أن يتوقف بدرجة كبيرة إضافة إلى ضرورة ترشيد النفقات.
وتركزت معظم المداخلات حول رؤى جديدة لمختلفة التوجهات لزوايا إعادة الإعمار لتضمينه الجانب الديمغرافي الذي يجب أن يؤخذ بالحسبان وتجسيد الجانب التاريخي لمراعاة طبيعة البناء بحيث يراعى منه بصمة كل مدينة سورية وكذلك أخذ الجانب البيئي بكل أبعاده وترشيد استهلاك الطاقة ونشر رسالة الوعي بين أبناء الجيل.
وختمت أعمال الورشة بتقديم عدد من المقترحات من الحضور، كان أهمها اقتراح تنظيم المناطق القريبة من المناطق العشوائية لمنع امتداد المخالفات إليها، وأن تحافظ المناطق التنظيمية الجديدة على هوية العاصمة دمشق، إلى جانب العمل على إعادة الأماكن التي شهدت العديد من المخالفات إلى ما كانت عليه سابقاً.
بدوره اقترح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور تخصيص 30 بالمئة من قيمة الأرض في المساكن العشوائية تذهب للقاطنين، ما يعني تحفيزهم على مغادرة المنطقة وخاصة إذا كانت أملاك دولة والبحث عن سكن بديل.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock