كشف مدير التنمية الريفية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهاء الخوري أن عدد المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية وصل لنحو 15 ألف مستفيد في عام 2018، بتكلفة تقديرية للمشروعات بنحو 600 مليون ليرة.
وأكد الخوري في حديثه لـ«الوطن» أن انطلاق العمل بمشروعي التنمية الريفية في كل من يبرود وتلكلخ سيكون منتصف العام الحالي بتكلفة تصل لـ250 مليون ليرة.
وبين الخوري أن تنفيذ المشروعين سيكون بشكل مباشر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإغاثي وبإشراف المديريات المعنية، موضحاً أنه في العام الماضي كان هناك تجربة مع برنامج الأمم المتحدة لتفعيل مركز التنمية الريفية بـ«عيتون الجرد» وحالياً التجربة ذاتها تطبق في مراكز عدة بالتعاون مع الجهات الأهلية لتنفيذ العمل، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الأهلية المتعاونة مع المراكز وصل إلى 8 جمعيات.
وأكد مدير التنمية الريفية أن تمويل المشروعات في المراكز المختلفة لا يكون فقط من الوزارة إلا أن الحساب الأساسي هو من موازنتها لعام 2019، إضافة إلى الموازنات الاستثمارية بالإدارة المحلية التي رصدت تأهيل بعض الوحدات، وحساب دعم وتطوير وحدات الصناعة الريفية الذي يقدم الدعم للوحدات كونها لا تتطلب مبالغ كبيرة لإعادة تفعيلها بشكل مقبول.
ولفت الخوري إلى أن خروج بعض المناطق من سيطرة الدولة ووجود مناطق ساخنة فرض ضرورة التعامل مع المنظمات الدولية للوصول إليها، موضحاً أن مشروعات الوزارة التنموية تسعى لإيجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر ثم إعطائهم منحة معينة، مؤكداً أن التنسيق مع المنظمات الدولية كان الهدف الأساس منه هو إعادة الصيانة والتأهيل وإيجاد المستلزمات الأساسية للتشغيل كون معظم الوحدات تعرضت للتخريب.
وبين الخوري أنه مازال هناك مناطق لا يوجد إمكانية لتفعيل المراكز فيها وإعادة تشغيلها، مشيراً إلى تفعيل مركز منطقة السفيرة بريف حلب ومركز صلخد ووحدة الصناعات الريفية بسليم في ريف السويداء، منوهاً بالعمل على إعادة تأهيل وحدة الصناعات الموجودة في الرقة.
وأوضح الخوري أنه من الممكن أن يصل عدد المستفيدين من مركز التنمية الريفية الذي يقدم خدمات أعم وأشمل من الوحدة بين 500 إلى 5000 شخص، على حين إن الوحدة يتراوح عدد المستفيدين منها بين 100-200 شخص كون هدفها التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل، لافتاً إلى أن المراكز الاجتماعية التي أعيد تأهيلها وصل عدد المستفيدين منها إلى 500 شخص شهرياً.