تسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في المصارف السورية … «المركزي» يدرس الآليات الممكنة لجذب أموال السوريين من الخارج
| محمد منار حميجو
كشف كتاب صادر عن المصرف المركزي أنه تتم حاليا دراسة الإجراءات المتاحة والآليات الممكنة لجذب أموال السوريين من الخارج لتجاوز العوائق وتهيئة الأرضية لذلك، موضحاً أنه يتم ذلك عبر تسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في المصارف السورية.
وأوضح الكتاب الذي جاء رداً على سؤال عضو مجلس الشعب خضر حسين حول خطة المصرف لاستقطاب ودائع السوريين من البنوك اللبنانية أنه يتم التنسيق مع المؤسسات المالية المعنية وهي المصارف وشركات الصرافة والحوالات العاملة في البلد وتوجيهها للقيام بحملات إعلانية ترويجية تبدي عبرها استعدادها لقبول الودائع وفتح حسابات بالقطع الأجنبي بأسعار وفوائد مغرية وميزات تفضيلية.
وشدد الكتاب على ضرورة تقديم التسهيلات وحرية التصرف بها من قبل أصحابها في أي وقت من دون أي عوائق إضافة إلى كل ما من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين من المغتربين مع المؤسسات المالية السورية.
وأشار الكتاب إلى أن المصرف أولى اهتماماً بالغاً تجاه جذب أموال المغتربين من الخارج خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الإيداع بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية وتفعيل أدوات نقدية جديدة يعكس استخدامها نتائج إيجابية من ناحية إدارة السيولة وسعر الصرف والتحكم به.
وأوضح الكتاب أنه من الإجراءات التي تم اتخاذها السماح للمركزي بإصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي قابلة للخصم والتداول وبآجال لا تقل عن سنة، مبيناً أنه يتم الإصدار بطريقة المزاد وسعر الفائدة الثابت وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف الصادر في العام الماضي.
ولفت الكتاب إلى أنه تم السماح للمصارف العاملة المصرح لها التعامل بالقطع الأجنبي توظيف الفائض المتوافر لديها عبر إيداعه لدى المركزي في حسابات ودائع لأجل بموجب قرار مجلس النقد والتسليف الصادر أيضاً في العام الماضي.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب خضر حسين أنه يوجد نحو 50 مليار دولار لسوريين أودعوها في البنوك اللبنانية بحسب دراسات ووسائل إعلام، معتبراً أن هذه المبالغ تساهم في إعادة إعمار سورية من دون أن يكون هناك حاجة لأحد.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى حسين أن جذب أموال المستثمرين إلى البلاد بحاجة إلى أنظمة وتشريعات تشجعهم على ذلك، مضيفاً: طلبنا من المصرف أن يحدث تشريعات وأنظمة سهلة ومرنة لتشجيع المستثمرين على جلب أموالهم.
وأضاف خضر: لم أقتنع بجواب المركزي حول هذا الموضوع وخصوصاً بعدما تواصلت مع بعض البنوك التي أكدت لي أنه لم يأتها أي تعليمات بهذا الخصوص، مؤكداً أن الهدف إعادة هذه الأموال التي بأي لحظة من الممكن أن يحدث لها مشكلة باعتبار أن البنوك اللبنانية تعيش في وضع غير جيد بحسب العديد من الدراسات في هذا الموضوع.
وشدد خضر على ضرورة إيجاد حلول ووسائل لجذب هذه الأموال وخصوصاً أنه يوجد خبراء في هذا الموضوع وبالتالي يجب أن يتم وضع إستراتيجية حتى لو بعد فترة زمنية معينة لاستقطاب الأموال.