خميس يمهل «الإدارة المحلية» أسبوعاً لإنجاز المخططات التنظيمية لـ165 مدينة.. و يوجه باستمرار تأمين مستلزمات واحتياجات المواطنين … الحكومة تقرّ 35 ألف ليرة شهرياً لمدة عام لكل مسرّح أمضى خدمة 5 سنوات

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً لمدة سنة وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن البرنامج يتيح فرص عمل لطاقات شابة شاركت في الدفاع عن وطننا، من خلال تقديم دعم مادي لمدة عام ريثما يتم تأمين فرصة عمل للمسرح، ويرفد سوق العمل بطاقات مؤهلة، وهو مشروع تنموي اقتصادي.
وفي سياق متصل وجّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بمتابعة المكاتب الخاصة بأسر الشهداء في المحافظات من قبل أعضاء الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يستجيب لمطالبهم.
هذا وأقر المجلس الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن، انطلاقاً من التزام الحكومة بأولوية إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الخدمات اللازمة، وحدد رئيس المجلس لوزارة الإدارة المحلية أسبوعاً من تاريخه لإعلان المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخططات التنظيمية النهائية للمدن على كامل مساحة سورية والبالغ عددها 165 مدينة وفق نموذج عصري، خاصة المدن التي دمرها الإرهاب، ثمّ نشر المخططات في وسائل الإعلام المختلفة لتكون مرجعاً وإجابة عن تساؤلات المواطنين، وأساسا لترتيب أولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية مع التأكيد على الالتزام بالمدد المحددة وبسقف زمني غير بعيد.
ووجه خميس بإصدار قرار وتعميمه يتضمن الكشف وبشكل مكثف على المباني الموجودة في المناطق المحررة من قبل لجنة السلامة المهنية، وإخلاء الأبنية المهددة بالانهيار، مع إيجاد بديل سكن لقاطني المباني التي سيتم إخلاؤها، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي القاطنين فيها.
وخصص المجلس 6 مليارات ليرة سورية لدعم قطاعي الدواجن والمواشي، بواقع 3 مليارات لكل منهما، وإعلان مناقصة لاستيراد 5000 رأس من الأبقار كحد أدنى، وإعداد خطة لاستيراد الأعلاف مع دراسة إمكانية زيادة تصنيع الأعلاف محلياً.
وفي المجال الزراعي أيضاً، تمّ فتح ملف الأراضي الزراعية المستملكة للدولة وغير المُستثمرة، والتي تصل مساحاتها إلى آلاف الهكتارات موزعة على كامل المحافظات، وإيجاد الطرق المناسبة لاستثمارها، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وجدد خميس تأكيده ضرورة تعزيز تطبيق شعار «زراعة كل متر مربع قابل للزراعة في سورية»، ووضع خطة منظمة لاستثمار كامل الأراضي الزراعية سواء أملاك الحكومة أو المزارع الخاصة، ومعرفة أسباب تعثر زراعتها ليصار إلى تذليل ما يمكن من الصعوبات، ودعم التربية المنزلية للدواجن عبر توزيع دفعة من الدواجن على الأسر وبكلفة بسيطة.
وطلب التوسع في مشروع تنمية المرأة الريفية، ليشمل مختلف المحافظات خاصة القنيطرة، بعد نجاح المشروع في ريف محافظة اللاذقية، والمحافظة على الحد الأدنى من أسعار الفواكه والخضار، ولم يغفل موضوع مكافحة تهريب المبيدات الزراعية الفاقدة للفاعلية والتي تباع بأسعار رخيصة وأهمية توعية المزارعين بضررها، والتوجيه بدراسة موضوع المكننة الزراعية واستيراد الآلات اللازمة، وجميع متطلبات الري الحديث والأسمدة مع إيجاد وحدات متنقلة لتصنيع الألبان والأجبان.
وحظيت مستلزمات واحتياجات المواطن اليوميّة بحصة وافية من تداولات الجلسة، لحشد الطاقات الحكومية للاستمرار في تأمين هذه المستلزمات خاصة ملف المشتقات النفطية، إضافة إلى بحث ملف تطوير التشريعات النافذة من قبل اللجنة المشكلة وفق الأولوية المطلوبة وضرورة إنجاز مراجعة قانون واحد على الأقل شهرياً.