إقرار مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة … وزير التنمية الإدارية لـ«الوطن»: الوضع في السجل المدني لا يرضي أحداً والنافذة الواحدة خلال يومين

كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف لـ«الوطن» عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة قريباً، وسيتم تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، مؤكّدة أنّ هذا الهيكل سيكون نموذجاً لكل الجهات العامة، لافتةً إلى وجود استجابة جيدة لدى الجهات العامة في مراسلة وزارة التنمية لإعادة النظر في هياكلها الوظيفية، موضحة أنّ الوزارة أقرت مسبقاً الهيكل التنظيمي الخاص بها.
وبيّنت الوزيرة أنّ لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة، والتي صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، ليصار إرسال مراسيم أحداثها من جديد، موضحةً أنّ ذلك ضمن خطوات أولاها مراجعة كل جهة إذا كانت قد أرسلت ما هو مطلوب منها لوزارة التنمية أم لم ترسل بعد.
وفي الإطار الثاني وضمن مشروع الإصلاح الإداري، أكّدت سفاف أنّ الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، ويتم العمل حالياً على أطر تشريعية جديدة منها قانون التنظيم المؤسساتي وهناك نظام داخلي نموذجي جديد يتم تعديله في الوزارة مع اللجنة المشكلة، إضافة إلى الأدلة الاسترشادية للجهات العامة الإدارية والجهات العامة الاقتصادية حيث سيتم التمايز بين البنى التنظيمية لها لأن هناك خللاً كبيراً جداً بين الجهات ذات الطبيعة الاقتصادية والإنتاجية وهي التي أنشأت بناها التنظيمية لتكون شبيهة بالجهات ذات الطبيعة الإدارية، لافتةً إلى أنّ هذا الموضوع مهم جداً ويحتاج إلى وقت.
وبيّنت سفاف أنّ الهدف من ذلك الوصول إلى بنى تنظيمية جيدة ومهمة تتلاءم مع مهام وطبيعة اختصاصات كل جهة من الجهات العامة، سواء أكانت جهة إشرافية أم إدارية أم هيئة أم شركة أم مؤسسة، لافتةً إلى أنّ الوزارة تعمل على إصلاح البنى المؤسساتية من خلال اللجنة المشكلة لمراجعة هذه الهياكل وإصلاحها وإقرارها، مشيرةً إلى توسيع عمل ومهام لجنة إقرار البنى التنظيمية.

تحديث البنية
وأكّدت سفاف أنّ الوزارة حالياً في إطار تحديث بنية الوظيفة العامة، مبينة أنّ لجنة التنمية البشرية أقرت مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة، موضحة أنّ المشروع يتضمن شقين الأول هو قانون التنظيم المؤسساتي وقانون الخدمة العامة، مؤكّدة أنّه سيتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء قريباً.
وأشارت إلى بعض الجهات التي أرسلت ما هو مطلوب منها إلى وزارة التنمية منها رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الإبداع والتميز ووزارة الأوقاف.. وغيرها، مؤكّدة أنّ الاهتمام حالياً ينصب على الجهات العامة التي صدرت قوانينها حديثاً.
ووصفت سفاف الازدحام الكبير للمواطنين أمام السجل العام للعالمين في الدولة بأنّه غير جيد، مضيفة: «المشكلة في الازدحام سببها السطحي وهو انقطاع الكهرباء نتيجة الوضع العام الذي يسود حالياً، الأمر الذي تطلب زيارة السجل العام ثلاث مرات بشكل مفاجئ حيث لوحظ أنّ الوضع العام كان غير جيد ولم يعجبني وهو غير مرض لأي أحد»، مؤكّدة أنّ ذلك دفع الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي قيد الدراسة حالياً.
وأوضحت سفاف أنّ ما تم لحظه دفعنا إلى إجراء تحليل للبنية، مبيناً انقطاع الكهرباء ليس سبباً أساسياً للمشكلة لكن زاد من الوضع سوءاً، ما أدى إلى انقطاع خدمة السجل كاملة في بعض الأحيان لأنها خدمة مركزية على مستوى الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى أولى المعالجات التي تم اتخاذها مع وزارة الكهرباء التي استجابت لموضوع التقنين، لتجنّب الانقطاع الذي كان يحصل بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية ظهراً.
ولفتت سفاف إلى أن الحلول الجذريّة التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية لمعالجة المشكلة كانت في شقين الأول، فالوزارة بصدد إطلاق خدمة النافذة الواحدة لتقديم خدمات سجل العام للعاملين في الدولة بمكان قريب جداً من السجل وسيتم افتتاحه يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.
ولفتت أنّ الأمر الثاني وهو اعتماد نقاط ارتباط في الأمانة العامة في المحافظات، الذي لا يقل أهمية عن النافذة الواحدة، موضحة أنّه تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية خلال كانون الأول من أجل قيام مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، بهدف إقامة نقاط ارتباط مؤقتة لحين افتتاح مديريات الفرعية للتنمية الإدارية في المحافظات.

