عربي ودولي

للأسبوع الثالث عشر.. الشرطة الفرنسية تقمع «السترات الصفراء»

| وكالات

شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية للأسبوع الثالث عشر على التوالي مطالبة باستقالته بينما واجهتها الشرطة الفرنسية باستخدام أساليب القمع المختلفة في محاولة لاحتواء ووقف اتساعها وامتدادها.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مئات المحتجين من حركة السترات الصفراء وقوى فرنسية أخرى تجمعوا أمس في جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس وعند قوس النصر استعدادا للتجمع عند برج إيفل.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة ماكرون وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتشار واسع لقوى الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين في باريس.
وقال أحد المتظاهرين: إنه «يجب الاستمرار في التحرك وعلينا أن نكسب المعركة من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والضريبة في فرنسا» مطالباً بإعادة فرض الضريبة على الثروة التي خففها كثيراً ماكرون ومؤكداً أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن الغضب الاجتماعي الحقيقي لأناس لا يسمع صوتهم أبداً.
وتضاربت التقديرات حول أعداد المتظاهرين الذين أموا شوارع العاصمة باريس فبينما لم تقر وزارة الداخلية الفرنسية سوى بـ58600 متظاهر أكد منظمو الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ 116 ألفا كما شهدت مدن بوردو وتولوز جنوب غرب فرنسا وليل في الشمال ونانت ورين وبرست غرب البلاد احتجاجات حاشدة واسعة.
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن نحو ثلثي الفرنسيين أي 64 بالمئة منهم يدعمون هذه الاحتجاجات بينما تشهد شعبية ماكرون انحداراً متزايداً وهبوطاً إلى مستويات قياسية حيث يعتبر معظم الفرنسيين أن سياساته تصب في مصلحة الشركات والأثرياء فقط دون أن تعالج المشكلات الرئيسية المطروحة في فرنسا ويصفونه بأنه رئيس الأغنياء في وقت يرى فيه مراقبون أنه يسير على خطا سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل أدنى مستوى للشعبية وذلك نتيجة الفشل الذريع الذي واجه سياساته على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء في منتصف تشرين الثاني الماضي بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود إلا أن المطالب توسعت بعد مماطلة حكومة ماكرون وإدارته في الاستجابة لاحتياجات المحتجين ومطالبهم.
ويطالب محتجو حركة السترات الصفراء في مختلف المدن الفرنسية بزيادة الرواتب ورفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد عموماً حيث تؤكد البيانات الاقتصادية اتساع نطاق البطالة في البلاد كما تفيد الأرقام بوقوع نحو خمسة ملايين فرنسي «تحت خط الفقر».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock