800 مليون دولار حجم المساعدات التي أوقفتها واشنطن عن الفلسطينيين

تواصل واشنطن فرض مزيد من العقوبات على الفلسطينيين من خلال تجميد المساعدات المقدمة لهم كافة سواء تلك المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أو المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، التي كان آخرها وقف المساعدات الأمنية المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووقف الوكالة الأميركية للتنمية تمويل المشاريع الإنسانية كافة المقدمة للفلسطينيين.
وقد بدأ سريان وقف المساعدات الأميركية بشكل كامل للفلسطينيين مع بداية هذا الشهر بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا» سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط. وينص القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وقالت الحكومة الفلسطينية: إنها طلبت من واشنطن أن يتم وقف المساعدات الأميركية لها خوفاً من ملاحقتها قضائياً بموجب القانون الأميركي تحت مزاعم تمويل الإرهاب من المحاكم الأميركية.
وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن القرار الأميركي بوقف المساعدات سيكون له انعكاسات خطرة على حياة الفلسطينيين وخاصة أن مجمل المساعدات الأميركية التي تم تجميدها منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن تجاوزت 800 مليون دولار.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة لــ«الوطن»: إن «القرار الأميركي سيكون لها تداعيات إنسانية خطرة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والتي فقدت 70 بالمئة من الدعم الخارجي».
وأشار أبو سعدة إلى أن وقف المساعدات الأميركية تسبب في إغلاق كل مكاتب الوكالة الأميركية للتنمية ووقف تمويل المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.
ولفت أبو سعدة إلى أن الدعم الأميركي الذي تم وقفه عن أونروا تجاوز 360 مليون دولار وهذا تسبب في أزمة مالية خانقة لها، تم تجاوزها مؤقتاً بفعل التبرعات السخية من الدول المانحة.
بدوره وصف منسق ملف اللاجئين في القوى الوطنية الفلسطينية محمود خلف لــ«الوطن» وقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين بالابتزاز الذي يهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات سياسية في ظل عملية الترويج لصفقة القرن.
وأشار خلف إلى أن واشنطن ماضية في محاصرة الشعب الفلسطيني مالياً والقرارات الأميركية ستزيد الاحتقان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقود الأوضاع نحو الانفجار.
في هذه الأثناء رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في ختام أعماله بمقر المنظمة في جنيف مقترحاً قدمه كيان الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة لحذف البند المعنون (الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل) من جدول أعمال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية المقبلة وذلك بأغلبية 14 صوتاً معارضاً مقابل تأييد ستة أصوات.
وأكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس أن المقترحات الإسرائيلية هي محاولة للتهرب من الالتزامات القانونية المفروضة على «إسرائيل» باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وللتعتيم على ممارساتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت الاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتل. وأوضح أن سبب وجود بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية هو الاحتلال الإسرائيلي وأن إزالة البند من جدول الأعمال يرتبط بانتفاء أسبابه وبزوال الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف السفير آلا الموقف الإسرائيلي بأنه محاولة للتلاعب وتسييس أعمال المنظمة لتمرير أهداف سياسية ترمي إلى إدامة احتلالها للأراضي العربية منذ عام 1967 ومحاولة فرض ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية وللجولان السوري المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد أن نتيجة التصويت برفض المقترحات الإسرائيلية ترسل رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن التلاعب الإسرائيلي ومحاولات كيان الاحتلال لتزييف الحقائق لم تعد تنطلي على أحد وبأن تنفيذ الالتزامات القانونية المفروضة على سلطات الاحتلال هو مسألة غير قابلة للتفاوض. إلى ذلك كشفت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 51 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال شهر كانون الثاني.
وأوضحت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة معا الفلسطينية أن انتهاكات قوات الاحتلال تمثلت في اعتقال عشرة صحفيين وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي إضافة إلى اقتحام الاحتلال لمنازل صحفيين فلسطينيين وسرقة معداتهم.