داتا سنتر
أشارت الوزيرة إلى أنّه سيتم ربط نقاط الارتباط الفرعية من خلال شبكة إلكترونية «داتا سنتر» الخاص بالسجل، ما يسمح بتقديم خدمات العاملين في الجهات العامة بالمحافظات من المحافظة ذاتها، مبينة أن قدوم العاملين من جميع المحافظات إلى دمشق للحصول على خدمة معينة يشكل صعوبة كبيرة لها وهو أمر غير منطقي، لافتة إلى أنّه تم تجهّز جميع الإجراءات اللوجستية والأختام.
واستغربت الوزيرة عدم ترشيح المحافظات إلى الآن موظفين ليصار إلى تدريبهم، مؤكّدة أنّه ستتم إعادة التواصل مرة أخرى مع وزارة الإدارة المحلية وإصدار قرار ثان يتضمن تحديد مهام نقاط الارتباط باعتبار الوزارة مشرفة فنياً على مديريات التنمية الإدارية حالياً.
ولفتت إلى أنه بعد وصول أسماء المرشحين ستقوم الوزارة بتدريبهم وإعطائهم الأختام وإيصال «الراوترات» إلى المحافظات ليتم إيصالها بمركز خدمة البيانات المركزي بالسجل ليتم تخويلهم بكامل صلاحيات تقديم خدمات البطاقة الذاتية للعاملين في الجهات العامة بالمحافظات، موضحة أنّ بهذه الخطوة لا يحتاج العاملين إلى مراجعة دمشق مرة ثانية، موضحة أنّ موظفي دمشق يمكن حصولهم على خدماتهم بعد مراجعتهم للنافذة الواحدة للحصول على خدمات السجل ما يسهم في حل المشكلة بشكل كامل.
وبينت أنّ النافذة ستقدم خدمات السجل كافة، ومن ضمنها وثيقة «غير عامل» وخدمة تصديق البطاقات الذاتية للعاملين في حالات النقل والندب والتقاعد، مبينة أنّ هذه الخدمة يأتي إليها العاملون من جميع المحافظات إلى السجل، أمّا بالنسبة لوثيقة غير العامل تتم الحصول عليها من جميع مراكز خدمات الموطن في المحافظات، إلا أنّ الضغط الحاصل كان نتيجة الانقطاعات التي كانت تحصل في التيار الكهربائي، موضحة أنّ الهدف هو إنهاء المركزية.
وأضافت: «جميع الإجراءات المطلوبة لتفعيل نقاط الارتباط أصبحت جاهزة حالياً واتخذت والتحضيرات باستثناء عدم الاستجابة على كتاب وزارة التنمية بترشيح عاملين من مديريات التنمية الإدارية في المحافظات ويوجد تأخير في الترشيح وعدم استجابة على كتاب وزارة التنمية الإدارية».
وأوضحت أنّ نقاط الارتباط التي سيتم تفعيلها في المحافظات تقدم خدمات السجل كافة ما عدا وثيقة غير العامل التي يتم استخراجها من مراكز خدمة المواطن التابعة للمحافظة أو للبريد، مستثنية من ذلك النافذة الواحدة الجديدة التابعة للسجل والتي سيتم خلالها تقديم كل خدمات البطاقة الذاتية للعاملين في الجهات العامة، إضافة إلى خدمة وثيقة غير عامل للمواطنين.
وبينت أنّ هذا الإجراء لا يمنع مراكز خدمة المواطن في دمشق من تقديم الخدمة وهي مستمرة في عملها وتظّل قائمة، مع استمرار تقديم الخدمة أيضاً في جميع المحافظات ما يخفف الجهد والتعب على العاملين.