اقتصاد

2077 مقترضاً سددوا 351 مليون ل.س عام 2018 … التسليف الشعبي يمنح قروضاً لـ40 ألف موظف وشهادات الاستثمار تتزايد بسبب فائدتها المرتفعة

| عبد الهادي شباط

صرّح مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» بأن حجم الودائع لدى المصرف سجل مع نهاية العام 2018 نحو 127.14 مليار ليرة سورية، محققاً زيادة عن العام الذي سبقه بنحو 21.4% عن العام السابق، على حين سجلت توظيفات المصرف 40.77 مليار ليرة بمعدل زيادة عن العام 2017 بنحو 21%.
وتجاوزت قيمة شهادات الاستثمار 174.8 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 66.8% عن العام 2017، على حين تجاوزت سيولة المصرف مع نهاية العام الماضي نسبة 57.9%، مسجلة ارتفاعاً بواقع 1.38% عن العام 2017 حيث اقتربت نسبة السيولة وقتها من 56.57%.
ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع خلال العام 218 بنسبة تزيد على 21%، الأمر الذي يعزى إلى ثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها المصرف وكذلك نتيجة تدوير الفوائد وإضافتها لحسابات المتعاملين، مبيناً أن حسابات التوفير تشكل نسبة 46.31%، والودائع لأجل نسبة 17.44%، والحسابات الجارية نسبة 36.25% من إجمالي الودائع.
واعتبر أن ارتفاع التوظيفات بنسبة 21% هو نتيجة الاستمرار بمنح قروض الدخل المحدود بسقف قرض لا يتجاوز (500) ألف ليرة سورية بشكل أساسي إضافة إلى البدء بمنح بعض القروض الإنتاجية المهنية والحرفية.
وبيّن أن عدد قروض الدخل المحدود المنفذة منذ بداية استئناف منح القروض حتى تاريخ 31/12/2018 بلغ نحو 136.3 ألف قرض بمبلغ 54.9 مليار ليرة، منها نحو 40 ألف قرض منح خلال عام 2018 بمبلغ 18.2 مليار ليرة.
وأوضح أن ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة تزيد على 66% يعود إلى المرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى.
وبيّن العربيد أن تحصيلات المصرف من القروض الإنتاجية المتعثرة التي سددت بشكل كامل من خلال عام 2018 بلغت 286 مليون ليرة تعود إلى 684 مقترضاً، كما بلغت التحصيلات من قروض الدخل المحدود المتعثرة التي سددت بشكل كامل خلال عام 2018 نحو 351 مليون ليرة تعود إلى 2077 مقترضاً، علماً بأن المصرف اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة في سبيل تحصيل الديون المتبقية وفق القوانين والأنظمة النافذة ويقوم بمتابعتها باستمرار لضمان حقوقه، على حين بلغ عدد المقترضين المتعثرين الذين حصلوا على موافقة لتسديد كامل كتلة الدين المستحقة بذمتهم وفق القانون 26 لعام 2015 خلال الفترة بين 1/1/2017 و31/12/2018 نحو 137 مقترضاً منهم 74 مقترضاً خلال عام 2018.
ولفت العربيد إلى أن رؤية المصرف لتطوير عمله تنطلق من تحقيق عدد من النقاط أهمها توظيف فائض السيولة المتوافر لدى المصرف، والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية وخاصة الإنتاجية، وتنويع محفظة القروض بما ينسجم مع المرحلة القادمة بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وذلك وفقاً لنظام عمليات المصرف والتركيز على قروض الدخل المحدود كونها العنوان الأبرز للمصرف منذ تاريخ أحداثه.
كما يتم العمل على توسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف وجعلها أكثر شمولية وتطويرها وتحسينها بما يتلاءم مع حاجات ومتطلبات السوق وبما يحقق مصلحة المصرف ويزيد من إيراداته وبما يلبي أذواق المتعاملين، إضافة إلى تقييم حال فروع المصرف وتحسين واقعها وكذلك تقييم إدارات هذه الفروع وإعادة النظر بها وبالتفويضات الممنوحة لها والتوجه نحو زيادة الصلاحيات بما يسهم بمنح مرونة أكبر في تنفيذ المهام المصرفية والخدمية التي تقدمها الفروع وخاصة لجهة تحقيق السرعة في الاستجابة لمتطلبات العمل، وتطوير البنية التقنية للمصرف بشكل مستمر ودائم حسب الضرورة وبما يتفق مع متطلبات مصرف سورية المركزي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock